محافظ الاستثمار الأجنبية تترقب النشاط بأسواق الأسهم المحلية

عبدالرحمن إسماعيل (أبوظبي) - شهدت أسواق الأسهم المحلية خلال جلسات الأسبوع الماضي، دخولاً لمحافظ وصناديق استثمار محلية وأجنبية، بهدف بناء مراكز مالية جديدة بمستويات الأسعار الحالية، استعداد لنشاط قوي متوقع عقب نهاية شهر رمضان، بحسب محللين ماليين. وأجمع هؤلاء على أن عمليات الشراء التي قامت بها مؤسسات مالية غالبيتها أجنبية، كانت وراء الارتفاعات المتواصلة للأسواق على مدار 5 جلسات، ودفعت مؤشراتها إلى تسجيل أعلى مستوياتها خلال أكثر من شهرين، وذلك قبل أن يتعرض سوق دبي المالي بنهاية جلسات الأسبوع، إلى عمليات جني أرباح بعد ارتفاعات قياسية. وقال أيمن الخطيب مدير شركة دار التمويل للأوراق المالية، إن تعاملات الأسبوع الماضي شهدت عمليات بناء مراكز مالية جديدة لصناديق ومحافظ استثمارية، تستهدف الاستثمار على المدى الطويل، وذلك من خلال عمليات شراء استهدفت أسهم منتقاة، خصوصا الأسهم القيادية التي قادت صعود الأسواق خلال الأسبوع الماضي. وأضاف أن هناك قناعة لدى شريحة كبيرة من المستثمرين، خصوصا مديري محافظ الاستثمار أن مستويات الأسعار الحالية التي تعتبر مغرية، ستتغير في تجاه الصعود مع عودة النشاط للأسواق، عقب إجازة عيد الفطر، وانتهاء موسم الصيف. وأوضح أن عمليات الشراء متنوعة، يقوم بها مستثمرون من كافة الجنسيات، إلى جانب المؤسسات المالية الأمر الذي ساعد على استمرار الأسواق في صعودها، مع ارتفاع ملحوظ في أحجام التداولات، والتي تعتبر الأعلى، كمتوسط يومي خلال الشهرين الماضيين. وافاد بأن المضاربين لا يزالون يهيمنون على الأسواق، ولهم نصيب كبير من التداولات اليومية، بيد أن الجلسات الأخيرة شهدت ارتفاعا في حصة الاستثمار المؤسسي الذي يستهدف الاستثمار طويل الأمد، وليس المضاربات. وبين الخطيب أن النشاط الذي تشهده الأسواق مؤشر جيد على تفاعل الأسواق مع نتائج الشركات للنصف الأول من العام، والتي بدأت الشركات في الإعلان عنها، وأظهرت النتائج التي أعلنت عن نمو جيد في أرباح الشركات، الأمر الذي أشاع جوا من التفاؤل في أوساط المستثمرين. وأضاف ان أسهم العقارات في سوق أبوظبي الدار وصروح، وفي سوق دبي اعمار وارابتك، هي التي تقود الصعود الحالي، واستحوذت على أكثر من نصف تداولات الأسواق، وإن لم تخلو التعاملات على هذه الأسهم من المضاربات التي خلقت حركة نشطة عليها. وتوقع أن تتسم التعاملات خلال شهر رمضان بالهدوء، بسبب حرص شريحة من المتعاملين على الابتعاد عن الأسواق خلال الشهر الفضيل والتفرغ لروحانيات الشهر، مضيفا “مع ذلك ستكون تعاملات المستثمرين في الأسواق خلال شهر رمضان انتقائية، بالتعامل شراءا وبيعا على أسهم معينة”. وأكد وليد الخطيب المدير المالي الأول في شركة ضمان للاستثمار، أن الشراء المؤسساتي هو الذي وقف وراء الصعود الذي شهدته غالبية تعاملات الأسبوع الماضي، وهدفها استثماري على المدى الطويل، ويعد ذلك أمرا إيجابيا للغاية، لأن ذلك يؤكد أن الصعود لم يكن بدعم من عمليات مضاربية فقط. وأضاف أن الشي الإيجابي الآخر الذي اتسمت به تعاملات الأسبوع الماضي، أن الأسهم القيادية، خصوصا سهم اعمار هي التي قادت الارتفاعات الأخيرة، وعزا السبب إلى نجاح شركة اعمار في تسعير صكوكها بنسبة جيدة عند 6,4% وبتغطية اكتتابها بنسب قياسية فاق التوقعات، مما يعكس ثقة المستثمرين الدوليين في الملاءة المالية للشركة، وفي السيولة النقدية المتدفقة. وقال إن سهم “اعمار” سيواجه مقاومة عند سعر 3,33 درهم، وفي حال نجح في اجتياز هذا الحاجز السعري، يتوقع أن تفتح امام حركة السهم، آفاقا أوسع للانطلاق إلى مستويات سعرية أكبر فوق الـ 3,50 درهم، صعودا إلى 4 دراهم. وأوضح أن ارتفاعات إعمار انعكست على بقية الأسهم المدرجة في الأسواق، والتي سجلت هي الأخرى ارتفاعا، بفعل الحركة النشطة التي عمت الأسواق، مضيفا انه رغم التوقعات بأن الأسواق ربما تشهد هدوءا خلال شهر رمضان إلا أنه من المستبعد تعرض الأسواق للبيع القوي، لكن في المقابل، ستتعرض الأسواق إلى عمليات جني أرباح طبيعية ومتوقعة، بعد ارتفاعات مستمرة على مدار 5 جلسات. واكد الخطيب أن النظرة لا تزال إيجابية تجاه أسواق الإمارات، استنادا إلى الأساسيات الاقتصادية الإيجابية المتعلقة بنمو الاقتصاد الوطني، وتحسن أوضاع العقار، وتراجع مخصصات البنوك، لكن ستظل حركة الأسواق مرتهنة إلى حد كبير، بأزمة الاقتصاديات الأوربية. واتفق معه في هذه الرؤية مجد معايطة، مدير أول دائرة خدمات الأوراق المالية في بنك أبوظبي الوطني، مضيفا أن أساسيات السوق جيدة، وهو ما يعزز النظرة التفاؤلية تجاه أسواق الإمارات، لكن لا تزال الأسواق بحاجة إلى المستثمر المؤسسي الذي يعتبر دوره ضعيفا للغاية، حيث لا نرى دورا يذكر لصناديق الاستثمار الحكومية وشبه الحكومية، مثل صناديق التقاعد، وغيرها من المحافظ الاستثمارية الكبيرة. وأضاف أن مستويات الأسعار الحالية للأسهم تعتبر مغرية، وتوفر فرصا استثمارية جيدة للراغبين في الاستثمار على المدى الطويل، حيث تتداول أسهم شركات عدة دون قيمتها الاسمية، كما أن غالبية الأسهم دون القيمة الدفترية، الأمر الذي يعكس جاذبية الأسواق للاستثمار طويل الأجل. وقال معايطة إن شريحة كبيرة من المستثمرين تفضل في هذه المرحلة خصوصا خلال شهر رمضان، تأجيل قراراتها بالشراء أو البيع إلى مرحلة لاحقة، بعد انتهاء الشهر وموسم الصيف، حيث عادة ما تشهد الأسواق خلال شهر سبتمبر حركة قوية. واكد أن عودة السيولة مرهونة بسريان موجة من التفاؤل والارتياح في أوساط المستثمرين، وهو ما لاحظناه بوضوح خلال موجة الصعود الأولى التي شهدتها الأسواق خلال الربع الأول، حيث دفع الشعور بالارتياح إلى تدفق سيولة غير مسبوقة على الأسواق. وحققت الأسهم المحلية مكاسب بقيمة مليار 3,14 درهم خلال الأسبوع الماضي، جراء ارتفاع مؤشر سوق الإمارات المالي الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع، بنسبة 0,89%، محصلة ارتفاع سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0,40% وسوق دبي المالي بنسبة 2,9%، وارتفعت القيمة السوقية لتصل إلى 358,02 مليار درهم. وسجلت أحجام وقيم التداولات خلال الأسبوع أعلى مستوياتها خلال أكثر من شهرين تجاوزت المليار درهم إلى 1,08 مليار درهم، بواقع 236,7 مليون درهم لسوق أبوظبي والبقية لسوق دبي المالي، وجاء هذا النشاط القوي بدعم من عمليات شراء استهدفت الأسهم القيادية خصوصا العقارية. واستحوذت أسهم 5 شركات على 63% من اجمالي التداولات الأسبوعية للأسواق، وبلغت قيمة تداولاتها مجتمعة 684,7 مليون درهم، والأسهم الخمسة هي إعمار وأرابتك وتمويل واتصالات ودريك اند سكل، وحقق سهم إعمار اكبر الارتفاعات الأسبوعية بين الأسهم الخمسة بنسبة 5,1%. إلى ذلك، قالت المحللة المالية مها كنز في التقرير الأسبوعي حول أداء الأسواق لشركة الفجر للأوراق المالية أن الأسواق شهدت خلال الأسبوع الماضي تداولات جيدة على أسهم القطاع العقاري والذى سجل مؤشره ارتفاعا بنسبة 4,15%، وذلك بدعم من زيادة الطلب على اسهم شركات العقارات المدرجة بسوق دبي المالي والتى حققت قفزات سعرية جيدة، مع ارتفاع ملحوظ فى أحجام تداولاتها مقارنة بالأسابيع الماضية. وأوضحت أن حجم التداولات على سهم إعمار قفز الى 100,6 مليون سهم خلال تعاملات الأسبوع الماضي، مقارنة بتداول 57 مليون سهم خلال الأسبوع قبل الماضي، كما حقق السهم قفزات سعرية جيدة ووصل الى 3,32 درهم خلال جلسة نهاية الأسبوع، ليعقب ذلك عمليات جنى أرباح ويغلق السهم عند 3,26 درهم، وبذلك يكون قد حقق ارتفاعا بنسبة 5,16% خلال الأسبوع وبقيمة تداولات بلغت 326,2 مليون درهم بما يمثل نسبة 30% من إجمالي تداولات السوقين معا. وبينت كنز أن الأداء الإيجابي لسهم إعمار جاء مدفوعا بتفاعل المستثمرين مع الأخبار الإيجابية التي جاءت عن تصاعد الطلب على صكوك إعمار العقارية للإصدار الأخير بقيمة 500 مليون دولار، ووصول العائد الى 5,78% هبوطا من 6,4% السعر الأساسي الذي استقر عليه عند الطرح الأولي. وأضافت أن الانخفاض في العائد لم يقتصر على صكوك إعمار، بل شمل أيضا صكوك دبي، فخلال الأسابيع القليلة الماضية تصاعد أيضا الطلب عليها بشكل كبير، مما دفع بالعائد الى مستويات غير مسبوقة من الانخفاض، وسجلت الصكوك التي أصدرتها حكومة دبي عام 2009 والتي تستحق عام 2014 عائدا خلال الأسبوع بلغ 3,2% انخفاضا من 6,39% عند الإصدار. وأكدت أن عمليات شراء استباقية من جانب المستثمرين ساهمت في زيادة حجم التداول على سهم اعمار، وذلك قبل ظهور نتائج الشركة للربع الثاني من هذا العام. وأضافت “أظهرت نتائج استطلاع المحللين عن توقعاتهم بشان نتائج الشركة أنه من المتوقع أن تحقق أرباحا بحدود 516,3 مليون درهم او ما يعادل زيادة بنسبة 106% عن نفس الفترة من عام 2011”. وقالت كنز إنه لوحظ منذ بداية العام الحالي زيادة اهتمام المستثمر الأجنبي بالشراء في سهم إعمار، إلا أن التغيير في نسب تملك الأجانب للسهم خلال الشهر الحالي عكست تزايد هذا الاهتمام بالشراء مقارنة بالأشهر الماضية من هذا العام. وارتفعت نسبة ملكية الأجانب خلال جلسات الشهر الحالي بمقدار 0,64% لتصل النسبة الى 24,65% في 18 يوليو الماضي، وبذلك يكون الأجانب قد قاموا بشراء حوالي 2,34% من اسهم الشركة بما يعادل 142,5 مليون سهم منذ بداية هذا العام. كما أظهرت بيانات التداول ارتفاعا في نسب تملك الأجانب لسهم أرابتك خلال جلسات الشهر الحالي، بمقدار 0,34% لتصل الى 36,88% ارتفاعا من 36,54% بنهاية الشهر الماضي، وكذلك سهم الاتحاد العقارية الذي ارتفع بمقدار 0,11% لتصل نسبة ملكية الأجانب الى 9,41%، وسجل سهم دريك اند سكل انخفاضا في نسبة تملك الأجانب لتصل إلى 58,26% بنهاية الأسبوع الماضي، انخفاضا من 58,71% بنهاية الشهر الماضي. 68,15 مليون درهم صافي مشتريات الأجانب بأسواق الأسهم أبوظبي (الاتحاد) - حقق الاستثمار الأجنبي في أسواق الأسهم المحلية خلال تعاملات الأسبوع الماضي صافي شراء بقيمة 86,15 مليون درهم، بواقع 16,5 مليون درهم في سوق أبوظبي و69,65 مليون درهم في سوق دبي المالي. ووفقا للإحصاءات الصادرة عن سوق أبوظبي، شكلت تعاملات الأجانب 43,7% من إجمالي التعاملات الأسبوعية للسوق البالغة 236,7 مليون درهم، وذلك من مشتريات بقيمة 103,58 مليون درهم، مقابل مبيعات بقيمة 87,09 مليون درهم. وحقق الاستثمار الأجنبي صافي شراء أسبوعي بقيمة 16,5 مليون درهم، مقارنة مع 15,6 مليون درهم الأسبوع الماضي، وسجل الاستثمار الأجنبي غير العربي أكبر صافي شراء أسبوعي بقيمة 16,7 مليون درهم، مقارنة مع 5,5 مليون درهم الأسبوع الماضي، في مؤشر على عمليات الشراء المتواصلة لمحافظ وصناديق الاستثمار الأجنبية. وحقق الاستثمار الخليجي صافي شراء أسبوعي، بقيمة 1,7 مليون درهم، في حين حقق الاستثمار العربي صافي بيع بقيمة 1,9 مليون درهم. ووفقا لإحصاءات سوق دبي المالي، بلغت قيمة مشتريات الأجانب خلال تعاملات الأسبوع الماضي 442,43 مليون درهم، شكلت نحو 51,3% من إجمالي تعاملات السوق البالغة 862,6 مليون درهم، مقابل مبيعات بقيمة 372,78 مليون درهم. وحقق الاستثمار الأجنبي غير العربي أكبر صافي شراء بقيمة 119,11 مليون درهم، من خلال مشتريات بقيمة 254 مليون درهم، مقابل مبيعات بقيمة 134,9 مليون درهم، في حين حقق الاستثمار العربي صافي بيع بقيمة 28,5 مليون درهم، من مشتريات بقيمة 152,4 مليون درهم، مقابل مبيعات بقيمة 180,9 مليون درهم. وحقق الاستثمار الخليجي في سوق دبي المالي صافي بيع أسبوعي بقيمة 20,8 مليون درهم، من مشتريات بقيمة 35,98 مليون درهم، مقابل مبيعات بقيمة 56,95 مليون درهم. الإفصاحات الفورية تؤثر على القيمة العادلة للأسهم ? أبوظبي (الاتحاد) - أكد تقرير صادر عن بنك أبوظبي الوطني، أهمية الإفصاح الفوري والمستمر عن أي معلومات تؤثر على القيمة العادلة لأسهم الشركات المدرجة في الأسواق المالية. وقال زياد الدباس المستشار لدى بنك أبوظبي الوطني في التقرير، إن الإفصاح الفوري عن أي معلومات جوهرية لدى الشركات يسهم في عدالة الحصول على هذه المعلومات، ولا يقتصر على المطلعين في الشركات، سواء أعضاء مجالس الإدارة أو المديرين التنفيذيين. وأوضح أن إدارات الشركات تعلم ماهية ونوعية المعلومات التي تؤثر على الطلب والعرض على أسهمها، وبالتالي تؤثر على سعرها السوقي في الأسواق، وتدفع بحركة الأسهم صعوداً أو هبوطاً، بحسب أهميتها. وتابع الدباس أن هيئة الأوراق المالية، ولمساعدة المستثمرين ومساهمي الشركات على ترشيد قراراتهم الاستثمارية، والربط بين أسعار أسهم الشركات في الأسواق وتطورات أدائها، فرضت على الشركات المساهمة العامة المدرجة أسهمها في الأسواق المالية إفصاحاً دورياً (كل ثلاثة أشهر) عن نتائج أعمالها. وأضاف أن الهيئة تلزم الشركات بالإفصاحات الدورية وعدم الانتظار حتى نهاية العام، كما كان يحدث قبل قيام الأسواق المالية وقبل صدور هذه التعليمات، وهذا الإفصاح الدوري عادة ما نلاحظ انعكاسه الفوري على حركة الأسعار، وخلق موسم لنشاط الأسواق المالية نتيجة إعادة ترتيب المحافظ الاستثمارية، استناداً إلى هذه الإفصاحات. وأضاف الدباس “فترة الربع الأول من العام الحالي، ونتيجة كثافة الإفصاحات، لاحظنا نشاطاً استثنائياً في الأسواق المالية، حيث نشرت جميع الشركات المدرجة في الأسواق المالية نتائج أعمالها عن فترة الربع الأخير من العام الماضي، ونشرت بياناتها المالية عن عام 2011 وأفصحت عن قرارات توزيعاتها السنوية على المساهمين، سواء الأرباح النقدية أو الأسهم المجانية”. وبين أن الأسواق شهدت خلال شهر أبريل الحالي نشاطاً ملحوظاً، بعد مبادرة بعض الشركات بالإفصاح عن نتائج الربع الأول. وأضاف أنه إذا كانت هيئة الأوراق المالية قد فرضت على جميع الشركات إفصاحاً ربع سنوي عن نتائج أعمالها، فإنها أيضاً طلبت من جميع الشركات بالإفصاح الفوري عن أي معلومات جوهرية تؤثر أيضاً على سعرها العادل، مثل الحصول على عقود أو إلغاء عقود أو تعرض لخسائر استثنائية أو تحقيق مكاسب استثنائية أو غيرها من المعلومات المهمة التي تؤثر على السعر العادل لأسهم الشركات. وتابع الدباس أن مستوى ثقافة الإفصاح لدى نسبة مهمة من الشركات لا يزال أقل من الطموحات، سواء من حيث توقيت الإفصاح أو جودة الإفصاح، موضحاً أن العديد من الشركات تتباطأ في نشر المعلومات، سواء البيانات المالية الربعية أو المعلومات المهمة المفترض أن يتم الإفصاح الفوري عنها، إضافة إلى الاختصار في المعلومات وعدم نشر جميع الأرقام والمؤشرات التي تساعد المستثمرين المحترفين والمحللين على تحديد السعر العادل لأسهم هذه الشركات. إيقاف الخسائر ? أبوظبي (الاتحاد) - يعتبر أمر “إيقاف الخسائر” أحد أنواع الأوامر التي يلجأ إليها المتعاملون في أسواق الأسهم، خصوصاً عندما تكون الأسواق في مسار هابط على الدوام، وكما يمكن فهمه من اسم المصطلح، فإن هذا النوع من الأوامر يستهدف حماية أرباح المستثمر إذا كان السهم مرتفعا، أو الحد من خسائره إذا كان السهم منخفضا. ويعطي المستثمر لشركة الوساطة أمر إيقاف الخسائر ببيع السهم بالسعر الذي يحدده للوسيط، وعلى سبيل المثال، لنفترض أن مستثمرا يشتري سهم شركة ما بواقع 20 درهما للسهم، وفي الوقت الذي يشتري فيه السهم، يضع أمر إيقاف خسائر إذا وصل السهم إلى سعر 18 درهماً للسهم، وهذا يعني انه اذا انخفض السعر إلى 18 درهما، فسوف يقوم الوسيط بطريقة آلية ببيع السهم، وتكون خسارة المشتري هنا محدودة بنسبة 10%. ولا يؤمن العديد من المستثمرين بأوامر إيقاف الخسائر، لأنهم يعتقدون أنه إذا انخفض سعر السهم، فإن ذلك يعد فرصة جيدة للشراء، وليس للبيع، وهناك قول معروف لأحد المديرين الماليين، مفاده أن أمر ايقاف الخسائر يقضي على المحفظة الاستثمارية للمستثمر، لأنه يجزئها إلى آلاف القطع. وبالطبع، فإن أوامر إيقاف الخسائر ليست ممتازة على طول الدوام، وعلى سبيل المثال، فإنه في الأسواق المتقلبة يمكن أن تنفذ أوامر إيقاف الخسائر عن غير قصد، وهو ما يحدث كثيرا، فقد يعطي المستثمر أمر إيقاف الخسائر عند 18 درهما للسهم، وبعدها بساعات ينخفض السهم إلى السعر الذي طلب المستثمر البيع عنده، ويبدأ الوسيط بتنفيذ الأمر، عندها يشعر المستثمر بالراحة، لأنه قام بالبيع، قبل هبوط السعر أكثر. ولكن قد يفاجأ المستثمر الذي باع أسهمه عند أمر إيقاف الخسائر، أن السهم الذي باعه، وخسر فيه 10% قفز إلى 22 درهما، ولهذا السبب يحاول بعض المستثمرين استخدام أمر إيقاف خسائر “تحفظي” يكتبه البعض على الورق، غير أن معظم المستثمرين ليس لديهم المعرفة، بشأن بيع أحد انواع الأسهم، عندما يصل إلى السعر المستهدف. والفكرة الأساسية، أنه يتعين على المستثمر قبل شرائه لأحد الأسهم، أن يفكر مقدما في الوقت الذي سوف يبيع فيه السهم، عندما يشعر أنه أخطا في الشراء، ويشبه أمر إيقاف الخسائر بوليصة التأمين التي تستخدم عندما يحدث ما لم يتوقعه الفرد، فهى تعمل على حمايته من فقدان كل شيء، وفي بعض شركات الوساطة يستطيع المستثمر أن يطرح أمر إيقاف خسائر “متحركا”، بمعنى أنه يرتفع عندما يرتفع سعر السهم. ويستطيع المستثمر طرح أمر إيقاف خسائر “محدد”، وهو يشبه أمر إيقاف الخسائر، فيما عدا أنه بعد الوصول إلى السعر المحدد، يصبح أمر شراء أو بيع محدد، بدلاً من أمر شراء أو بيع بسعر السوق، وقد يكون ذلك مربكا للمستثمر، لكنه يصبح واضحا، بعد أسابيع من ممارسة هذا النوع من الأوامر. قطاع العقارات يقود ارتفاع مؤشر سوق الإمارات المالي ? أبوظبي (الاتحاد) - قاد قطاع العقارات ارتفاع مؤشر سوق الإمارات المالي، الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع الأسبوع الماضي، والبالغ ارتفاعه 0,89%. وسجلت 8 قطاعات مدرجة في السوقي بقيادة قطاع العقارات ارتفاعا، في حين انخفض قطاعا الاتصالات والتأمين، وارتفعت التداولات الأسبوعية للأسواق بنسبة 51% لتتجاوز حاجز المليار درهم، أعلى حجم تداول أسبوعي للأسواق خلال أكثر من شهرين. وحقق قطاع العقارات ارتفاعا بنسبة 4,1%، وأغلق عند مستوى 2251,15 نقطة من 2161,53 نقطة، واستحوذ على الحصة الأكبر من تداولات الأسواق بقيمة 705,93 مليون درهم، جرى تنفيذها من خلال 6772 صفقة، وبلغت القيمة السوقية 38,08 مليار درهم. وحقق قطاع الاستثمار ثاني اكبر ارتفاع خلال الأسبوع بنسبة 3,2%، وأغلق مؤشره عند مستوى 1942,51 نقطة من 1880,68 نقطة، وحققت أسهمه تداولات بقيمة 43,58 مليون درهم، جرى تنفيذها من خلال 916 صفقة، وبلغت القيمة السوقية 12,95 مليار درهم. وارتفع مؤشر قطاع النقل بنسبة 2,3%، واغلق عند مستوى 1731,15 نقطة من 1692,27 نقطة، وحققت أسهمه تداولات أسبوعية بقيمة 24 مليون درهم، جرى تنفيذها من خلال 628 صفقة، وبلغت القيمة السوقية 5,87 مليار درهم. وحقق قطاع الطاقة ارتفاعا بنسبة 1,2%، وأغلق مؤشره عند مستوى 114,85 نقطة من 113,45 نقطة، وبلغت قيمة تداولاته الأسبوعية 7,38 مليون درهم، من خلال تنفيذ 198 صفقة، وبلغت القيمة السوقية 10,16 مليار درهم. وارتفع قطاع البنوك بنسبة 0,74% وأغلق مؤشره عند مستوى 1514,65 نقطة من 1503,48 نقطة، وحققت اسهمه تداولات بقيمة 147,16 مليون درهم، جرى تنفيذها من خلال 2112 صفقة، وبلغت القيمة السوقية 162,84 مليار درهم. وحقق قطاع الصناعة ارتفاعا بنسبة 0,61%، وأغلق مؤشره عند مستوى 703,99 نقطة من 699,72 نقطة، وبلغت قيمة تداولات أسهمه 5,79 مليون درهم، جرى تنفيذها من خلال 173 مليون درهم، وبلغت القيمة السوقية 9,73 مليار درهم. وارتفع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0,47%، وأغلق مؤشره عند مستوى 1156,35 نقطة من 1150,91 نقطة، وحققت أسهمه تداولات بقيمة 1,18 مليون درهم، من خلال تنفيذ 41 صفقة، وبلغت القيمة السوقية 5,09 مليار درهم. وارتفع مؤشر قطاع الخدمات بالنسبة نفسها 0,47% عند مستوى 1200,19 نقطة من 1194,60 نقطة، وبلغت قيمة تداولاته 43,92 مليون درهم، من خلال تنفيذ 482 صفقة، وبلغت القيمة السوقية 8,61 مليار درهم. وتراجع قطاع الاتصالات بنسبة 0,41%، وأغلق عند مستوى 1698,91 نقطة من 1705,93 نقطة، وحققت أسهمه تداولات بقيمة 71,38 مليون درهم، من خلال تنفيذ 1275 صفقة، وبلغت القيمة السوقية 86,75 مليار درهم. ومال مؤشر قطاع التأمين نحو الهبوط الطفيف بنسبة 0,04%، وأغلق عند مستوى 1756,74 نقطة من 1757,41 نقطة، وبلغت قيمة تداولاته 35,93 مليون درهم، من خلال تنفيذ 758 صفقة، وبلغت القيمة السوقية 17,89 مليار درهم. ومنذ بداية العام بلغت نسبة الارتفاع في مؤشر سوق الإمارات المالي 3.317%، وبلغ إجمالي قيمة التداول 47,3 مليار درهم، وبلغ عدد الشركات التي حققت ارتفاعاً سعرياً 55 شركة من أصل 127 شركة، وعدد الشركات المتراجعة 44 شركة. مؤشرات أسواق الأسهم تختبر مستويات مقاومة جديدة ? أبوظبي (الاتحاد) - يتوقع أن تتمسك مؤشرات أسواق الأسهم المحلية مع بدء تعاملاتها لشهر رمضان غداً بمسارها الصاعد، وأن تختبر مستويات مقاومة جديدة، مع إعلان البنوك الكبرى والشركات القيادية عن نتائجها المالية للربع الثاني من العام، وفقاً للتحليل الفني لشركة” ثنك اكس ستريم” للاستشارات المالية. وأغلق سوق ابوظبي للأوراق المالية بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي بارتفاع 0,40% عند مستوى 2476 نقطة، ووفقاً للتقرير صعد سوق العاصمة لأربع جلسات متتالية خلال الأسبوع الماضي، ليغلق عند أعلى نقاطه منذ 10 يوليو الماضي بتداولات أعلى من متوسط أحجام السوق خلال شهر يوليو. واضاف التقرير أن السوق لايزال محافظاً على خط الدعم المهم والمهم جدا عند 2460، وتكمن أهمية هذا الخط أن السوق حافظ عليه من أقل نقاط سجلها منذ بداية شهر يونيو الماضي، والملاحظ أن سوق نجح في اختراق المقاومة 2470 والتي تعد الضلع الأعلى من المثلث، وبذلك يكون السوق قد نجح من الخروج من المثلث الذي أعاقه منذ 21 يونيو الماضي. وأوضح أن حجم التداول والتركيز على الأسهم القيادية يعطي مؤشرا واضحا على أن السوق سيستكمل صعوده، وبالغالب بوتيرة أعلى وبزخم اشد في الأسابيع القادمة، مضيفا أن لدى السوق في الفترة الحالية مقاومة مهمة عند 2480، وتعد مقاومة أفقية أعاقت السوق في الصعود بتاريخ 9-يوليو الماضي، ثم مقاومة أخرى أهم منها عند 2505 أعلى نقاط سجلها السوق في الربع الثاني. ورجح التقرير أن تكون هذه النقاط هي هدف السوق في الفترة الحالية، أما نقاط الدعم للسوق، فهو نفس خط الدعم الأساسي، والذي ما زال السوق محافظا عليه ولم يكسره إلى الآن عند 2465. وأغلق سـوق دبي المالي بنهاية الأسبوع عند مستوى 2535 نقطة، وذكر التقرير أن السوق نجح في الخروج من قناته الصاعدة ذات الانحدار المتوسط الأقرب إلى الأفقية، ليدخل السوق في قناة صاعدة أشد حدة، وتجاوز نقطة المقاومة عند 1510، الأمر الذي سـيعطي السـوق زخمـا أكبر، وسيضيف تذبذبا أعلى، وهو ما حدث خلال تعاملات الأسبوع. وأضاف أن السوق نجح في بداية الاسبوع من اختراق هذه المقاومة ليبدأ الدخول بقناة صاعدة حادة نسبياً، ثم نجح السوق في جلسة 18 يوليو من الإفلات من أعلى القناة التجميعية عند نقطة 1530، وبعد خمسة أيام جلسات متتالية من الصعود، وللمرة الأولى من شهر مارس الماضي صحح السوق في الجلسة الأخيرة من الأسبوع ليعود ويغلق عند أعلى من قناته الصاعدة التجميعية التي غادرها فوق 1530. ووفقاً للتحليل الفني، لدى سوق دبي نقطة دعم مهمة عند 1530-1535 وفي حالة كسرها سيكون لديه خط دعم أهم عند 1510 وللسوق نقطة مقاومة عند 1580، ونرجح أن تكون هي هدف السوق في المرحلة الحالية. وأضاف أن زخم التداول والدخول الأجنبي غير العربي منذ بداية الشهر بصافي شراء يعطي مؤشراً واضحاً على أن السوق في طور استكمال الصعود إلى هدفه.