21 يوليو 2012
يتوقع أن ترتفع العوائد النفطية لدول مجلس التعاون بدول الخليجي العربي إلى 6,2 تريليون دولار(22,75 تريليون درهم) بنهاية العام 2025 مع استقرار متوسط أسعار النفط عند 70 دولاراً للبرميل، وأن ترتفع إلى 9 تريليونات إذ تراوح سعر البرميل حول 100 دولار، وفقاً لدراسة صادرة عن غرفة تجارة وصناعة دبي.
وتوقعت الدراسة التي جاء تحت عنوان “الاقتصاد العالمي وتأثير الثروات الخليجية”، أن تلعب الاقتصادات الخليجية دوراً محورياً في المسرح المالي العالمي بما تمتلكه من نفوذ استثماري في الأسواق المالية العالمية.
ودعت الدارسة التي حصلت “الاتحاد” على نسخة منها، دول مجلس التعاون الخليجي الى العمل على استثمار حصة كبيرة من ثروة العائدات النفطية في الأسواق المالية المحلية والاقليمية لتشجيع تطور الأسواق المالية بالمنطقة.
وبالإشارة إلى الدور الذي تلعبه دول المنطقة في تحفيز الاقتصاد العالمي، نوهت الدراسة إلى أنه خلال الاثني عشر شهرا الأخيرة وحتى الأول من فبراير 2012، اشترت الدول الأعضاء في منظمة (أوبك) والتي تشكل دول مجلس التعاون الغالبية فيها، سندات الخزينة الأميركية بأكثر من 43 مليار دولار، مما أدى إلى زيادة إجمالي أصولها إلى 258,8 مليار دولار، لافتة إلى أن استثمارات مستثمري (أوبك) تشكل أكثر من 50% من المشترين غير الأميركيين الآخرين، ويتوقع استمرار التوجه نفسه للأعوام الخمسة المقبلة. والقت الدراسة الضوء على الحجم والوجهات الرئيسية للتدفقات الرأسمالية لدول مجلس التعاون الخليجي والفرص المحتملة فيما يتعلق بالثروة البترودولارية الضخمة لدى دول المجلس.
يشار إلى انه ووفقا لتقديرات دولية بلغت الإيرادات النفطية لدول مجلس التعاون الخليجي نحو 800 مليار دولار العام الماضي، وذلك بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط الذي ساعد على بلوغ الفائض المجمع للحسابات الجارية في البلدان المصدرة للنفط 400 مليار دولار تقريباً في 2011، أي حوالي ضعف مستواه في 2010، وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي، والتي اشارت الى مساهمة هذه الزيادة في تجاوز وضع الاحتياطي الرسمي حاجز التريليون دولار وزيادة الأصول الخارجية الأخرى.
وقالت الدراسة إن ارتفاع أسعار النفط خلال العقد الماضي لم يؤدي إلى تحول اقتصاديات الدول المصدرة للنفط فحسب، ولكن نتج عنه أيضا تمكينها من أن يصبح لها دور رئيسي في المسرح المالي العالمي، حيث أصبحت ذات نفوذ استثماري في الأسواق المالية العالمية.
وحسب بعض التقارير، فإن كتلة دول مجلس التعاون الخليجي سوف تنمو كمركز اقتصادي وتجاري عالمي. ولا يعزى ذلك فقط إلى حقيقة أن هذه الدول سوف تستمر كمورد رئيسي للنفط ومشتقاته إلى دول العالم بل أيضا إلى تأثير قراراتها الاستثمارية على كيفية ومكان استثمار ثرواتها.
وحسبما اتضح من الأزمة المالية والاقتصادية العالمية الأخيرة، فإن ضخ استثمارات هائلة من دول مصدرة للنفط والصين في الولايات المتحدة وأسواق أوروبية وآسيوية، قد أثر على السيولة المالية العالمية وأسعار الفائدة وأداء الأسواق المالية العالمية.
الحسابات الجارية
حققت دول مجلس التعاون الخليجي إيرادات نفطية كبيرة خاصة خلال سنوات طفرة النفط بين عامي 2002 و2008. وقد نتج عن الفوائض المرتفعة في الحسابات الجارية لدول المجلس إلى استثمارات كبيرة خارج حدودها، وذلك بسبب صغر الأسواق المالية المحلية.
وارتفع مجموع الحسابات الجارية لدول المجلس الستة معاً من 49 مليار دولار في عام 2000 إلى 256 مليار دولار في 2008 قبل أن يتراجع إلى 143 مليار دولار في 2010 بسبب انخفاض أسعار النفط العالمية.
وذكرت بعض الآراء أن دول المجلس لعبت دوراً تحفيزياً مميزاً للاقتصاد العالمي أكثر من بقية الدول المصدرة للنفط التي تتمتع بأوضاع مماثلة. ويتوقع خلال الأربعة عشر عاماً المقبلة أن ترتفع العوائد النفطية لدول المجلس إلى حوالي 6,2 تريليون دولار إذا ظلت أسعار النفط تتراوح حول 70 دولاراً للبرميل، في حين من المتوقع أن ترتفع هذه العوائد إلى 9 تريليونات دولار إذا تراوح سعر البرميل حول 100 دولار.
وخلال الفترة 2008 – 2010 بلغ متوسط سعر برميل النفط أعلى من 77,7 دولار للبرميل بل فاق المائة دولار في 2011، وبلغ 122,97 دولار بنهاية الربع الأول 2012، وعليه ومع تجاوز أسعار النفط للتوقعات المذكورة سابقا، يتوقع أن يتزايد تدفق الموارد الرأسمالية من دول المجلس في الخارج لتستثمر في أصول حقيقية ومالية.
التدفقات الرأسمالية
وأشارت الدراسة إلى انه على الرغم من عدم توفر معلومات إحصائية حول المحافظ الاستثمارية لدول المجلس في الخارج، فإن البيانات من مصادر متعددة تشير إلى احتمال تضاعف إجمالي التدفقات الرأسمالية خلال الفترة 2004- 2007. في الفترة بين عام 2000 وحتى 2008 كان الحساب الرأسمالي لميزان المدفوعات بدول المجلس سالبا، مما يعني ضمنا أن الاستثمارات الخليجية في الخارج كانت أعلى من الاستثمارات الأجنبية في الأصول الخليجية محليا.
وقالت الدراسة إلى أنه وبنهاية عام 2006، وحسب التقديرات المتوافرة، فإن إجمالي قيمة الأصول الخليجية في الخارج كانت حوالي 1,9 تريليون دولار، ويعادل ذلك تقريبا الناتج المحلي الإجمالي للهند والبرازيل معا أو القيمة السوقية لأكبر عشر شركات ضمن قائمة 500 الصادرة عن (فورشن). التدفقات الرأسمالية الخليجية في الخارج تستثمر من قبل المصارف المركزية لدول المجلس، وصناديق الثروة السيادية والأثرياء من الأفراد ومستثمرين آخرين، بينما تستخدم كميات صغيرة نسبيا من الفوائض الخليجية لتعزيز الاحتياطات الأجنبية لمصارفها المركزية.
و ارتفعت الحصة المئوية للأصول المالية الأميركية في إجمالي الاستثمارات الخليجية الخارجية من 52% في عام 2003 إلى حوالي 70% في 2008، في حين أن الحصة المئوية للاستثمارات الخليجية في أصول أجنبية غير مالية من إجمالي محافظها الاستثمارية قد ارتفعت من 10% في 2003 إلى 17% في 2008. وأخيرا، تراجعت ودائع دول المجلس في الحصة المئوية للمصارف الأجنبية من 38% في 2003 إلى 14% في 2008.
وتوزع الجزء الرئيسي من الفوائض الخليجية في العديد من الدول تصدرتها الولايات المتحدة الأميركية التي استحوذت على حوالي 49% تقريباً من التدفقات المالية الخارجية لدول مجلس التعاون. وأشارت الدراسة إلى أنه على الرغم من العجز في الحساب الجاري الأميركي وحدوث الأزمة المالية العالمية، فإن المستثمرين الماليين عموما يعتبرون الدولار الأميركي بمثابة “ملاذ آمن” خاصة خلال تقلبات الأسواق المالية العالمية. أكثر الدوافع ذكرا في التقارير لتفسير مثل هذا السلوك هي المستوى المرتفع للسيولة وتنوع الأصول المالية بالدولار الأميركي، والتي توفر ضمانات معينة في مواجهة التحركات المفرطة لأسعار الصرف.
أما بقية الاستثمارات الخارجية لأعضاء مجلس التعاون الخليجي فتوزعت على 21,9% في أوروبا، و13,2% في آسيا، و13,2% في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والنسبة المتبقية 2,4% استثمرت في وجهات مختلفة أخرى.
وأشارت الدراسة إلى أن الفوائض الهائلة للإيرادات النفطية لدول مجلس التعاون قد مولت في السابق عجوزات الحساب الجاري غير المستدام للولايات المتحدة لعدة أعوام، مما ساهم في النهاية بصورة مباشرة أو غير مباشرة في انهيار النظام المالي العالمي وحدوث التباطؤ في الاقتصاد العالمي.
وبالنظر إلى المستقبل، قالت الدراسة إن استمرار النمط نفسه الذي كان سائدا قبل اندلاع الأزمة العالمية الحالية، حيث وجدت تدفقات ضخمة من الموارد الرأسمالية الخليجية طريقها إلى الأسواق الأميركية والأوروبية، يحمل وعودا ومخاطر في ذات الوقت. وعلى المدى القصير، سوف تساعد هذه الموارد جهود الولايات المتحدة وأوروبا في دعم مؤسساتها واقتصادياتها المتهالكة. وعلى الرغم من ذلك، فإنه على المدى المتوسط، يتسم مثل هذا النمط بالمخاطر واحتمال تجدد دورات الانكماش الاقتصادي.
منصات استثمارية جديدة
وأشارت إلى انه من المفهوم أن يكون لدول مجلس التعاون دوراً مهماً في الاقتصاد العالمي وأن تدفقاتها الرأسمالية إلى الأسواق المالية العالمية سوف تساعد في عمل الأسواق المالية والرأسمالية العالمية بالصورة المطلوبة.
وعلى الرغم من حقيقة أن استراتيجيات استثمار الفوائض النفطية لدول المجلس قد بدأت فعلا في التحول بطرق عدة، إلا أنه يوصى بأن تستثمر حصة كبيرة من ثروة العائدات النفطية في الأسواق المالية المحلية والاقليمية لتشجيع تطور الأسواق المالية بالمنطقة. ثانياً، يتوقع أن يسعى المستثمرون الخليجيون للبحث عن استثمارات خارجية، والتي توفر، بالإضافة إلى المردود المالي الجيد، تطويراً لمهاراتهم ونقل التكنولوجيا والمساعدة في تنويع أنشطتهم المحلية.
وأوصت بأن يسعى المستثمرون الخليجيون إلى إقامة منصات استثمارية جديدة تمنحهم إمكانية الوصول مباشرة إلى فرص استثمارية خارجية. وكذلك الاستثمار في إقامة مؤسسات تضمن نمواً مستداماً ومزيداً من التنوع في محافظها الاستثمارية، بما في ذلك المزيد من الاقتصاديات الناشئة.
المصدر: دبي
عدد اليوم
