أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" قانونا اتحاديا بشأن إعادة تنظيم ديوان المحاسبة.
وأكد القانون رقم "8" لسنة 2011 استقلال ديوان المحاسبة بناء على الماده "136" من الدستور بشأن استقلال الديوان.
وحددت الماده الثانية من القانون أن ديوان المحاسبة يعتبر هو الجهاز الأعلى للرقابة المالية والمحاسبة للدولة، وتكون له الشخصية الإعتبارية العامة ويتمتع بالإستقلال المالي والاداري ورئيس الديوان يكون بدرجة وزير ويعين بمرسوم إتحادي ويعامل معاملة الوزراء.
وأسند القانون إلى الديوان إضافة إلى إختصاصه الأصلي بشأن الرقابة المالية مهمة محاربة الفساد المالي في الجهات الخاضعة لرقابته وبما يضمن حسن إدارة واستخدام الأموال العامة.
ووفر القانون للديوان لتمكينه من ممارسة إختصاصاته الرقابية الأدوات القانونية اللازمة التي تمكنه من مساءلة جميع الموظفين العاملين لدى الجهات الخاضعة للرقابة بشأن تصرفاتهم المالية بما في ذلك العقوبات التي تصل إلى حد الفصل من الخدمة.
عدد اليوم
