الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«الاقتصاد» تعد مشروع قانون جديد لمكافحة الغش التجاري

«الاقتصاد» تعد مشروع قانون جديد لمكافحة الغش التجاري
24 أكتوبر 2010 21:43
تعكف وزارة الاقتصاد على إعداد مشروع قانون جديد لمكافحة الغش التجاري يشدد العقوبات المفروضة في مواجهة عمليات الغش التجاري والتقليد والتدليس والأخذ بعين الاعتبار للقوانين والتشريعات الأخرى المعمول بها في الدولة، بحسب حميد علي بن بطي المهيري المدير التنفيذي للشؤون التجارية بالوزارة. وقال ابن بطي إن الوزارة تعمل أيضاً على إعداد مشروع قانون جديد لحماية المستهلك يتضمن تعديلات على بعض مواد القانون الحالي رقم 24 لسنة 2006 لتعزيز جانب الردع في تجاوزات حقوق المستهلك أو الغش التجاري. وأكد ابن بطي خلال ورشة عمل عقدت في عجمان أمس بعنوان التفتيش في الأسواق أن وزارة الاقتصاد تعمل وبشكل مستمر على تحديث القوانين والتشريعات الاقتصادية بما يتناسب مع التطور الاقتصادي الذي تشهده الدولة مستفيدة من خبراتها السابقة في تطبيق القوانين ومن ملاحظات الجهات الرقابية والاقتصادية في الدولة. وشدد على أن الجانب التشريعي يعتبر أحد أركان حماية المستهلك في الدولة وهو من أولويات الحكومة للسيطرة على أي عمليات غش تجاري تظهر في الأسواق وللعمل على حماية المستهلك والأسواق من الممارسات الاحتكارية أو الغلاء او بيع سلع مقلدة أو منتهية الصلاحية وتوفير حماية أكبر للمستهلكين. وتهدف الورشة إلى تعزيز أطر التعاون والتواصل مع كافة الشركاء والمعنيين حول مختلف القضايا الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك لا سيما في المجال الرقابي وحماية المستهلك. ويأتي تنظيم الورشة بتوجيهات معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد وضمن جهود الوزارة الرامية الى تعزيز التعاون مع جميع الشركاء لتنفيذ مبادرات الوزارة المختلفة في المجال الرقابي وحماية المستهلك وذلك حرصا منها على تضافر الجهود وتنسيق الخطط والتوجهات مع الجهات الرقابية لما لذلك من دور في إنجاح مبادرات ونشاطات التفتيش والرقابة بهدف الوصول الى أسواق خالية من المنتجات المغشوشة والمقلدة. وشارك في الورشة عدد من مفتشي الوزارة وممثلي المجلس الوطني للإعلام والدوائر الاقتصادية في الدولة والهيئة الاتحادية للجمارك وهيئات الجمارك المحلية ودوائر البلديات في الدولة. وقال ابن بطي إن هذه الورشة تأتي كمبادرة لتجسيد مدى الأهمية التي توليها وزارة الاقتصاد لتطبيق القوانين الرقابية التي تستهدف حماية المستهلك من مختلف الظواهر السلبية ولخدمة الاقتصاد الوطني. وأضاف أن الورشة تهدف ايضاً الى إلقاء الضوء على الدور الفاعل والحيوي لمهام المفتشين والضبطية القضائية وعلى دور الجهات المعنية بهذه المهنة وذلك لتحسين خدمات التفتيش والرقابة التجارية وحماية المستهلك والوصول بها الى خدمات متميزة تليق بسمعة الدولة وتميزها وانفتاحها الاقتصادي. وقال إن دولة الإمارات ووفقاً لشهادة المنظمات الدولية والعربية المعنية تعد من أفضل الدول في مجال تطبيق وسن التشريعات المتعلقة بحماية المستهلك وحقوق المؤلف والعلامات التجارية، فضلاً عن مستوى التعاون القائم بين مختلف الجهات الاتحادية والمحلية ومواكبتها للتقنيات التكنولوجية الحديثة إضافة إلى سرعة التحرك وتناغمه المثالي في مواجهة التقليد والغش التجاري ما يلحق الضرر بالمستهلك وبالاقتصاد الوطني. من جانبه، قال عبدالله أحمد آل حسين مدير إدارة الرقابة في وزارة الاقتصاد تعمل وزارة الاقتصاد بشكل متواصل على تكثيف جولاتها التفتيشية لمتابعة قانون حماية المستهلك وضبط السلع المقلدة والمغشوشة ومتابعة قانون حقوق المؤلف وقانون العلامات التجارية والتفتيش على المصانع.. وذلك بالتعاون مع شركائها من الجهات الاتحادية والمحلية والمؤسسات العربية والعالمية المختصة مما يؤكد التزام الوزارة بجعل أسواق الدولة بيئة مشجعة للاستثمار وخالية من القرصنة لما فيه مصلحة الاقتصاد الوطني والمجتمع المحلي. وأضاف أنه ترجمة لهذا الحرص فإن إحصائية إدارة الرقابة التجارية تبين أنها قامت خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري بعدد “18” ألفا و”51” جولة تفتيشية وجهت خلالها ألفاً و” 411 “ مخالفة شملت متابعة قانون حماية المستهلك وضبط السلع المقلدة والمغشوشة ومتابعة قانون العلامات التجارية والتفتيش على المصانع. وبين أن المحاور الأربعة المطروحة على جدول أعمال الورشة تؤكد حرص الوزارة على الالتزام بتطبيق القوانين التي تمنع الغش التجاري والتدليس وأهمية تعزيز التواصل مع كافة الشركاء والمعنيين في نشر المعرفة حول مختلف القضايا الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك.. وذلك من خلال تنظيم الندوات واللقاءات التفاعلية وورش العمل التوعوية حول مختلف المسائل الاقتصادية التي تدخل في سياق منظومة التنمية الاقتصادية. وقدم ممثلو الجهات المشاركة في الورشة أوراق عمل تناولت دور مختلف الجهات المحلية المعنية بالتفتيش ونشاطها ودور المجلس الوطني للإعلام في متابعة المحتوى الإعلامي والإجراءات التي تتخذها جمارك دبي في قضايا الملكية الفكرية والتحديات التي تواجه تفتيش الرقابة الغذائية في ظل تقنيات الإنتاج الحديثة والأصول المهنية للتفتيش والضبطية.
المصدر: عجمان
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©