رفع صندوق النقد الدولي توقعاته بشأن نمو اقتصاد إمارة أبوظبي خلال العام الحالي إلى 4% مقارنة بـ3,7% كان أعلنها في مايو الماضي، الأمر الذي يدعم وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة بنسبة تزيد على 2.4% بنهاية العام.
وواصل الصندوق تأكيداته على التحسن المتواصل في أداء الاقتصاد الإماراتي بعد الانكماش الذي سجله خلال فترة الأزمة المالية العالمية، وذلك برفع تقديراته لنمو الناتج الاسمي للدولة بنسبة 7% هذا العام ليصل الى 239,6 مليار دولار (879,3 مليار درهم) مقابل 223,9 مليار دولار (821,7 مليار درهم) في العام 2009.
ورجح “النقد الدولي” ارتفاع الناتج إلى أعلى مستوى له على الإطلاق خلال العام المقبل عند 255,1 مليار دولار (936,2 مليار درهم).
وعدل الصندوق في التقرير الذي اطلقه أمس حول آفاق الاقتصاد الإقليمي العديد من المؤشرات الاقتصادية للإمارات، مدفوعاً بالأداء القوي الذي سجلته مختلف القطاعات الاقتصادية خلال الأشهر الماضية من العام.
فقد واصل القطاع غير النفطي نموه بشكل جيد متجهاً لتسجيل نمو قدره 2,1% العام الحالي و3,1% العام المقبل، مقابل نمو قدره 1.8% في 2009.
وتوقع الصندوق كذلك أن يسجل القطاع النفطي نموا قدره 3% بنهاية 2010 وان يرتفع الى 3,4% العام المقبل، الأمر الذي من شأنه أن يعزز ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للدولة في 2011 الى 3,2%.
التضخم
وأظهرت بيانات الصندوق في تقريره لشهر اكتوبر حول آفاق اقتصاد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان توقعات بارتفاع مستوى التضخم في الدولة من 1.2% العام الماضي إلى نحو 2% هذا العام و2.5% العام المقبل، وذلك مقابل 12.3% في 2008.
وقال مسعود أحمد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي خلال مؤتمر صحفي في مركز دبي المالي العالمي إن الصندوق بنى توقعاته المرتفعة لنمو اقتصاد الإمارات على تحسن بيانـات النمو المركـب لاقتصـاد إمــارتي ابـوظبـي ودبي وكذلـك بالنسبة لتوقعات أسعار النفط.
وأشار إلى أن الصندوق رفع معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي لابوظبي هذا العام الى 4% بالتزامن مع تسجيل اقتصاد دبي نمواً ايجابياً يزيد على 1,5% مقارنة مع التوقعات السابقة التي قدرته بنحو نصف في المئة فقط، وذلك نتيجة استفادته من ارتفاع مؤشرات قطاعات التجارة والخدمات اللوجستية والسياحة وعودة الثقة العالمية باقتصاد الإمارة بعد التوصل لاتفاق بين دبي العالمية والبنوك الدائنة حول إعادة هيكلة ديون تزيد على 24,9 مليار دولار.
ووفقاً لتقديرات الصندوق، وصلت عائدات الحكومة الإجمالية الى 25,8% من الناتج المحلي في العام الماضي، متوقعاً أن ترتفع النسبة إلى 29,9% العام الجاري وإلى 31% العام المقبل.
كما توقـع الصنـدوق أن تصـل حصـة عائدات الدولة من القطاعات غير الهيدروكربونية في العام الحالي إلى 14,5% من الناتج المحلي، متوقعاً أن ترتفع الى 16% في 2011، مقدرا ان يشكل اجمالي الانفاق الحكومي وصافي الإقراض في العام 2010 ما نسبته 32,6% من الناتج المحلي مقارنة مع 38,2% في 2009.
وتوقع أن تصل هذه النسبة الى 27,1% من الناتج المحلي في العام المقبل.
ورجح الصندوق أن يصل مستوى نمو المعروض النقدي في الإمارات إلى 6% هذا العام وإلى 6,3% العام المقبل، مقارنة بـ9,8% في 2009 و19,2% في 2008.
الحسابات الجارية
وأظهرت البيانات المحدثة للصندوق ترجيح تسجيل الدولة نموا في حساباتها الجارية هذا العام يصل الى 5,4% من الناتج الإجمالي ليبلغ 12,9 مليار دولار (47,3 مليار درهم) والى 14,3 مليار دولار (52,4 مليار درهم) في العام المقبل، بنمو 5,6%، مقارنة مع فائض بلغ 9 مليارات دولار في العام 2009.
كما رجح الصندوق ارتفاع احتياطات الدولة الرسمية هذا العام إلى 35,3 مليار دولار (129,5 مليار درهم) وإلى 39,7 مليار دولار العام المقبل مقابل 29,9 مليار دولار في 2009.
وعلى الصعيد الإقليمي، توقع الصندوق أن تسجل اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي نموا بنحو 4,9% هذا العام قبل ان يرتفع الى 5,2% العام المقبل، مقارنة مع انكماش بحدود 0,8% العام الماضي.
وأوضح مسعود أحمد خلال المؤتمر الصحفي الذي حضره ناصر السعيدي رئيس الشؤون الاقتصادية في مركز دبي المالي العالمي والدكتور هنري عزام الرئيس التنفيذي لدويتشه بنك في المنطقة وعدد من المحللين الاقتصاديين أن التعافي الذي بدأت تظهر علاماته على الاقتصاد الإماراتي قاد الصندوق الى رفع توقعاته بشأن النمو هذا العام والعام المقبل.
وأشار إلى أن الأسواق بدأت تتجه الى الاستقرار بعد موجة التصحيح في القطاع العقاري والأصول، إضافة إلى تحسن أنشطة التجارة والخدمات اللوجستية.
وأضـاف أحمد أن استقرار أسـعار النفط عند معدلات مرتفعـة خـلال العام أسهم بشكل كبير في تعزيز النمو بالنسبة للإمارات وبلدان مجلس التعاون الخليجي المصدرة للنفط خاصة وأنها عززت من قدرة حكومات المنطقة على مواصلة الإنفاق، لا سيما في أبوظبي.
ورغم الصورة المتفائلة التي ساقها أحمد بشأن نمو اقتصاد الإمارات، الا أنه لفت إلى استمرار عدد من التحديات التي يجب مواجهتها للمحافظة على النمو والوصول به الى اتجاه مستدام، داعياً الى تعزيز نهج الشفافية وزيادة جودة البيانات.
واستبعد أحمد تأثر الاقتصاد الإماراتي بشكل خاص والخليجي بوجه عام بشكل مباشر بما يثار حاليا من بوادر “حرب عملات” عالمية، لافتا الى انه في الوقت الذي ترتبط فيه الدول الخليجية بالدولار الذي يشهد ضغوطا حاليا، الا انها تستفيد من جهة اخرى من خلال زيادة الطلب على صادراتها وارتفاع جاذبيتها للاستثمارات الأجنبية.
كما قلل كذلك مما يمكن أن تشكله العقوبات الدولية المفروضة على ايران على نمو الاقتصاد الإماراتي، لافتا الى ان الاقتصاد الإماراتي، رغم أنه متنوع، إلا ان الاعتماد على النفط يظل ركيزة أساسية للنمو.
الصندوق يحث حكومات المنطقة على إلغاء سياسات التحفيز المالي بحلول 2011
دبي (الاتحاد) - حث صندوق النقد الدولي معظم بلدان المنطقة على إلغاء سياسات التحفيز المالي بحلول عام 2011، وإن كان التوقيت الدقيق لإلغائها سيختلف حسب الظروف الخاصة بكل دولة.
وأشار الصندوق إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تشهد بدورها نمواً قوياً بوجه عام، يدعمه الارتفاع المستمر في أسعار النفط ومستويات إنتاجه وسياسات المالية العامة المساندة، لكن هناك تحديات كبيرة طويلة الأجل لا تزال تواجه السياسات في البلدان المستوردة للنفط على وجه الخصوص.
وتوقع الصندوق أن تسجل اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي نمواً بنحو 4,5% هذا العام قبل أن يرتفع الى 5,9% العام المقبل، مقارنة مع انكماش بحدود 0,4% العام الماضي.
ورجح أن يقفز الناتج الاسمي لدول المجلس إلى 3,6 تريليون درهم هذا العام وإلى 4 تريليونات درهم العام المقبل (1,1 تريليون دولار).
وقال مسعود أحمد، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق إنه نظراً لاستقرار التعافي على مسار قوي في الوقت الراهن، ينبغي أن يركز صناع السياسات في المنطقة على دعم تطور القطاع المالي ومواجهة التحديات متوسطة الأجل، مثل تعزيز القدرة التنافسية وزيادة فرص العمل.
ويتوقع تقرير صندوق النقد أن يبلغ توسُّع الناتج في المنطقة حوالي 4,2% في عام 2010، أي حوالي ضِعْف المعدل المسجل في عام 2009 والذي بلغ 2,3%.
ومن المتوقع أن يصل النمو إلى 4,8% عام 2011.
وأوضح التقرير أن البلدان المصدرة للنفط في المنطقة مهيأة للتركيز على التحديات متوسطة الأجل، متوقعا حدوث تحسن ملحوظ في أرصدة المالية العامة والأرصدة الخارجية للبلدان المصدرة للنفط، في استجابة لتصاعد أسعار النفط (من 62 دولاراً للبرميل في عام 2009 إلى 76 دولاراً في 2010 و79 دولاراً في 2011).
ورجح التقرير أن يزداد الفائض المجمع للحسابات الجارية الخارجية في هذه البلدان ليرتفع من 70 مليار دولار في عام 2009 إلى 120 مليار دولار في 2010 ثم 150 مليار دولار في 2011.
ومن المقدر أن يكون التحسن معادلاً لنحو 50 مليار دولار من عام 2009 إلى 2011 في دول مجلس التعاون الخليجي وحدها.
ومن المرجح لإجمالي الناتج المحلي النفطي، الذي يتوقع أن يعادل 3,5 إلى 4,5% في عامي 2010 و2011، أن يظل دون مستوياته المسجلة قبل الأزمة. إضافة إلى ذلك، يحقق الائتمان المحلي تحسناً بطيئاً.
ولا يزال الطلب الاستثماري محدوداً، رغم تحسن أوضاع التمويل الخارجي، ومن ثم يظل نمو النشاط النفطي متواضعاً عند مستوى 3,75 - 4,5%، مما يشير إلى حاجة معظم البلدان إلى الاحتفاظ بدعم السياسات حتى نهاية 2011.
وقال مسعود أحمد إن معظم البلدان التي يتوافر لديها الحيز المالي الكافي، لاسيما دول مجلس التعاون الخليجي، والجزائر وليبيا، تهدف إلى تعزيز دفعة التنشيط المالي في عامي 2010 و2011. لكن البعض الآخر، ومنها المملكة العربية السعودية، يمر بارتفاع في معدل التضخم، مما يدعم إلى تخفيف الدفعة التنشيطية في عام 2011.
وأوضح أن معظم هذه البلدان شرعت بالفعل في ضبط أوضاع ماليتها العامة، ولا تزال السياسة النقدية محتفظة بطابعها التوسعي في معظم البلدان بغية إنعاش النمو في ائتمان القطاع الخاص، وإن كانت بعض البنوك المركزية قد بدأت توقف العمل بمنهج التيسير الكمي.
وعلى المدى المتوسط، سوف يتعين على البلدان المنتجة للنفط أن تعمل - بدرجات متفاوتة - على ضبط أوضاع المالية العامة للحفاظ على استمرارية استخدام الإيرادات المحققة من قطاع الهيدروكربونات، مع تشجيع التنوع الاقتصادي وإنشاء الوظائف.
وتشمل التدابير الداعمة لهذه الأهداف إعادة توجيه الإنفاق نحو الاحتياجات الاجتماعية والإنمائية وإعادة النظر في الدعم الراهن لأسعار الطاقة، وتنويع قاعدة الإيرادات.
ولفت مسعود أحمد إلى انه يتعين توجيه اهتمام مستمر لتطوير النظام المصرفي، إذ لا تزال القروض المتعثرة مرتفعة في عدد من البلدان، وثمة حاجة لتعزيز الأطر التنظيمية والعمل الرقابي تمشياً مع الجهود المبذولة عالمياً لتخفيف الطابع الدوري في العمل التنظيمي، وتعزيز الاحتياجات الوقائية من السيولة ورأس المال، ومعالجة قضايا المؤسسات المؤثرة في النظام المالي، وتعزيز الممارسات المتبعة لتسوية أوضاع البنوك المتعثرة.
ومن أمثلة التنفيذ الناجح لهذه السياسات الاحترازية الكلية المنهج المتبع في المملكة العربية السعودية لرصد مخصصات خسائر القروض على أساس معاكس للاتجاهات الدورية.
وينتقل التقرير إلى استعراض التحديات القادمة موصيا بأن تركز الحكومات على الحد من اعتماد الاقتصاد على النفط عن طريق إعادة توجيه الإنفاق نحو مشروعات البنية التحتية العامة والخدمات التعليمية التي تشكل عنصرا مكملا لنشاط القطاع الخاص وتدعم تنويع النشاط الاقتصادي. ومن التحديات المهمة القادمة أيضا تشجيع مزيد من التطور المالي بإزالة حواجز الدخول والخروج وتخفيض ملكية الدولة في الجهاز المصرفي.
وبالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي على وجه التحديد، يفيد تقرير الصندوق بأن التحدي القادم هو تعزيز المكاسب الاقتصادية المحققة حاليا ومعالجة أوجه الضعف التي كشفت عنها الأزمة.
البلدان المستوردة للنفط
ووفقا للتقرير، يكتسب الاقتصاد قوة متزايدة في عام 2010 في بلدان المنطقة المستوردة للنفط مثل الأردن وأفغانستان وباكستان وتونس وجيبوتي وسوريا ولبنان ومصر والمملكة المغربية وموريتانيا وإن كانت الفيضانات المدمرة سوف تعطل النمو هذا العام في باكستان.
ومن المتوقع أن تحقق هذه البلدان معا معدل نمو قدره 5% في عام 2010، صعودا من 4,6% في عام 2009.
غير أن الفيضانات التي تعرضت لها باكستان يُتوقع أن تكون سببا رئيسيا في تراجع النمو إلى حد ما في عام 2011 حيث يصل إلى 4,4%.
ونظرا لاكتساب النمو في المنطقة قوة أكبر، تعمل الحكومات على استئناف الجهود لزيادة الموارد العامة، حسبما يشير التقرير.
فرغم أن مستويات الدين العام في معظم بلدان المنطقة المستوردة للنفط أعلى من المتوسط المسجل في الأسواق الصاعدة، إلا أن تحسن أوضاع ماليتها العامة في الفترة السابقة على الأزمة العالمية أفسح المجال لإجراءات التنشيط المالي التي حدت من تداعيات الأزمة في الفترة 2008 – 2009.
ومع استئناف ضبط أوضاع المالية العامة، يُتوقع أن ينخفض العجز المالي الحكومي في معظم البلدان في عام 2011، طبقا لتقديرات التقرير.
ومع ذلك، يشير التقرير إلى أن سياسة المالية العامة ينبغي أن تظل توسعية حتى نهاية 2011 في بلدان المنطقة التي يتوافر لديها الحيز المالي الكافي لاستيعاب التوسع. وأضاف التقرير أن البلدان الأخرى التي يتوافر لا يتوافر لها سوى حيز مالي ضيق، مثل إيران والسودان واليمن، قد اتخذت إجراء ملائما بالبدء في سحب تدابير التنشيط المالي والعمل على تضييق العجز.
ويوصي التقرير بأن يركز صناع السياسات في بلدان المنطقة المستوردة للنفط على أولويات رفع معدلات النمو لإنشاء فرص العمل، حيث كان نصيب الفرد من النمو في البلدان المستوردة للنفط خلال العقدين الماضيين أقل بكثير من مثيله في الأسواق الصاعدة الأخرى، مما يعكس ضعف الأداء التجاري.
ونظرا لمعدل البطالة المرتفع في الأصل بمتوسط 11% في عام 2008 فإن التحدي الذي يواجه البلدان المستوردة للنفط هو رفع معدلات النمو لتوفير الوظائف للسكان في سن العمل الذين يسجلون زيادة أسرع من المسجل في كل المناطق الأخرى تقريبا. ولاستيعاب العاطلين عن العمل حاليا والداخلين الجدد إلى سوق العمل على مدار العقد القادم (وبافتراض ثبات نسبة الوظائف الناشئة إلى النمو الاقتصادي)، يصبح معدل النمو السنوي المطلوب هو 6.5%.
ودعا التقرير الى أهمية تشجيع التجارة بين المنطقة حيث لا تزال التعريفات الجمركية مرتفعة في بلدان المنطقة المستوردة للنفط، ويتجاوز متوسطها 12% في عام 2009، في وقت لا تزال فيه أنماط التجارة في المنطقة موجهة في الأساس نحو أوروبا، ولم يحدث سوى تغيير بسيط نسبيا في مزيج المنتجات.
ونظرا للروابط الوثيقة مع أوروبا، كانت استفادة المنطقة محدودة من التوسع الذي حققته قاطرات النمو القوية في آسيا وأميركا اللاتينية والتي تسهم بحوالي نصف نمو إجمالي الناتج المحلي العالمي، ولكنها لا تسهم إلا بنسبة 9% تقريبا في مجموع صادرات المنطقة.
واكد التقرير أن تعزيز تنافسية بلدان المنطقة سيشكل عنصراً أساسياً في قدرة المنطقة على تحقيق نمو أسرع، وإنشاء فرص عمل جديدة تزيد على 18 مليون فرصة عمل بنهاية العقد الحالي، ويترتب على ذلك تحسن جودة التعليم، وتهيئة مناخ أفضل لممارسة الأعمال، وتعميق التدفقات التجارية وتنويعها.
عدد اليوم
