• الثلاثاء 04 ذي القعدة 1439هـ - 17 يوليو 2018م

أكدت الإصلاح مجاناً من دون أي رسوم

«الاقتصاد»: سحب 1396 سيارة «لاند روفر» من السوق المحلي

حجم الخط |


تاريخ النشر: الجمعة 24 نوفمبر 2017

بسام عبد السميع (أبوظبي)

بدأت أمس وزارة الاقتصاد، حملة استدعاء 1396 سيارة لاندروفر تتضمن 866 سيارة رينج روفر و530 سيارة رينج روفر سبورت موديل 2017 المصنعة في المملكة المتحدة، وذلك لدواعي السلامة، ويتم السحب بالتعاون مع شركة الطاير للسيارات الوكيل المحلي المستورد لسيارات لاندروفر في الإمارات، وشركة بريميير موتورز الوكيل الرسمي لسيارات لاندروفر في أبوظبي. وأرجع تقرير وزارة الاقتصاد عمليات سحب السيارات إلى ضرورة تحديث برمجيات السيارة وإعادة ضبط العدادات تلقائياً أثناء القيادة، مشيراً إلى أن معلومات عدادات القياس تختفي على شاشات العرض بشكل متقطع في السيارات المشمولة بالاستدعاء، ولا تظهر أي معلومات على لوحة العدادات مثل سرعة السيارة، وبالتالي يتزايد وقوع حوادث في حالة عدم ظهور المعلومات على لوحة العدادات.

وأفاد التقرير، بأن هذه المركبات لا تمتثل للوائح الوطنية أو لوائح اللجنة الاقتصادية لأوروبا التابعة للأمم المتحدة، لافتاً إلى أن الطاير للسيارات وبريميير موتورز ستقومان بالاتصال بالعملاء المعنيين لإحضار سياراتهم لتحديث برمجيات السيارات المشمولة بالاستدعاء مجاناً من دون أي رسوم.

وتعهد الوكيلان بالقيام بالإجراءات المطلوبة مع تهيئة سبل الراحة للعملاء خلال الفترة القصيرة التي تتطلبها إجراء الإصلاحات.

وأكد الدكتور هاشم النعيمي، مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، أن حملة الاستدعاء من أجل السلامة تأتي في إطار التزام الوزارة بالمراجعة المستمرة لجميع المنتجات في الدولة وتوفير الحماية للمستهلكين، منوهاً بأن الوزارة تراقب عمليات السحب، وفي حال توقف المنشأة عن سحب المنتج أو التضليل بعدم وجود المنتج وثبوت توافره لدى فروعها تقوم الوزارة بالتعاون مع الجهات المحلية بإغلاق تلك المنشأة، وتحويل القضية إلى المحاكم المختصة وفقاً للقانون.

كما أكدت متابعتها لعمليات استرداد السلع الغذائية والاستهلاكية بصورة يومية عبر مواقع الإنترنت ووسائل الإعلام المختلفة، حيث تقوم بإخطار المراكز والوكلاء البائعين، والمستوردين لتلك السلع بسحبها من الأسواق فوراً، مع إلزام تلك الجهات بالإعلان في الصحف المحلية باللغتين العربية والإنجليزية مرتين على الأقل بسحب السلعة ومخاطبة المستهلكين بإرجاع تلك المنتجات إلى مراكز البيع واسترداد أموالهم. ... المزيد

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا