الثلاثاء 19 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«الاقتصاد»: سحب 1396 سيارة «لاند روفر» من السوق المحلي

«الاقتصاد»: سحب 1396 سيارة «لاند روفر» من السوق المحلي
24 نوفمبر 2017 17:06
بسام عبد السميع (أبوظبي) بدأت أمس وزارة الاقتصاد، حملة استدعاء 1396 سيارة لاندروفر تتضمن 866 سيارة رينج روفر و530 سيارة رينج روفر سبورت موديل 2017 المصنعة في المملكة المتحدة، وذلك لدواعي السلامة، ويتم السحب بالتعاون مع شركة الطاير للسيارات الوكيل المحلي المستورد لسيارات لاندروفر في الإمارات، وشركة بريميير موتورز الوكيل الرسمي لسيارات لاندروفر في أبوظبي. وأرجع تقرير وزارة الاقتصاد عمليات سحب السيارات إلى ضرورة تحديث برمجيات السيارة وإعادة ضبط العدادات تلقائياً أثناء القيادة، مشيراً إلى أن معلومات عدادات القياس تختفي على شاشات العرض بشكل متقطع في السيارات المشمولة بالاستدعاء، ولا تظهر أي معلومات على لوحة العدادات مثل سرعة السيارة، وبالتالي يتزايد وقوع حوادث في حالة عدم ظهور المعلومات على لوحة العدادات. وأفاد التقرير، بأن هذه المركبات لا تمتثل للوائح الوطنية أو لوائح اللجنة الاقتصادية لأوروبا التابعة للأمم المتحدة، لافتاً إلى أن الطاير للسيارات وبريميير موتورز ستقومان بالاتصال بالعملاء المعنيين لإحضار سياراتهم لتحديث برمجيات السيارات المشمولة بالاستدعاء مجاناً من دون أي رسوم. وتعهد الوكيلان بالقيام بالإجراءات المطلوبة مع تهيئة سبل الراحة للعملاء خلال الفترة القصيرة التي تتطلبها إجراء الإصلاحات. وأكد الدكتور هاشم النعيمي، مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، أن حملة الاستدعاء من أجل السلامة تأتي في إطار التزام الوزارة بالمراجعة المستمرة لجميع المنتجات في الدولة وتوفير الحماية للمستهلكين، منوهاً بأن الوزارة تراقب عمليات السحب، وفي حال توقف المنشأة عن سحب المنتج أو التضليل بعدم وجود المنتج وثبوت توافره لدى فروعها تقوم الوزارة بالتعاون مع الجهات المحلية بإغلاق تلك المنشأة، وتحويل القضية إلى المحاكم المختصة وفقاً للقانون. كما أكدت متابعتها لعمليات استرداد السلع الغذائية والاستهلاكية بصورة يومية عبر مواقع الإنترنت ووسائل الإعلام المختلفة، حيث تقوم بإخطار المراكز والوكلاء البائعين، والمستوردين لتلك السلع بسحبها من الأسواق فوراً، مع إلزام تلك الجهات بالإعلان في الصحف المحلية باللغتين العربية والإنجليزية مرتين على الأقل بسحب السلعة ومخاطبة المستهلكين بإرجاع تلك المنتجات إلى مراكز البيع واسترداد أموالهم. وقال: تصنف الوزارة حملات الاستدعاء وفقاً لعدة أنواع تشمل حملات الأمن والسلامة»، واحتمالات تعرض المستهلكين، لأي مشكلات أو مخاطر، والتي يتم تنفيذها بصورة فورية بالإعلان عنها وسحب هذه السلع من الأسواق. كما تتابع عمليات الاستدعاء وسحب السلع مع الشركات التجارية المحلية بشكل مستمر، سواء من خلال عمليات الرقابة المحلية والمتابعة المستمرة للملاحظات والشكاوى التي تتلقاها من المستهلكين، أو عبر متابعة حالات الاستدعاء والسحب إقليمياً وعالمياً. كما تنفذ الوزارة عمليات استرداد السلع وفق الممارسات العالمية في حملات الاستدعاء ومتابعتها بشكل فاعل، والتحقق من وجود أي منتجات معيبة في السوق المحلية يتم الإعلان عن سحبها دولياً، أو التي يتم التواصل والتنسيق بشأنها مع منافذ البيع المحلية، بهدف الحفاظ على حقوق المستهلكين. وقال النعيمي: «تهدف عمليات الاستدعاء لحماية صحة وسلامة المستهلكين في الدولة، والحد من عمليات الغش والتضليل، وضمان حقوق المستهلك في الحماية من المنتجات التي يحتمل أن تعرضه لأي خطر».
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©