بغداد -رويترز: ينتمي محمد طه إلى نوع مهدد بالانقراض في العراق·إنه رجل أعمال ثري ما زال يعيش في بغداد·ولكن الخطر في البلاد ليس المشكلة بالنسبة له وإنما الفساد· وقال طه الذي يمتلك واحدة من أكبر شركات استيراد وتوزيع الأغذية في العراق ''في العراق لدينا أسوأ نوع من الفساد في العالم·بعد الغزو وقدوم الأميركيين حلمت بأن بلدنا سيكون جديدا·الآن نحن نواجه الواقع·
'' ومضى يقول ''العراق يديره أناس لا يعلمون ما الذي يفعلونه وهم يريدون إدارته مثل صدام حسين'' الذي منح أغلب القوة التجارية للدولة·
واعتقل وزير سابق هذا الشهر فيما يتعلق بتحقيق حول كسب غير مشروع وصدر أمر اعتقال ضد الوزير الذي خلفه·ولكن الفساد مستشر في كل مستوى من مستويات الحكومة وهو يكبد خزانة الدولة خسارة بمليارات الدولارات سنويا·
وتقول الحكومة الائتلافية برئاسة نوري المالكي إنها تريد تعزيز القطاع الخاص للحد من الاعتماد شبه التام على عائدات النفط·ولكن الفساد يزيد من تكلفة التجارة إلى جانب الوضع الأمني المزري·
وقال طه إن مكسبه كان طيبا حتى تم احتجاز شحنة من الدجاج المجمد قيمتها خمسة ملايين دولار عند الحدود في العام الماضي بعد أن أعلن العراق حظرا انتقائيا على استيراد الدجاج بسبب انفلونزا الطيور· وهو يرى أن الحظر لم يكن من المفترض أن يطبق على شحنته ولكنه فرض لتحقيق فائدة سياسية لمربي الدواجن العراقيين ذوي النفوذ والذين استغلوا الأوضاع بعد ارتفاع الأسعار بسبب نقص الدواجن·
وإلى جانب مثل هذه الإحباطات هناك الخطر المتواصل المتمثل في الخطف للحصول على فدية في بغداد والحاجة إلى حراس شخصيين على مدار اليوم والذين أصبحوا شائعين تماما مثل الهواتف المحمولة بالنسبة لرجال الأعمال العراقيين الكبار·
وعاد طه الذي ينتمي إلى أسرة عريقة في مجال تجارة التجزئة في الأغذية قبل الفرار من حكم صدام في السبعينات إلى الكويت لبلاده بعد الغزو وأنفق 17 مليون دولار على بناء المخازن في البصرة وبغداد وهو الآن حبيس استثماراته·وقال ''نحن مضطرون للبقاء لأننا أنفقنا مبالغ طائلة·
'' ويعلم زياد البيشة جيدا مثل هذه المشاعر·فباعتباره مديرا عاما لشركة اتش·ام·بي·اس الذي تزعم أنها أقدم مجموعة تجارية تملكها عائلة واحدة في العراق فهو يدير 30 مصنعا يعمل بها ست آلاف عامل·
وتملك هذه المجموعة عائلة بونيا التي تصنع الأغذية وتقوم بعمليات التوزيع والبناء والالكترونيات·
وتتفاوت ظروف العمل ولكنها أفضل في كردستان المتمتعة بحكم ذاتي ومستقرة نسبيا في شمال العراق حيث توجد إمدادات منتظمة للكهرباء ويمكن لرؤساء المصانع الرئيسية التوجه إلى هناك دون خوف يذكر من القتل أو الخطف·ولكن الوضع في بغداد مختلف·إذ إن مصانع اتش·ام·بي·اس في العاصمة تعمل لمدة ساعة فقط يوميا بسبب انقطاع الكهرباء في حين أن أجزاء الماكينات لا تصل وعادة ما يشعر العمال بخوف بالغ بشكل يحول دون مغادرتهم المنازل· وقال البيشة متحدثا من مقر الشركة ''نحن في منطقة حرب·الوضع الأمني صعب للغاية· يمكننا بالكاد العمل لوردية واحدة يوميا·ولكن نحن في حاجة للاستمرار·
'' وانتقل البيشة إلى العاصمة الأردنية عمان·ومضى يقول ''لا يمكن للحياة أن تتوقف·الناس يعتمدون على هذه الوظائف لإعالة أسرهم· كما أن التضخم الهائل يعوق جهود تقوية شركات القطاع الخاص إذ بلغ معدل التضخم 70 في المئة مقارنة بيوليو الماضي مما يضر بشدة بالأرباح ما لم يحمل المنتجون هذه الزيادة في التكلفة على المستهلكين·
كانت متاجر المثلجات تلقى اقبالا كبيرا في بغداد وبالرغم من الانفجارات اليومية وحوادث إطلاق النار التي سببت تراجع الطلب فإن الزبائن ما زالوا يرتادون تلك المتاجر في وسط المدينة وأشهرها البلوط·
ولكن المدير وائل زهير قال إن التكلفة الهائلة للمكونات كان لها أثر سلبي للغاية على الأرباح·ومضى يقول ''كنا ندفع ما بين 20 ألفاً و25 ألف دينار (13,5 إلى 17 دولارا) مقابل 12 كيلوجراما من الحليب المجفف والآن ندفع 60 ألف دينار (40 دولارا) مقابل نفس الكمية·
'' وقال إن التكاليف الأخرى في زيادة وإن الحد الأقصى لدخل المتجر تراجع إلى النصف ليبلغ نحو 750 ألف دينار (500 دولار) يوميا·
وفي النهاية ظلت الشركات قائمة في العراق لأن أصحابها يراهنون على تحسن الأوضاع في نهاية الأمر·
وفي الوقت ذاته فإن المستثمرين العراقيين يعيشون في حالة غريبة لأنهم شبه أسرى ونادرا ما يقدمون على خطوات للأمام ويديرون العمليات من بعد·
وقال طه موزع الأغذية ''كرجل أعمال علي أن أمضي خمس ساعات يوميا على الأقل في الأسواق لأرى ما الذي يحقق مبيعات وللتواصل مع زبائني·بدلا من ذلك أنا أبقى هنا وأنتظر العاملين لدي أن يقدموا لي التقارير· وأنا أكره التقارير·
عدد اليوم
