دبي - محمود الحضري:
أفادت مصادر تجارية أن قرار وزارة الاقتصاد بشطب مجموعة من الوكالات الرئيسية للمواد الغذائية أمس الأول يغطي ما بين 40% إلى 60% من السلع الاستهلاكية والغذائية الأساسية التي يتم تداولها في محلات الهايبر ماركت والجمعيات التعاونية، وهو ما يمثل فرصة كبيرة أمام قطاع التجزئة لدخول السوق كمستورد مباشر، وتأسيس شركات استيراد، وإحياء مشروع التعاونيات الرامي لإنشاء شركة وطنية متخصصة في استيراد السلع·
وقال مسؤول تعاوني في تصريحات لـ''الاتحاد'': تجري حاليا اتصالات بين الجمعيات التعاونية لوضع خطة للتحرك خلال الأيام المقبلة للتوصل إلى برنامج للاستيراد الجماعي للسلع الغذائية والاستهلاكية التي تم شطب وكالاتها، خاصة المواد الغذائية، موضحا أن الاستيراد الجماعي سيوفر ميزة مهمة أمام التعاونيات لاستيراد السلع بأسعار تفضيلية، كلما زادت كميات الطلبيات، موضحا ان الاستيراد الفردي لكل جمعية على حدة من المصنعين في الخارج لن يمثل عامل ضغط للتفاوض على الأسعار·
وتوقع المسؤول أن يتم تشكيل لجنة مصغرة بين الجمعيات التعاونية، تحت مظلة الاتحاد التعاوني الاستهلاكي خلال أيام تتولى مهام التنسيق والترتيب لبرنامج عاجل لاستيراد السلع، واختيار مجموعة من الأسواق المصدرة للتعامل معها، وبما يسهم في إيجاد أكثر من بديل لاستيراد السلع، مع الالتزام بمعايير الجودة، مع دراسة تنفيذ خطة بعيدة المدى للاستيراد من خلال شركة متخصصة في توريد السلع والتجارة العامة والاستيراد·
وقال: إن فكرة الاستيراد الجماعي لن تلغي أي برامج خاصة بكل جمعية تعاونية، بل إن المجال مفتوح أمام الجميع للاستيراد الحر، وفقا لسياسة الدولة التي تتبع سياسة الاقتصاد الحر·
وأشار المسؤول نفسه الذي رفض ذكر اسمه الى أن الجمعيات التعاونية ستجري اتصالات ولقاءات مع الموردين للسلع بمختلف أنواعها خلال الأيام المقبلة، بهدف صياغة علاقة عمل مرنة وجديدة، وتعزيز مفاهيم الشراكة بين القطاع التعاوني، والموردين لخدمة المجتمع، مشيرا إلى أن الرسالة التي تعتزم التعاونيات التركيز عليها خلال اللقاءات المرتقبة، تتضمن التأكيد على أن القرار لن يؤثر على العلاقات الاستراتيجية بين مختلف الأطراف، ويصب في صالح المجتمع·
واستبعد أن يواجه القرار بأي اعتراض من قبل اي من الاطراف المتأثرة به، نظرا لكونه جاء متوافقا مع السياسات الاقتصادية العالمية لتحرير التجارة العالمية·
وقال خبير التعاونيات مروان آل ثاني: إن القرار سيدفع أصحاب الوكالات في السلع التي لم يشملها الشطب إلى مراجعة مواقفها وأسعارها وعدم المبالغة في هامش الأرباح، خاصة مع وجود توجه حكومي لإصدار قرارات مشابهة على أية سلع غذائية وغير غذائية، وتشكيل آلية رقابة على السوق للوقوف على حقيقة ومصداقية الاسعار المتداولة·
وأضاف: إن فتح الاستيراد بحرية للعديد من السلع الغذائية التي شملها قرار شطب وكالاتها، يفرض تحديات في المرحلة المقبلة، خاصة على الجهات الحكومية فيما يتعلق بالرقابة على نوعية البضائع والسلع المستوردة، والتأكد من التزام كل المستوردين سواء بشكل مباشر من قطاع تجارة التجزئة أو الموردين الآخرين، بما في ذلك تواريخ صلاحية المنتجات، ومعايير الجودة والمواصفات والمعايير بكل سلعة، مشيرا إلى أن الخلط وارد في عمليات الاستيراد خلال المراحل الأولى، إلا أن السوق سيستقر فيما بعد وسيحتاج لمتابعة دقيقة في الفترات الأولى، كما تقع مسؤولية أخرى على المستهلك نفسه في المرحلة المقبلة، فيما يتعلق بالوعي الاستهلاكي، للسلع بما في ذلك السعر والجودة والتواصل مع الجهات الرقابية لمحاربة أي محاولات غش أو استغلال·
وتوقع آل ثاني أن يسهم قرار شطب الوكالات والسماح بالاستيراد الحر في الاستقرار في الأسعار، ولن يؤدي بالضرورة إلى تخفيض مباشر في الأسعار، مشيرا إلى أن توقيت تنفيذ القرار جاء مناسبا خاصة مع اقتراب شهر رمضان، والذي غالبا ما يشهد أشكالا من الاستغلال من الموردين·
وقال: ان قطاع تجارة التجزئة أمام تحديات كبيرة في المرحلة المقبلة للتعاون والتنسيق في الاستيراد بشكل جماعي والشراء للسلع الأجنبية بأسعار تفضيلية، مشيرا الى أن محلات الهايبر ماركت والأسماء التجارية الكبيرة والمعروفة لديها خطط للاستيراد، وهذا يتطلب من التعاونيات التنسيق بشكل أكبر، لتعزز من استراتيجيتها الرامية الى احداث التوازن السعري في الاسواق المحلية، خاصة أن 40% الى 60% من السلع التي تقوم ببيعها التعاونيات مواد استهلاكية رئيسية قد شملها القرار الأخير·
وتوقع مروان أن تكون خطوة شطب عدد من وكالات المواد الغذائية بداية أولى لدراسة باقي أسواق السلع، في ضوء مدى المردود الاقتصادي والاجتماعي لقرار أمس الأول·
عدد اليوم
