هدى جاسم، وكالات (بغداد) - تظاهر مئات الآلاف من العراقيين أمس للأُسبوع الثالث على التوالي في بغداد ومدن محافظات الأنبار وصلاح الدين ونينوى والتأميم (كركوك) تحت شعار «جمعة لا تخادع»، مطالبين برحيل رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بسبب عدم استجابته لمطالبهم بإجراء إصلاحات شاملة ونبذ الطائفية والكف عن تهميش السنة في العملية السياسية العراقية، وإلغاء قانوني «مكافحة الإرهاب» و«المساءلة والعدالة»، وإقرار قانون العفو العام وإطلاق سراح المعتقلات والمعتقلين الأبرياء.
وتظاهر مئات الأشخاص أمام جامع الإمام أبي حنيفة النعمان في الأعظمية شمال بغداد وسط اجراءات أمنية مشددة بعد صلاة الجمعة ورفعوا أعلاما عراقية ولافتات كتبوا عليها «نطالب باطلاق سراح المعتقلين» و «كلا كلا للإرهاب». والقى أحد منظمي التظاهرة كلمة كرر فيها طلبات للمتظاهرين من بينها إطلاق سراح المعتقلين والغاء مهمة «المخبر السري»، وإلغاء المادة (4) في قانون «مكافحة الإرهاب» المستهدف بها السنة، وتحقيق توازن في الأجهزة الامنية ومؤسسات الدولة في إشارة إلى حرمان السنة من وظائفها.
كما تظاهر المئات من أهالي حي الصليخ شمال بغداد انطلاقاً من جامع نجيب باشا وسط اجراءات أمنية مشددة. وقال إمام المسجد الشيخ عدنان الهاشمي في خطبة صلاة الجمعة «اليوم صرخة للحق تقول: لا للفساد». وأضاف «لاتدعوا مكانا للذي يريد أن يفرق الصف أو يريد تجزئة العراق أو يريد مصادرة حقوقكم التي هي واجب عليه».
وطالب المتظاهرون بمعاقبة المتورطين في تعذيب السجناء واغتصاب السجينات، وحل المحاكم الخاصة وقيادات العمليات العسكرية الإقليمية وإخراج الجيش من المدن. وقد رددوا هتافات من بينها «الشعب يريد احترام الحقوق» و«كافي ظلم كافي طلَّعوا (اخرجوا) المعتقل». وقال ضابط متقاعد عرف نفسه باسم أبو ياسر «مايحدث لبلادنا سببه السياسة الطائفية، ونطالب بحقوق المواطنين كاطلاق سراح المعتقلات والمعتقلين».
ونظم عشرات الآلاف من أهالي الأنبار تظاهرات حاشدة طافت شوارع الرمادي والفلوجة طالبوا خلالها بإطلاق سراح المعتقلات والمعتقلين السنة وتقرير مصير الموظفين والعاملين المسرحين من الدوائر المدنية والعسكرية خلال حقبة رئيس النظام العراقي السابق الراحل صدام حسين بموجب قانون «المساءلة والعدالة» المشرع لاجتثاث «حزب البعث» المنحل، والغاء القوانين التي تحرمهم من العودة إلى الوظائف أو التمتع بحقوق التقاعد.
وتظاهر عشرات آلاف من أهالي صلاح الدين في كل من تكريت وسامراء وبيجي والإسحاقي للمطالبة باجراء اصلاحات في القوانين التي تحرم أهل السنة من ممارسة نشاطهم السياسي، وإجراء تعداد سكاني تحت إشراف دولي قبل إجراء أي انتخابات في البلاد، وإلغاء المادة الرابعة من قانون «مكافحة الإرهاب» وإلغاء قانون «المساءلة والعدالة»، وإطلاق سراح الرجال والنساء المعتقلين، ومنح المسرحين حقوقهم التقاعدية. وتقدم العشرات من علماء السنة وشيوخ العشائر والوجهاء المتظاهرين الذين حملوا أعلام العراق ولافتات عليها عبارات «الشعب يريد إسقاط النظام»، و«كفى طائفية يا (ائتلاف) دولة القانون»، و«ارحل يامالكي بلا نقاش». كما رددوا هتافات «إخوان سنة وشيعة، هذا البلد ما نبيعه»، و«بالروح، بالدم نفديك ياعراق» و«كلا كلا للطائفية».
وأقيمت صلاة الجمعة موحدة في جامع الرزاق وسط سامراء، حيث قال إمامه الشيخ محمدالحمدون في الخطبة «وعدونا من قبل ووعدونا اليوم، لكن ليسمعوا أننا باقون في تظاهراتنا حتى تحقيق مطالبنا». وقال شاب اسمه محمد عزت «إن الظلم الذي وقع على الشعب العراقي دفعنا إلى التظاهر لنطالب بحقوق العراقيين جميعاً».
وشهدت «ساحة الأحرار» في الموصل أكبر تظاهرة منذ بدء الاحتجاجات ضد المالكي قبل 22 يوماً حيث احتشد فيها عشرات الآلاف من أهالي نينوى، بينهم زعماء عشائر وعلماء دين، بعدما أدوا صلاة الجمعة في جامع النور الكبير وسط الجانب الأمين من المدينة وجامع صديق رشان في جانبها الأيسر. ورفع المتظاهرون لافتات كتبوا عليها «نطالب بتغيير النظام»، و«نطالب باطلاق سراح المعتقلات والمعتقلين»، و«لا للتهميش والاجتثاث» و«كلا كلا للطائفية». ووصل العشرات من اهالي محافظة ديالى المجاورة للتضامن مع متظاهري نينوى والأنبار وصلاح الدين.
وانضمت بلدة حمام العليل جنوب الموصل إلى التظاهرات، وأكد المحتشدون في ساحة الاعتصامات هناك تصميمهم على مواصلة التظاهر حتى تنفيذ حكومة المالكي جميع مطالب المتظاهرين.
وأعلنت «هيئة علماء ودعاة نينوى» أن قوات الأمن اعتقلت عالماً مناهضاً للمالكي في بلدة النمرود شرق الموصل لإحباط تظاهرة هناك. وقال المتحدث باسمها الشيخ عبد الكريم «تم اعتقال الشيخ يونس طه كعود إمام وخطيب جامع الدارين في ناحية النمرود بسبب التجمع الذي ستقيمه الناحية».
ووصل العشرات من المناوئين لسياسات رئيس الوزراء نوري المالكي الى مدينة الموصل، قادمين من محافظة ديالى فيما شهدت محافظة كركوك تظاهرتين تحمل المطالب ذاتها التي ينادى بها في ثلاث محافظات.
وتظاهر آلاف المحتجين في حي طريق بغداد وسط كركوك بلدة الحويجة جنوب غرب المدينة، مطالبين بالإصلاحات السياسية، وتنفيذ جميع المطالب، وعدم الاكتفاء بالتصريحات أو تشكيل «لجان لاحول لها ولا صلاحيات».
وذكر مصدر مطلع في كركوك، طلب عدم نشر اسمه، أن 26 ضابطاً انشقوا من الفوج الثالث في الفرقة 12 بالجيش العراقي المتمركز في الحويجة بكركوك، احتجاجاً استخدام الجيش في قمع المدنيين في كركوك. لكن مسؤولاً في «قيادة عمليات دجلة» قال «إن هذه المعلومات غير صحيحة أبداً ولم يحدث أي شيء من هذا القبيل».
في غضون ذلك، دعت المرجعية الشيعية العراقية العليا بزعامة علي السيستاني إلى الحفاظ على وحدة العراق، وشددت على ضرورة أن تفرض الأجهزة الأمنية هيبة الدولة وتلاحق الجماعات المسلحة.
وقال معتمد السيستاني في كربلاء الشيخ أحمد الصافي، خلال إلقائه خطبة صلاة الجمعة في مسجد الإمام الحسين وسط المدينة «نؤكد على وحدة العراق والابتعاد عن كل شيء يخلق أجواء بتفتيت البلد ولابد أن يبتعد الجميع عن الحوم حول هذه الفكرة». وأضاف «ماحدث خلال هذه الفترة، لهو فرصة للسياسيين لمراجعة أفكارهم وأدائهم بغرض التعامل بموضوعية مع الواقع وتغليب مصلحة البلاد على بعض المصالح الشخصية والحزبية والفئوية وتأكيد وحدة البلاد». وتابع «على مجلس النواب التعامل بموضوعية مع جميع القضايا وكل أزمة بما يناسب حجمها والاهتمام بمسؤوليته الأساسية المتمثلة بتشريع القوانين ومراقبة الاداء للنهوض بالدولة ومؤسساتها إلى أفضل حال ممكن وتشريع القوانين المعطلة لأهميتها القصوى». وتابع «العديد من مشاريع القوانين ما زالت معطلة كمشروع قانون المحكمة الاتحادية، وانشغال المجلس عن مهمة تشريع القوانين يلحق الضرر بالمواطنين وقد يؤثر على العملية السياسية».
وحذر الصافي من وجود «مخطط ما يحاك للبلاد، حيث إن التفجيرات المتصاعدة منذ أيام مفردة في هذا المخطط». وقال «إن العمليات الإرهابية لم تأت من فراغ وهي تريد التأسيس لشيء ما، ولابد من التنبه لخطورتها وضرورة أن تقوم الجهات الأمنية بفرض هيبة الدولة وملاحقة الجماعات المسلحة دون هوادة».
عدد اليوم
