والي جنوب كردفان يؤكد رغبة الحكومة في السلام

أكدت حكومة ولاية جنوب كردفان أنها تريد السلام وأن العملية العسكرية الدائرة حالياً والتي قد تسجل فيها جرائم ضد الإنسانية بحسب الأمم المتحدة، ترمي إلى دفع المتمردين في اتجاه الجلوس على طاولة المفاوضات. وقال والي الولاية أحمد هارون للصحفيين في الخرطوم أمس الأول «لن نألو جهداً لتقصير أمد هذا النزاع، لأن العمل العسكري ليس هدفاً في ذاته ولكنه يدفع الطرف الآخر نحو طاولة المفاوضات». وأضاف هارون الذي صدرت بحقه، كما بحق الرئيس السوداني عمر البشير، مذكرة توقيف من المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب في دارفور غرب السودان «نحن حريصون على السلام والحوار». وقال هارون «هناك محاولة من الحركة لإضفاء طابع اثني على هذه الحرب، وليست هناك قبيلة أو مجموعة اثنية مسؤولة عن هذه الحرب، وهي لم تجد إجماعاً حتى داخل الحركة الشعبية نفسها». وأضاف «هذه الحرب دارت في وسط مدينة آهلة بالسكان وحصل قصف عشوائي وضرب بواسطة قناصة». كما اتهم هارون قائد تمرد الحركة الشعبية في جنوب كردفان عبد العزيز الحلو بالتنسيق مع الحركات المتمردة في إقليم دارفور المضطرب غربي السودان. وقال «إن خطة الحلو كانت تقوم على احتلال مدينة كادقلي ومن ثم التنسيق مع حركات التمرد في دارفور للتحرك نحو الخرطوم». وأضاف «قوات حركة العدل والمساواة المتمردة التي هاجمت قواتنا في منطقة التيس (25 كيلو متراً جنوب كادوقلي) تحركت من بحر الغزال في جنوب السودان وتم تزويدها بالسلاح في بانتيو بولاية الوحدة في جنوب السودان ودخلت جنوب كردفان عبر منطقة بحيرة الأبيض، ولكننا دمرناها تماماً وأسرنا قائدها». إلى ذلك، طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش للدفاع عن حقوق الإنسان أمس بوجود دولي «عاجل» في ولاية جنوب كردفان السودانية ليشهد على الفظائع الجارية ويمنع حصول تجاوزات جديدة. وقال دانيال بكيلي مدير هيومن رايتس ووتش في أفريقيا إن «عشرات آلاف المواطنين في جنوب كردفان يواجهون المخاطر ولم نوفد أحداً إلى هناك ليبلغنا بما يحصل». وأضاف «المطلوب وجود دولي بصورة عاجلة في جنوب كردفان لمنع وقوع فظائع جديدة»، داعياً الأمم المتحدة إلى اتخاذ «تدابير فورية» بعد ثلاثة أسابيع على انتهاء مهمتها في السودان. واعتبر بكيلي أيضاً أن «الحكومة السودانية ستعتقد، إذا لم ننشئ مرصداً هناك ، أنها تستطيع مواصلة حملتها الوحشية مستفيدة من إفلات شامل من العقاب». وتدور مواجهات في جنوب كردفان بين الحكومة السودانية ومقاتلي الحركة الشعبية في شمال السودان الذين قاتلوا إلى جانب الجنوبيين خلال الحرب الأهلية بين الشمال والجنوب (1983 - 2005) منذ الخامس من يونيو. وكان الطرفان وقعا اتفاق إطار يمهد لاتفاق وقف إطلاق نار في 28 يونيو في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا وبوساطة من الاتحاد الأفريقي، لكن الرئيس السوداني عاد وأمر الجيش السوداني بمواصلة عملياته في جنوب كردفان حتى القضاء على التمرد. كما أن الحركة الشعبية قالت مطلع الأسبوع إنها لن تفاوض الخرطوم إلا عبر طرف ثالث وخارج حدود السودان. وتتهم تقارير للأمم المتحدة الجيش السوداني بالقيام بعملية استهداف اثني للنوبة السكان الأصليين لجنوب كردفان، وهو ما تنفيه الحكومة السودانية. وكانت منظمة مراقبة يترأسها الممثل الأميركي جورج كلوني قالت إن قمراً اصطناعياً تابعاً لها رصد مقابر جماعية قرب مدينة كادقلي عاصمة ولاية جنوب كردفان. وهذا ما نفاه هارون قائلاً «كلفنا منظمة الهلال الأحمر بالتعامل مع جثث القتلى بصرف النظر عن انتماء من مات». وتتهم وكالات الأمم المتحدة الحكومة السودانية بإعاقة حركتها في الوصول للمتضررين من النزاع، خصوصاً أن الحكومة السودانية رفضت إقامة معسكرات للنازحين من جراء النزاع. وتقول تقارير الأمم المتحدة إن 75 ألف شخص نزحوا من منازلهم بسبب القتال في جنوب كردفان. وكانت حركة العدل والمساواة قالت الأسبوع الماضي إنها قامت بعمليات مشتركة مع الحركة الشعبية شمال السودان في جنوب كردفان.