القدس المحتلة (الاتحاد)
صادق «الكنيست» في مرحلة القراءة الأولى أمس، على قانون لتنظيم العلاقات بين الحكومة الاسرائيلية وما يسمى «شعبة الاستيطان»، والسماح باستئناف تحويل الأموال والموازنات للأخيرة بشكل طبيعي.
وأشارت صحيفة «هاآرتس» أمس، إلى أن هذه الشعبة لا تعنى بمشاريع تطوير الحركة الاستيطانية في الجليل والنقب وفلسطين المحتلة عام 1948 فقط، وإنما تشكل قناة لتحويل الميزانية إلى مستوطنات الضفة الغربية المحتلة.ودعم 65 نائباً في الكنيست مشروع القانون الذي بادر به عضو البرلمان بتسلئيل سموتريتش من حزب «البيت اليهودي» اليميني المتطرف، فيما عارضه 41 نائباً فقط. وكان نشطاء في مجال الاستيطان قد مارسوا ضغوطاً كبيرة داخل أروقة برلمان الاحتلال، لضمان المصادقة على القانون وتمريره، في مسعى لتجديد تحويل ميزانيات مالية للمستوطنات الطرفية، وبالتالي العمل على تطويرها وتوسيعها. وتعنى شعبة الاستيطان بدعم مناطق الجليل والنقب ومستوطنات الضفة والجولان، غير أن الحصة الأكبر من ميزانيتها تذهب لمستوطنات الضفة الغربية.
عدد اليوم
