القاهرة - الاتحاد: أقام نائب الحزب الوطني الحاكم في مصر حيدر بغدادي دعوى قضائية مستعجلة امام القضاء الاداري ضد رئيس الوزراء د· احمد نظيف تحدد لها جلسة 16 سبتمبر المقبل بسبب قراره بازالة جراج رمسيس في سابقة هي الاولى من نوعها بين نواب الوطني·
طالب بغدادي في دعواه بوقف تنفيذ الازالة في الشق المستعجل لتدارك الخطأ قبل وقوعه وفي الموضوع بالغائه وتحميل المسؤولين اهدار المال العام· وقال انه تقدم بسؤال عاجل بناء على نصيحة رئيس البرلمان فتحي سرور ضد رئيس الوزراء حول اهدار مال عام يزيد على 36 مليون جنيه بقرار منه بإزالة جراج رمسيس الذي تم بناؤه مؤخرا وكان معدا للافتتاح وتم اعتماد السؤال من رئيس البرلمان ولم يصل الرد وتعثر اتخاذ اجراءات برلمانية اخرى نظرا لوجود البرلمان في اجازة لذلك تقدمت بالدعوى القضائية بصفتي عضوا بالبرلمان وهذا حقي·
وحول الربط بين القضية وهجومه على رئيس الوزراء في الجلسة الختامية للبرلمان قال بغدادي لا توجد خصومة شخصية بيني وبين رئيس الوزراء والامور غير مرتبطة ببعضها البعض موضحا ان الانتقادات التي وجهها لنظيف ثبتت صحتها حيث اصدر الرئيس حسني مبارك بعدها بـ 4 ايام توجيهاته بتوصيل المرافق لجميع المباني المخالفة في مصر·
من جهة ثانية تقدم 99 نائباً بالبرلمان المصري بمذكرة إلى رئيس البرلمان د· فتحي سرور يطالبونه بعقد جلسة عاجلة للجنة حقوق الانسان بالبرلمان لمناقشة الانتهاكات الخطيرة من قبل الحكومة ضد حقوق الانسان والتي تصفي حساباتها مع خصومها السياسيين خاصة الاخوان المسلمين الذين فازوا بـ 20 في المئة من مقاعد البرلمان في الانتخابات الماضية· وأشاروا الى ان التعديلات التي وافق عليها البرلمان في قانون الاجراءات الجنائية الخاصة بالحبس الاحتياطي لم يستفد منها الا رجال الحكومة المتهمين في قضايا فساد خطيرة اضرت بالبلاد بينما يكتوي خصوم الحكومة بنيران الحبس الاحتياطي·
وتساءل هؤلاء النواب: لماذا القبض على رموز الاخوان بغير سند قانوني وعدم وجود اذن تفتيش لمنازلهم والدستور يكفل للمواطنين حق الاجتماع الخاص وحرمة المساكن· واكدوا ان من ينتهك الدستور والقانون هو بلطجي ويجب ان يحاكم· وطالبوا بمحاسبة وزير الداخلية عن هذه الانتهاكات واهابوا باهالي المعتقلين برفع قضايا ضد وزير الداخلية·
عدد اليوم
