أبوظبي (الاتحاد) - دانت محكمة جنايات أبوظبي الرئيس التنفيذي لإحدى الشركات الوطنية “أوروبي” الجنسية وثلاثة من جنسيات عربية يعملون كمديرين ومستشارين في نفس الشركة، بتهم تتعلق بالإضرار بالمال العام وحكمت عليهم غيابياً بأحكام تصل إلى السجن 10 سنوات مع إلزامهم بدفع غرامات مجموعها مليونان و818 ألفا و920 درهما مع الإبعاد عن الدولة بعد تنفيذ الحكم، ولم يتضمن الحكم رد المبالغ المبددة لتنازل الشركة المجني عليها عن حقها بالمطالبة المدنية.
وتعود تفاصيل القضية إلى إجراء جهاز أبوظبي للمحاسبة تحقيقاً داخلياً بناء على معلومات توافرت لديه عن مخالفات جسيمة انطوت على تجاوزات مالية وقانونية في الشركة المجني عليها، وأسفر التحقيق عن وجود هدر للمال العام وتبديد لأموال الشركة أدت إلى خسائر فادحة.
وبناء على تحقيقات نيابة الأموال أحيل المتهم الأول للمحاكمة بتهمة استغلال وظيفته كرئيس تنفيذي للشركة المجني عليها بأن سهل للغير الاستيلاء على أموال مملوكة لها بقيمة مليون و129 ألفا و746 درهما وذلك بأن قام بصرف مكافآت نقدية غير مستحقة للمتهمين الثانية والثالث الاستشاريين بالشركة بمبلغ 458 ألف درهم، وبطاقة ائتمانية للمتهمة الأولى بقيمة 671 ألفا و746 درهما.
كما وجهت للمتهمين الثانية والثالث تهمة الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في الاستيلاء على المبالغ المذكورة، بينما وجه للمتهم الرابع تهمة اختلاس مواد من مخازن جهة عمله بقيمة 559 ألفا و428 درهما.
من جهتها دانت محكمة الجنايات المتهمين غيابياً بما أسند إليهم وحكمت على المتهم الأول بالسجن 10 سنوات وتغريمه مليونا و129 ألفا و746 درهما، وبسجن المتهمة الثانية خمس سنوات مع تغريمها 671 ألفا و746 درهما، وبسجن المتهم الثالث مدة خمس سنوات وتغريمه 458 ألف درهم، وسجن المتهم الرابع سنتين وتغريمه 559 ألفا و428 درهما، مع إبعاد جميع المتهمين بعد تنفيذ العقوبة، وإثبات تنازل المدعية بالحق المدني وهي الشركة المجني عليها عن طلباتها.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الثابت من الأوراق بأن المتهم الأول قام بتعيين المتهمين الثانية والثالث كمستشارين بالشركة من غير الالتزام بالإجراءات القانونية وبموجب عقود شابها الكثير من المخالفات، كما أنه قام بصرف مكافآت لهما بدون حق أو مقابل جهد أو عمل قاما به، كما أنه صرف للمتهمة الثانية بطاقة ائتمانية قامت بصرف مبالغ منها بدون حق وتكبدت الشركة سداد قيمتها.
أما المتهم الرابع فقد تبين خلال التحقيقات في المخالفات المالية داخل الشركة وجود عجز في عهدته من المواد، وهو ما أكدته لجنة الخبرة المكلفة من قبل المحكمة. وبناء على المعطيات والمستندات المقدمة والتي تم تدقيقها من قبل لجنة خبرة مختصة دانت المحكمة المتهمين الأربعة بالتهم المسندة إليهم.
عدد اليوم
