• الاثنين 06 ربيع الأول 1438هـ - 05 ديسمبر 2016م

تحرير أسعار الوقود خطوة مهمة في تعزيز الاقتصاد المحلي

مواصلات الإمارات: الوقت مبكر لرصد آثار القرار

حجم الخط |


تاريخ النشر: الجمعة 24 يوليو 2015

محمد الأمين (أبوظبي)

قال محمد عبدالله الجرمن، مدير عام مواصلات الإمارات، إن قرار تحرير أسعار الوقود في الدولة ابتداءً من أغسطس المقبل سيشكل خطوة مهمة في تعزيز الاقتصاد المحلي، وستمتد تأثيراته الإيجابية لتطال أكثر من جانب، لاسيما ترسيخ المبادرات الرامية لترشيد استهلاك الوقود التقليدي، وتشجيع أفراد المجتمع لاستخدام وسائل النقل البديلة التي تحافظ على البيئة، كوسائل النقل العام والجماعي بدلاً من الاعتماد على المركبات الشخصية، كما نتوقع أن يشكل حافزاً للأفراد والمؤسسات الحكومية والخاصة نحو اعتماد حلول المركبات الهجينة وتلك المعتمدة على الغاز الطبيعي كوقود اقتصادي بديل عن البنزين والديزل.

وأكد أن الوقت ما يزال مبكراً لرصد وتحديد تبعات وآثار القرار على أنشطة مواصلات الإمارات الممتدة من النقل المدرسي والحكومي والخاص مروراً بتأجير المركبات بأنواعها وصولاً إلى الخدمات اللوجستية والفنية المختلفة، مشيراً إلى أن المؤسسة تعتمد على قواعد وأسس علمية في تحديد أسعار خدماتها وتأخذ بعين الاعتبار العديد من العوامل المؤثرة في السوق، ولا يشكل تفاوت أسعار الوقود سبباً كافياً لتغيير أسعار خدماتنا طالما كان ذلك التغير ضمن هوامش بسيطة صعوداً أو نزولاً، خاصةً أن أغلب خدماتنا تكون مقدمة على شكل عقود طويلة ومتوسطة الأجل مع المتعاملين وتعديل أسعارها تحكمها نصوص هذه التعاقدات.

وأضاف أن هناك توقعات بمزيد من الإقبال على مركز تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، إذ يشكل بديلاً اقتصادياً وبيئياً ممتازاً، وقد لمست مواصلات الإمارات فوائده المختلفة، لذا عمدت إلى إطلاق مركز متخصص بتحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي بالتعاون مع مجموعة من شركائها الاستراتيجيين كما ذكرت، والذي يقدم خدماته عبر عدد من المواقع في إمارة أبوظبي ودبي والشارقة، لمختلف فئات المتعاملين، سواءً الأفراد أو المؤسسات والشركات وقد تم تحويل أكثر من 5 آلاف مركبة حتى الآن.

والجدير بالذكر أن المركبات العاملة بالغاز تحقق وفراً في تكلفة الإنفاق على وقود المركبة بنسبة تتراوح بين 35% إلى 40% على ضوء الأسعار الحالية، علاوةً على أن هذه العملية – أي تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي- يمكن أن تطيل من العمر الافتراضي للمركبة المحولة، هذا إلى جانب فوائدها البيئية التي تتجلى في الحد من الانبعاثات الضارة الخارجة من عوادم السيارات مثل ثاني أكسيد الكربون، وأول أكسيد الكربون وبنسبة تصل إلى 80%.

وأشار إلى أن المؤسسة لديها أسطول ضخم من المركبات العاملة في السوق يتجاوز عددها 17 ألف مركبة متنوعة، وانطلاقاً من التزامنا تجاه متعاملينا ومجتمعنا وبيئة وطننا فقد ركزنا جهودنا على تخفيض كمية الوقود المستهلكة عبر أسطول المؤسسة قبل صدور القرار الأخير بتحرير أسعار الوقود بوقت طويل، وذلك لتقليص النفقات والكلف التشغيلية بشكل عام بالإضافة إلى الحد من البصمة الكربونية للمؤسسة والتي ينتج معظمها عن استخدام الوقود الأحفوري في المركبات، حيث قامت المؤسسة بالتعاون مع مركز دبي المتميز لضبط الكربون خلال النصف الثاني من عام 2014 بإجراء دراسات مقارنة فنية وميدانية لعدد من المشاريع التي من شأنها أن تحقق انخفاضاً سريعاً وملموساً في استهلاك الوقود وبالتالي الحد من الانبعاثات الغازية الضارة، لا سيما استخدام جهاز توفير الطاقة (Ultimate cell)، الفعّال في محركات البنزين والديزل على حد سواء، وهو يقلل من استهلاك الوقود في المركبة بمعدل 18.79%، حيث أثبتت دراسة نتائج المشروع التجريبي الأول (التي أجريت على خمس مركبات) جدواه، وتم في ديسمبر 2014 اتخاذ القرار بتشكيل فريق عمل فني للشروع بالدراسة التجريبية الموسعة على 150 مركبة متنوعة.كما واصلت المؤسسة تنفيذ خططها الطموحة لتحويل أكبر قدر ممكن من مركباتها للعمل بالغاز الطبيعي، وذلك بعد أن قامت في عام 2010 بإطلاق مركز تحويل المركبات للعمل بالغاز بالتعاون مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين مثل أدنوك للتوزيع وغاز الإمارات بدبي، وقد قطعت المؤسسة شوطاً مهماً على هذا الطريق.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل يتعرض ابنك للتنمر المدرسي؟ وهل أجاد الأخصائي الاجتماعي التصرف؟

نعم
لا
لم يتعرض