جلوبل: استثمارات ضخمة في عمان تغير وجه الاقتصاد

الكويت - خاص: وصف تقرير صادر عن بيت الاستثمار العالمي ''جلوبل'' مستقبل الاقتصاد العماني بأنه مشجع على المدى القصير إلى المتوسط، يدعمه أسعار النفط العالمية القوية، وارتفاع صادرات الغاز الطبيعي المسال، بالإضافة إلى الاستثمار في مشروعات البنية التحتية الجديدة لكل من البتروكيماويات، الطاقة، الاتصالات والسياحة· كذلك الجهود المستمرة نحو تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة· وتجدر الإشارة إلى أن هناك عدداً من المشروعات سوف تدخل في حيز التنفيذ، وتتضمن استثمارات ضخمة قد تؤدي إلى تغيير هيكل الاقتصاد العماني بمجرد دخول هذه الوحدات بالكامل في مرحلة التشغيل· وقد تم استغلال الإمكانات الوفيرة للسياحة كمصدر رئيسي للتنويع بالإضافة إلى البنية التحتية الموجودة بالفعل· بينما استخدمت السلطنة العوائد النفطية بصورة جيدة للغاية لتنمية وتوسيع القطاع غير النفطي، والذي يتوقع أن يجعل كل من النمو وعملية التنمية في سلطنة عمان أكثر قابلية للاستمرار في الأجل الطويل· وتابع التقرير انه في ضوء ارتفاع أسعار النفط العالمية في العام 2005 واستمرار هذا الارتفاع في العام ،2006 إلى جانب استقرار البيئة الاقتصادية، تعمل الحكومة العمانية على استغلال هذه الفرصة لإدخال إصلاحات هيكلية واسعة· عززت الجهود الإصلاحية في السنوات القليلة الماضية المنافسة في أكثر من قطاع اقتصادي وساعدت على تحسين القطاعات غير النفطية· بالإضافة إلى ذلك، يتم العمل حالياً على برنامج تنويع اقتصادي يهدف إلى دعم موارد الغاز ويستقطب البرنامج الكثير من الاستثمارات في مشاريع كبرى· ونظرا لجودة الوضع المالي للحكومة العمانية، وبشائر نمو اقتصادي ضخم في العام 2006 قوامه الموارد النفطية، قامت وكالة التصنيف العالمية ستاندر اند بورز برفع التصنيف الائتماني لسلطنة عمان· حيث رفعت التصنيف طويل الأجل للعملات الأجنبية والمحلية إلى A-/A-2 h BBB+/A-2 على التوالي، مع نظرة مستقرة· كذلك قامت وكالة مودييز التصنيفية برفع تصنيفها من Baa2 إلى Baa.1 وخلال العام الماضي تابع الاقتصاد العماني تقدمه مدفوعا بارتفاع أسعار النفط العالمية ليشهد نموا متميزا· وتبدو آثار الازدهار الذي شهده الاقتصاد العماني جلية في عدة صور منها الاتساع البارز للناتج المحلي الإجمالي، ارتفاع دخل الفرد، مضاعفة الفائض في الحسابات المالية وميزان المدفوعات، تدني نسبة التضخم، وتزايد استثمارات القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى نشاط السوق الرأسمالي على مدار العام· ويشير تحليل البيانات المبدئية إلى أن الناتج المحلي الإجمالي في عمان سجل تقدما بنسبة 24 في المائة في العام ،2005 مقابل ما نسبته 13,7 في المائة للعام ·2004 وتجدر الإشارة إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي يعزى لمساهمات كلا القطاعين النفطي وغير النفطي· وفي غضون العامين الماضيين، تركز اهتمام الحكومة العمانية على دعم القطاعات غير النفطية وبالتالي تبني سياسات التنوع الاقتصادي وخصخصة الممتلكات الحكومية فضلا عن اعتماد إصلاحات هيكلية· كما نلاحظ كماً هائلاً من الاستثمارات التي تستقطبها قطاعات الطاقة، الألمنيوم، الأسمدة، البتروكيماويات، تحليه مياه البحر، أعمال البنية التحتية وقطاع السياحة· هذا إلى جانب الاستثمارات التي تقدر بمليارات الدولارات في مشاريع البناء كمصفاة سوهار، عمان بولي بروبلين، صحار للألمنيوم وغيرها، كما تتواجد استثمارات كبرى في طور الإعداد في قطاع العقارات لدعم القطاع السياحي في عمان· فمشروع بلو سيتي ومشروع الموج هما الخطى الأولى لتحقيق الرؤية المخططة بما يعرف باسم رؤية لعام 2020 والتي تعتزم عمان من خلالها إلى مضاعفة إسهام القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي لترتفع نسبته من 2,5 إلى 5 في المائة بحلول العام ·2020 ويعكس الأداء الممتاز للاقتصاد العماني جزئياً السياسة السليمة التي تعتمدها الحكومة لجهة الاقتصاد الكلي والتي تهدف إلى إقامة بيئة اقتصادية مشجعة· كما تم اتخاذ خطوات مبدئية نحو الخصخصة، كجزء من برنامج الإصلاح الهيكلي الهادف إلى دعم إستراتيجية التنمية الحكومية، وجعل الاقتصاد العماني أكثر استقطاباً للمستثمرين· وتشتمل تلك الخطوات على إزالة العوائق التي تواجه الاستثمارات الأجنبية المباشرة في أغلب القطاعات، تبسيط القواعد التنظيمية للأعمال وتبني سياسة المركز الاستثماري الواحد لإنهاء كافة الإجراءات· وتبرز جهود الخصخصة بشكل واضح في قطاعات الاتصالات، الطاقة والنقل· وتتضمن خطط خصخصة قطاع الطاقة الذي تعتمده الحكومة العمانية شركة الكامل للطاقة، ايه إى اس بركاء، وشركة ظفار للطاقة، علماً بأن هذا المخطط ساعد على زيادة مساهمة القطاع الخاص في قطاع الطاقة في عمان· وتجدر الإشارة إلى أن أنشطة الخصخصة قد شهدت نمواً كبيراً في العام ،2005 مع الخصخصة الجزئية لشركة عمانتل· إضافة إلى ذلك، قامت الحكومة بتحرير قطاع الاتصالات من خلال السماح لشركة نورس للاتصالات بتقديم خدمات اسح للاتصالات الخلوية· لا ريب أن ذلك القرار قد عاد بالفائدة على الاقتصاد العماني، إذ رفع معدل استخدام الهاتف الخلوي إلى نسبة تفوق 52 في المائة أي بإضافة عدد 1,5 مليون مشترك جديد فضلاً عن إيجاد آلية تنافسية في أسعار خدمة الاتصالات للعميل· وفي سبيل تحقيق نمو اقتصادي متكامل لتشمل فوائد الازدهار الاقتصادي كافة شرائح المجتمع، تعمل عمان على تسليط الأضواء على تعزيز التنمية الاقتصادية/ الاجتماعية في البلاد· وفي معرض جهود دعم القوى البشرية، حصدت نفقات التعليم الشريحة الأكبر (32 بالمائة) من النفقات الحالية للوزارات المدنية· وتم التركيز من جهة ثانية على القطاع الصحي الذي استحوذ على نسبة 12 في المائة من النفقات الحالية في الوزارات المدنية· ونشير إلى أن مستوى العمالة شهد تحسناً ملحوظاً في العام 2005 في القطاعين العام والخاص· فالقوى العاملة الموظفة في القطاع المدني العماني تركز بكل وضوح على توظيف العمانيين حيث بلغ معدل الموظفين المواطنين نسبة 85 في المائة في القطاعات المدنية· بالإضافة إلى ذلك، زاد عدد العمانيين العاملين في القطاع الخاص في العام ،2005 مع العلم أن ظاهرة توظيف العمانيين في القطاعات المدنية ستعمل على تغيير البناء الكلي لسوق العمل في عمان·