تونس (ا ف ب) - حكم غيابيا بتونس على الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي بالسجن المؤبد وذلك بعد إدانته بالتواطؤ في قتل 43 متظاهرا أثناء الثورة الشعبية على نظامه التي أطاحت به في 14 يناير 2011، بحسب ما أعلن أمس القاضي بالمحكمة العسكرية بتونس هادي العياري. وتمت محاكمة بن علي مع 40 من مسؤولي نظامه بينهم الجنرال علي السرياطي المدير السابق للأمن الرئاسي الذي حكم عليه بالسجن 20 عاما ووزيرا داخلية سابقين هما رفيق بالحاج قاسم الذي حكم عليه بالسجن 15 عاما واحمد فريعة الذي تمت تبرئته.
وبعد صدور الحكم سادت حالة من الغضب والفوضى قاعة المحكمة ووقعت حالات إغماء في صفوف أهالي القتلى. وصاحت امرأة اسمها سيدة الصيفي في قاعة “هل انتظرناك عاما ونصف لتصدر هذه الأحكام الهزيلة؟”، وقالت سيدة وهي تحمل صورة لولدها الذي مات في الكرم برصاص الشرطة في 13 يناير”سنأخذ حقنا بأيدينا... سنشعل حربا ولن نسلم في حق أبنائنا مادام القضاء لم ينصفنا”. وقال شاب اسمه لطفي بن محمود “حكم غير عادل والعسكر والداخلية تواطؤوا ضد حق الشهداء... سنقتص بأنفسنا لشهدائنا”. وخارج قاعة المحكمة اشتبك أهالي قتلى بالأيدي مع عائلتين للمتهمين واضطرت قوات الجيش لتفريقهم والوقوف بينهم لمنع مزيد الاشتباكات. وقالت المحامية ليلى حداد عن عائلات الشهداء “سنستأنف الأحكام لأنها لا ترضي وتنصف شهداء الثورة”.
وتمت محاكمة المتهمين لدورهم في مقتل 43 متظاهرا وإصابة 97 متظاهرا بجروح خصوصا في ولايات تونس وبنزرت ونابل. وقتل 300 شخص خلال محاولة قمع الثورة التي اندلعت شرارتها في تونس في 17 ديسمبر 2010 وأدت في 14 يناير 2011 إلى مغادرة بن علي إلى السعودية. وصدرت بحق بن علي العديد من الأحكام المشددة بالسجن في قضايا مختلفة. وفي منتصف يونيو الماضي حكمت عليه المحكمة العسكرية بالكاف بالسجن المؤبد لدوره في مقتل متظاهرين.
عدد اليوم
