جمال إبراهيم (عمان) - نظمت المعارضة الأردنية الإسلامية تظاهرة في العاصمة عمّان أمس رفضاً للانتخابات المقبلة وتأكيداً لمقاطعتها، فيما دعت جماعة الإخوان المسلمين في الأردن إلى الاعتصام في الميادين للضغط في اتجاه عدم إجراء الانتخابات.
وتجمع المتظاهرون وسط ميدان فراس بمنطقة جبل الحسين (وسط)، حيث أدوا صلاة الجمعة، حاملين لافتات كتب عليها «لا للانتخابات الشكلية والالتفاف على المطالب الإصلاحية» و«انتخاباتكم وهمية، وللميدان شرعية»، إضافة إلى «مقاطعون».
وهتف المشاركون «الشعب يريد إنذار النظام» و«الإصلاح والتغيير مطلب الجماهير»، إضافة إلى «يا بتصلح الحين الحين يا بتلحق زين العابدين (رئيس تونس السابق)»، و«الشعب يريد إصلاح النظام» و«انصت يا عبد الله، الشعب يطالب بالحرية».
من جانبه، قال المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين همام سعيد في خطبة الجمعة التي ألقاها في المكان إن «سلطة الشعب قادمة».
وأضاف أن «الشعب يقظ ويستعد لفتح الملفات المغلقة، والانتخابات القادمة مثل السابقة والسابقة مثل الأسبق، وهكذا ستبقى تطوى الملفات في ظل هذه المجالس وهذه السلطات حتى تأتي سلطة الشعب، سلطة الشعب قادمة».
وأكد سعيد أن «جماهير شعبنا في الأردن ستبقى تنادي بإصلاح النظام حتى يدرك النظام أن لا مجال للتسويف»، مبيناً أن «الحل هو قانون انتخاب غير هذا الفاسد، قانون يمثل الشعب تمثيلاً صحيحاً، وأن يختار الشعب حكومة تمثله». ودعا المشاركين إلى الاستمرار في حراكهم قائلاً: «طالبوا بالإصلاح، أنزلوا إلى الشوارع واعتصموا بالميادين، دافعوا عن دينكم».
وقال نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين زكي بني ارشيد، في تصريح صحفي أثناء مشاركته في المسيرة، إن فعالية الشرعية الشعبية جاءت لتوصل «رسالة مهمة لأصحاب القرار والملك بشكل مباشر، مؤداها وعنوانها أن الشعب الأردني لم يعد بحاجة إلى شعارات ومبادرات وكلمات، وإنما هو بحاجة إلى فعل حقيقي يترجم مطالب الشعب».
وقال إن «النظام السياسي الأردني ليس له إلا طريق واحد للنجاة، وهو الاستماع إلى مطالب الشعب». وأضاف بني ارشيد «إذا لم يفهم النظام فالأيام بيننا، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون».
وفي محافظة الكرك (جنوب العاصمة عمان) أقام حراك اللجان الشعبية العربية بعد صلاة الجمعة اعتصاماً انتقدوا فيه قانون الانتخاب وقالوا انه لن يقود إلى مجالس نيابية قريبة من تطلعات الشعب الأردني، وشددوا على أن الانتخابات الحالية بدوائرها العامة والمحلية تزييف لإرادة الشعب ويتسيدها رأس المال، داعين الأردنيين إلى مقاطعتها. ورأى المتظاهرون أن من سيصلون إلى عضوية المجلس النيابي سيكونون في غالبيتهم العظمى ممثلين لمصالحهم الشخصية، لا نواب شعب يدافعون عن حقه في الحياة الكريمة والمستوى المعيشي اللائق.
وتجرى الانتخابات النيابية المقبلة في 23 يناير بمشاركة نحو 1500 مرشح بينهم 213 سيدة يتنافسون على 150 مقعداً بمجلس النواب.
وسجل للانتخاب نحو 2,4 مليون ناخب يمثلون، بحسب الحكومة، 70% ممن يحق لهم التصويت وعددهم 3,1 مليون من سكان المملكة البالغ عددهم نحو 6,8 مليون. وتقاطع الحركة الإسلامية الانتخابات، معتبرة أن مجلس النواب القادم «سيكون استنساخاً للمجلس السابق»، في خطوة قد تنذر بدخول البلاد في أزمة سياسية.
وتطالب الحركة بقانون انتخاب «عصري» يفضي إلى حكومات برلمانية منتخبة وتعديلات دستورية تقود إلى مجلسي أعيان ونواب منتخبين كذلك.
ويشهد الأردن منذ يناير 2011 تظاهرات واحتجاجات تطالب بإصلاحات سياسية واقتصادية جوهرية ومكافحة جدية للفساد.
عدد اليوم
