• الثلاثاء 04 ذي القعدة 1439هـ - 17 يوليو 2018م

توقف المشاريع في كردستان

حجم الخط |


تاريخ النشر: الخميس 23 نوفمبر 2017

باسل الخطيب (السليمانية)

قال رئيس مجلس محافظة السليمانية آزاد محمد أمين لـ «الاتحاد» أمس، إن الأوضاع الراهنة في كردستان العراق، تسببت بتوقف المشاريع التنموية والخدمية في الإقليم عامة والسليمانية خاصة»، مشيراً إلى أن الخدمات «توقفت بنسبة 80% مثلما توقف أو تلكأ تنفيذ 1800 مشروع في المحافظة من أصل ستة آلاف في الإقليم». في حين دعا قيادي في حركة التغيير الكردية المعارضة، رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي إلى مصادرة أملاك كبار المسؤولين الأكراد بمساعدة المجتمع الدولي، لتسديد الديون المترتبة على الإقليم البالغة 14 مليار دولار، بدلاً من معاقبة الشعب الكردي واستقطاعها من حصة الإقليم بالموازنة الاتحادية.

وأضاف، الأزمة السياسية الداخلية «ألقت بظلال ثقيلة على السليمانية، وأدت إلى عدم وجود محافظ أصيل، حيث لا يزال المجلس بانتظار موافقة رئاسة الحكومة الكردية على تعيين هافال أبو بكر بالمنصب»، كاشفاً عن «عدم حصول السليمانية على حصتها من تخصيصات تنمية الأقاليم منذ عام 2014 وحتى الآن، إذ كانت آخر دفعة حصلت عليها عام 2013 بواقع 273 مليار دينار».

وقال، إن الأموال التي «تنوي الحكومة الاتحادية تخصيصها لكردستان ضمن برنامج تنمية الأقاليم ككل بموازنة 2018، والبالغة 50 ملياراً و680 مليون دينار، فضلاً عن موازنة قدرها 6.8 تريليون دينار، تقل عن نصف تلك التي حصل عليها الإقليم عام 2013». وناشد العبادي «إعادة النظر بها كونها لا تكفي لتنفيذ مشروع خدمي استراتيجي واحد بأحد أقضية المحافظة كمشروع ماء جمجمال، الذي يكلف 132 مليار دينار».

وأكد أن مجلس المحافظة «يريد التوصل لحلول دستورية عادلة للملفات العالقة بين أربيل وبغداد بأسرع وقت لعودة الأوضاع الطبيعية للإقليم وباقي المناطق المتنازع عليها»، معتبراً أن ذلك «يعزز الأخوة الكردية العربية ويسهم بدوران عجلة التنمية في أنحاء كردستان والعراق، خصوصاً بعد اندحار داعش الإرهابي».

من جهته، دعا القيادي في حركة التغيير شورش حاجي، العبادي إلى مصادرة أملاك كبار المسؤولين الكرد بمساعدة المجتمع الدولي، لتسديد الديون المترتبة على الإقليم البالغة 14 مليار دولار، بدلاً من معاقبة الشعب واستقطاعها من حصة الإقليم بالموازنة الاتحادية. وأكد أن «فساد أولئك المسؤولين وعدم احترامهم إرادة الشعب أو برلمانه أو استشارتهما عند الحصول على تلك المبالغ، سبب الديون».

وقال إن أولئك المسؤولين «أهدروا الثروات واتبعوا سياسة نفطية واقتصادية فاشلة تسببت بتكبيل الإقليم بمديونية كبيرة لا دخل للشعب بها».