مع ازدياد حدة الجدل حول مدى سلطة أوباما في اتخاذ إجراءات تنفيذية في مواجهة تقاعس الكونجرس، يقدم «جيمس ماديسون»، رابع رئيس للولايات المتحدة، و«ريتشارد نيكسون»، الرئيس الأميركي السابع والثلاثون، أطراً للمرجعية.
ويخطط مجلس النواب، الذي يسيطر عليه «الجمهوريون»، لمقاضاة «أوباما» لتجاوز سلطته التنفيذية.
كما أن هناك تهديدات بتوجيه اتهامات إذا لم يقم الرئيس، كما هو متوقع، باستثناء من جانب واحد -على الأقل مؤقتاً- للمزيد من المهاجرين غير الشرعيين من الترحيل، هذه ليست معركة جديدة.
يقول عالم السياسة «ستيفين واين» أستاذ نظام الدولة بجامعة «جورج تاون» بواشنطن، هناك دائماً توتر مع السلطة التنفيذية عندما يتعثر إعمال السياسة العامة في العملية التشريعية.
وحيث إن ذلك يستند على أساس حزبي، فهو أكثر وضوحاً عندما تكون الحكومة منقسمة.
وعندما فاز «جون كنيدي» بالرئاسة، أشار معظم الليبراليين إلى قوة السلطة التنفيذية، المستوحاة من كتاب «جيمس ماك جريجور بيرنز» بعنوان «أزمة الديمقراطية».
وعندما أصبح «نيكسون» رئيساً، قام «آرثر شليزنجر»، المؤرخ الليبرالي وأحد المقربين لـ«كنيدي» بتأليف كتاب يدين ما سماه بـ«الرئاسة الإمبراطورية»، وكان ذلك قبل أن يتم الكشف عن تصرفات البيت الأبيض غير القانونية.
وخلال إدارة «جورج دبليو بوش»، لم يكن هناك وصاية غيورة للسلطات التنفيذية والامتيازات أكثر من تلك التي كان يمثلها نائب الرئيس «ريتشارد تشيني».
وبينما يعارض «المحافظون» أوباما اليوم، فإن «تشيني» يلوذ بالصمت إلى حد كبير فيما يتعلق بهذه المسألة.
ويعود قدر كبير من الجدل القانوني الحالي إلى قرار المحكمة العليا عام 1952، والتي وجدت أن الرئيس «هاري ترومان»، لم يكن لديه السلطة للاستيلاء على مصانع الصلب في الولايات المتحدة.
وفي رأي مؤيد، سعى القاضي «روبرت جاكسون» لأن يعدد (يسجل) ثوابت السلطة التنفيذية.
ومن الواضح أن الرئيس لم يتمكن من تحدي قانون صادر عن الكونجرس، لكنه استطاع استخدام السلطة التنفيذية لمتابعة التدابير التشريعية.
وما بين ذلك، أعلن «جاكسون» أن هناك «منطقة» من السلطات التشريعية والتنفيذية المتوافقة، والتي تعتمد على الظروف الخاصة.
وفي نهاية الأمر، لم يكن «نيكسون» يمثل مشكلة لأن تصرفاته انتهكت القانون.
فلا يستطيع أي رئيس أن يأمر وكالة الاستخبارات المركزية بالتدخل بتحقيق محلي، أو استخدام دائرة الإيرادات الداخلية للولايات المتحدة لملاحقة الأعداء السياسيين، أو أن يأمر باختراق غير قانوني، وهذه أشياء سهلة.
لكن الأمر يزداد صعوبة في المسائل المتعلقة بالأمن القومي، فهل تجاوز «بوش» في الموافقة على التنصت على المحادثات من دون إذن قضائي أو استخدام التعذيب عقب هجمات الحادي عشر من سبتمبر؟ وبالمثل، هل تجاوز «أوباما» الحد بتوجيه ضربات بوساطة طائرة من دون طيار أو استخدام القوة في ليبيا دون الذهاب إلى الكونجرس؟
تفضل المحاكم بوجه عام أن تتم تسوية هذه القضايا بوساطة السياسيين.
وعندما سيطر «الديمقراطيون» على مجلس النواب عام 2007، أراد بعض الليبراليين البدء في إجراءات توجيه الاتهام ضد الرئيس «بوش» بسبب تصرفاته، فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب.
وقد رفضت النائبة الجديدة «نانسي بيلوسي» ذلك بشكل قاطع، الأمر الذي ما زال يثير استياء بعض اليساريين.
وهذا الصيف، من المتوقع أن يقرر أوباما أن يتخذ قراراً ما إذا كان سيحمي المهاجرين غير الشرعيين من الترحيل.
وقد اتخذ الرئيس إجراء مماثلاً منذ عامين بالنسبة لما يسمى بـ»الحالمين»، وهم صغار المهاجرين الذين قدموا إلى الولايات المتحدة بصورة غير شرعية، لكنهم حصلوا على التعليم، والتزموا بالقانون بصورة مختلفة.
يقول النقاد إن هذا قد يرقى إلى اغتصاب عديم الضمير للسلطة التنفيذية، وربما حتى يضع الأساس للاتهام.
قد تكون أو لا تكون هذه سياسة مرغوبة أو سياسة جيدة.
ولكنها، رغم ذلك، لا تتحدى تفويضاً من الكونجرس، الذي فشل في القيام بأي شيء حول قضية الهجرة.
ويرى «إريك بوزنر» أستاذ القانون بجامعة «شيكاغو» أن التأثير المباشر لاقتراح أوباما قد يكون الاعتراف رسمياً بالممارسات الحالية.
ولم يعد حتى معظم المعارضين لإصلاحات الهجرة يدافعون عن ترحيل 11 مليون مهاجر غير شرعي، وبالنسبة لكل هذه الجلبة، فإن شرعية الإجراءات التنفيذية – سواء من قبل «بوش» أو «أوباما» - سيتم تسويتها في الساحة السياسية.
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»
عدد اليوم
