كشفت وزارة العمل النقاب عن آلية جديدة للتفتيش على القطاع الخاص تعتمد أساسا على نظام إلكتروني تتشارك في تطبيقه الوزارة مع المنشآت التي ستعمل على تقييم ذاتها بشكل دوري كل ستة أشهر. ومن المقرر أن تطبق الوزارة النظام الجديد للتفتيش وفق مراحل متدرجة تبدأ الأولى منها اعتبارا من مطلع العام المقبل بحيث تشمل المنشآت التي تستخدم أكثر من الف عامل على مستوى الدولة ، بحسب عيسى الزرعوني مدير إدارة التفتيش.
وأوضح الزرعوني “ إن آلية التفتيش الجديدة التي تحمل مسمى “ التقييم الذاتي” تعمل وفق أربع خطوات تلزم الاولى منها المنشآت بتقييم ذاتها عبر الدخول الى خدمة “ أي نتواصل “ المتوافرة في بوابة الوزارة الالكترونية www.mol.gov.ae والإجابة على عدة أسئلة تتعلق ببيانات العاملين لديها و أوضاعهم القانونية ومدى استيفائها لحقوقهم ومستحقاتهم لا سيما ما يتعلق بالأجر والإجازات ومدى التزامها بتوفير السكن المناسب لهم وما شابه ذلك من الحقوق التي ينص عليها قانون العمل.
كما تتضمن الأسئلة الوقوف على ما اذا كانت المنشأة توظف المواطنين وغيرها من المحاور التي يعمل المفتشون حاليا على التأكد منها عند زيارة المنشأة فيما لا يسمح النظام الالكتروني للمنشآت بتخطي الاسئلة الاجبارية، وهو أشار إليه الزرعوني.
وأوضح الزرعوني “أن الآلية الجديدة تفرض على المنشآت إرسال بعض الوثائق الى الوزارة الكترونيا مثل عقود عمل المواطنين وأرقام تسجيلهم في الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية فضلا عن صور من عقود إيجار مقارها وغيرها من المستندات التي تتطلب طبيعتها توافرها لدى الوزارة”.
واستنادا إلى مدير إدارة التفتيش، فان الخطوة الثانية في عمل النظام الجديد تتمثل في تنفيذ زيارات ميدانية للمنشآت من قبل فرق التفتيش للوقوف عن كثب على البيانات الواردة في اجابات المنشآت المعنية والتدقيق فيها ومقارنتها بمجريات الامور على ارض الواقع والعمل لاحقا على تنفيذ الخطوة الثالثة من الآلية الجديدة للتفتيش من خلال إعداد التقارير التي تبين أوضاع المنشآت المستهدفة وما اذا كانت لديها اية مخالفات وبالتالي الزامها بتصويبها الامر الذي يتم بموجبه اتخاذ قرار حجب خدمات الوزارة عن تلك المنشآت من عدمه لا سيما ما يتعلق بتصاريح العمل.
وتقضي الخطوة الرابعة والأخيرة باعادة تقييم المنشآت كل ستة اشهر بالعودة مجددا الى تنفيذ الخطوات السابقة وهو ما اعتبره الزرعوني يسهم في تقليل الشكاوى العمالية نظرا لدور النظام في توسيع فهم المنشآت بالقانون واللوائح المنظمة وتعزيزا لحسها في هذا الجانب إضافة إلى كونه يشكل دافعا قويا لالتزامها الذاتي سعيا وراء تجنب الإجراءات المتخذة حيال المنشآت المخالفة والعمل على الدخول في الفئة الأعلى من فئات التصنيف المتعارف عليها للحصول على الامتيازات الممنوحة لهذه الفئة.
وتندرج المنشآت في الفئة “ أ” اذا كانت ملتزمة بالتوطين وبمعادلة تنوع ثقافات عمالها بنسبة 30 في المائة فاكثر وكان سجلها خاليا من المخالفات وفي الفئة “ ب” اذا كانت نسبة إخلالها بمعادلة تنوع الثقافات بما يتراوح بين 31 الى 74 في المائة او عليها مخالفات عامة بينما تتضمن الفئة “ج” المنشآت التي تبلغ نسبة إخلالها في معادلة الثقافات 75 في المائة فاكثر او كانت عليها مخالفات تتعلق بالتوطين وبتشغيل المخالفين.
وقال مدير إدارة التفتيش “ إن النظام الجديد الذي يأتي من ضمن الخطة الاستراتيجية للوزارة يعمل على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والتأكيد على مبدأ الشفافية في التعامل معها من قبل الوزارة”. وأشار إلى أن الوزارة رأت تطبيق النظام المشار إليه على المنشآت التي تستخدم أكثر من الف عامل كمرحلة أولى نظرا لكونها تعمل بنظم مؤسسية داخلية واضحة ومن بين ذلك استخدامها للانظمة الالكترونية في سير أعمالها”.
واعتبر الزرعوني أن “ النظام” من شأنه تزويد الوزارة بمعلومات وإحصاءات دورية تساعد في رسم سياسات سوق العمل اضافة الى توفير الوقت والجهد على قطاع التفتيش وتمكينه من مراقبة جميع منشآت القطاع الخاص بعد اتمام جميع مراحل التطبيق”
ويعمل لدى قطاع التفتيش في وزارة العمل حاليا نحو 420 موظفا يشملون الإداريين والميدانيين المعنيين بالتفتيش على منشآت القطاع الخاص والبالغ عددها اكثر من 270 الف منشأة على مستوى الدولة.
وأكد الزرعوني “ حرص قطاع التفتيش في الوزارة على الارتقاء المتواصل في آلية عمله ورفع مستوى الخدمات المقدمة الى المنشآت وذلك ضمن خطط الوزارة الاستراتيجية التي تجسد رؤية الحكومة الرشيدة من حيث تقديم خدمات الكترونية متميزة بما يوفر الوقت والجهد على المتعاملين في ظل توافر عنصري الدقة والسرعة في إنجاز المعاملات”.
عدد اليوم
