سجلت أصناف رئيسية من الخضراوات معدلات أسعار مرتفعة تعد الأعلى على مدار العام وصلت في بعض الأصناف إلى أكثر من 50%، بحسب تجار ومستهلكين في سوق الخضراوات بميناء زايد في أبوظبي.
وأرجع تجار أسباب ارتفاع الأسعار والتي أدت إلى نقص في الكميات الواردة من دول المنشأ.
من جانبها، أكد وزارة الاقتصاد أن شحنات جديدة من الخضراوات ستصل من دول عديدة لسد النقص الحالي، موضحة أن النقص يقتصر على أصناف معينة من الخضراوات التي تشهد طلباً مرتفعاً في مختلف الدول خلال شهر رمضان.
وارتفعت أسعار سلع البندورة والبامية والفاصوليا والبازلاء والكوسا والورقيات والبطاطس وبنسب تراوحت بين 25 إلى 70%”.
وقالت هويدا محمود ربة بيت “عادت أسعار “البندورة” إلى الارتفاع لتباع العبوة من منشأ أردني زنة 8 كيلو جرامات بـ40 درهما، بنفس معدل الأسعار عشية رمضان و مقابل 25 درهما مطلع الأسبوع الحالي بزيادة 60%، وأشارت إلى أن ارتفاع الأسعار خلال رمضان يشكل ظاهرة سنوية اعتاد عليها المستهلك.
كما ارتفعت أسعار سلعة “الكوسا” إلى 10 دراهم للكيلو جرام من السلعة، مقابل 6 دراهم مطلع الأسبوع الحالي، بزيادة 66%، كما ارتفعت أسعار “البامية”، بنسبة 25% إلى 10 دراهم .
ونوهت هويدا محمود إلى أن الارتفاعات السعرية تكشف ضعف الرقابة على الأسواق، خاصة في مواسم زيادة الطلب، مشيرة إلى أن أسعار الطماطم في منافذ البيع التجارية تراوحت بين7 إلى 9 دراهم للكيلو جرام، مقابل 3 إلى 4 دراهم في أوقات مختلفة من العام.
وقال عمار منصور “مستهلك”، إن التجار عادوا للتلاعب في أسعار السلع الرئيسية والتي تشهد ارتفاعاً في الطلب خلال شهر رمضان “، لافتاً إلى أن السلع شهدت تراجعاً لعدة أيام ثم عادت للارتفاع مرة أخرى.
ويتساءل منصور عن دور الجهات الرقابية في وقف عمليات الاستغلال التي ينفذها بعض التجار وكذلك جدوى الحملات الرقابية والتفتيشية التي تنفذها هذه الجهات .
من جانبها، أفادت عائشة سالم “مواطنة”، بأن الورقيات خلال شهر رمضان شهدت ارتفاعاً في أسعارها بصورة كبيرة حيث تباع “الحبة” من البقدونس والجرجير والكسبرة وباقي الورقيات، بدرهمين”، مقابل درهم واحد على مدار العام.
وأضافت أن الارتفاعات الثانية في السوق شملت معظم الخضراوات “البندورة والبامية والفاصوليا والبازلاء والكوسة والورقيات والبطاطس وبنسب تراوحت بين 25 إلى 70% . من جهته، قال محمد شاه “بائع” في شبرة السوق، إن الصندوق من أي سلعة يباع بزيادة درهمين إلى فاتورة الشراء، لافتاً إلى أن الارتفاعات تعود لزيادة أسعار السلعة في دول المصدر بالتزامن مع اقتصار التوريد على الأردن بالنسبة للطماطم والتي تحتل المرتبة الأولى في ارتفاع الأسعار خلال الشهر الحالي.
وشهد السوق ارتفاع الكميات الواردة من الخضراوات والفواكه إلى نحو 600 طن يومياً، مقابل 400 طن قبيل رمضان بزيادة 50%، ما أسفر عن تراجع أسعار السلع .
بدوره، قال الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، إن شحنات جديدة من الخضراوات ستصل من دول عديدة، خاصة من إيران والصين وبعض الدول الأخرى وذلك بحسب ما أبلغه به موردون لهذه السلع بمناطق مختلفة من الدولة.وأشار إلى أن الوزارة التقت موردين خلال الأسبوع الأول من رمضان لحثهم على استيراد كميات كبيرة من الخضراوات للحفاظ على استقرار الأسعار، كما طالبت وزارة البيئة بسرعة إنهاء إجراءات فحص هذه السلع ودخولها للأسواق.
ولفت إلى أن فرق التفتيش تنفذ حملات وجولات تفتيشية يومية بمعدل 4 حملات يومية في بعض الإمارات.
وأكد أنه تم التنسيق مع الدوائر المحلية والاتحادية ذات العلاقة ووضع جدول زمني للجولات الميدانية بهدف تشديد الرقابة على منافذ البيع والموردين لمراقبة حركة الأسعار، وذلك لمنع عمليات الاستغلال والاحتكار بهذه المناسبة واتخاذ العقوبات الرادعة بحق المخالفين وفرض غرامات مالية متعددة.
وأوضح أن الوزارة تقوم على مدار العام بمبادرات تهدف إلى نشر الوعي الاستهلاكي حول السلع والخدمات وتعريف المستهلكين بحقوقهم وتلقي شكاوى المستهلكين والتعامل معها على وجه السرعة.
كما تنفذ إرشادات توعية في وسائل الإعلام المختلفة لحث المستهلكين على عدم التهافت على الشراء بكميات كبيرة قبل حلول شهر رمضان المبارك، فضلاً عن نشر إعلانات توعية للتأكيد على المستهلكين بضرورة قراءة مكونات وأسعار السلع ومقارنتها قبل الشراء بهدف الحصول على السعر المناسب والحد من عمليات الاستغلال.
وأكد ضرورة قيام المستهلكين بالإبلاغ عن عمليات رفع الأسعار والتواصل مع الجهات الرقابية ومع مركز اتصال حماية المستهلك بالوزارة على هاتف رقم 6005222256 وذلك بالتزامن مع شراء الاحتياجات الضرورية وعدم اعتماد ثقافة الشراء الكمي.
ولفت النعيمي إلى أن ارتفاع الثقافة الاستهلاكية لدى المتسوقين يدفع التجار لخفض الأسعار لاسيما في الخضراوات والفواكه والمواد الغذائية، حيث يؤدي تراجع الطلب نتيجة الشراء المسؤول إلى بيع المعروض لديهم بأقل الأرباح حتى لا يتعرضوا لخسائر ناجمة عن تعرض السلعة للتلف وانتهاء مدة صلاحيتها.
عدد اليوم
