استنكار فلسطيني للسماح ببيع أراض للأجانب

أثار قرار مجلس الوزراء الفلسطيني يوم الاثنين، السماح ببيع أراض فلسطينية لـ''أجانب'' بلبلة ومخاوف مختلفة، في حين طمأنت جهات رسمية الشارع الفلسطيني، ونفت أن يكون لهذا القرار أي تبعات سلبية· وجاء في نص القرار ''تمنح أذونات الشراء الخاصة بالأراضي للأجانب بناء على الكشف المقدم من سلطة الأراضي''· وقال محمود الهباش وزير الزراعة في حكومة تسيير الأعمال الفلسطينية لـ''الاتحاد'' ان ''القرار لا يحمل أي مغزى سلبي على الإطلاق، وجاء من اجل تعزيز الاستثمار وتسهيل العمل في استصلاح الأراضي الزراعية وإقامة المشاريع التنموية، ولتشجيع الاستثمار الأجنبي في الأراضي الفلسطينية''· وعن إمكانية تسرب أراض لحملة جنسيات أجنبية معادية للشعب الفلسطيني او يهودية الانتماء، أجاب، ''أصحاب المسؤولية والمعنيون لديهم تعليمات واضحة، ويعلمون جيدا كيف يحافظون على الأرض الفلسطينية ومنع تسربها للاحتلال''· وأكد ان احد ابرز أهداف المشروع هو حماية الأرض واستثمارها وحمايتها من غول الاستيطان الإسرائيلي· ومن جهة اخرى، أدان حسن خريشة النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي هذا القرار ،معتبرا انه ''يساهم في خلق المزيد من البلبلة والإشكاليات في المجتمع الفلسطيني الذي يكفيه ما هو فيه الآن''· وأضاف يقول لـ''الاتحاد'' ان ''هذا تجاوز للمجلس التشريعي وإرادة الشعب الفلسطيني ، فالأرض الفلسطينية تتعرض الان للنهب والسرقة تحت عناوين مبهمة كالاستثمار واستصلاح الأراضي وحمايتها· هذا قرار متسرع ولا يساهم بحماية الأرض، ولا يشجع الاستثمار بل على العكس من ذلك، ''يساهم في خلق مصائب ونكبات جديدة للشعب الفلسطيني''· وقال ان ''المجلس التشريعي كان اقر بالقراءات الثلاث عام 1996 مشروعا بعدم بيع أراض للأجانب، لكن الضغوط التي مورست على الرئيس الراحل ياسر عرفات، وخاصة الأميركية منها، دفعته لعدم المصادقة على نص القرار، لذلك لم يعمل به''·