228,4 مليار درهم قيمة التجارة الخارجية غير النفطية للدولة

بلغت قيمة التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات خلال الربع الأول من العام الجاري 228,4 مليار درهم مقابل 178,7 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2010، بزيادة قيمتها 49,7 مليار درهم ونمو 28%، بحسب بيان صحفي للهيئة الاتحادية للجمارك. وبلغت قيمة صادرات الدولة خلال الربع الأول من العام الجاري 24,4 مليار درهم مقابل 17,2 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي بنمو 42%، فيما نمت إعادة التصدير بنسبة 30% إلى 57,2 مليار درهم، مقابل 44,2 مليار درهم خلال الربع الأول من 2010. وأفادت الهيئة في بيانها أمس، بأن الواردات ارتفعت 25% إلى 146,7 مليار درهم خلال الربع الأول من 2011، مقابل 117,2 مليار درهم خلال الربع الأول من 2010. وأشارت إلى أن إجمالي حجم التجارة الخارجية لدولة الإمارات من حيث القيمة بلغ في شهر مارس 2011 وحده 87,2 مليار درهم، منها 54,8 مليار درهم قيمة الواردات، 9,6 مليار درهم قيمة الصادرات، و22,9 مليار درهم قيمة إعادة التصدير. وبلغ إجمالي حجم التجارة الخارجية لدولة الإمارات من حيث الوزن خلال مارس الماضي 7,5 مليون طن، منها 4,6 مليون طن وزن الواردات، و2,1 مليون طن وزن الصادرات، و751 ألف طن وزن إعادة التصدير. ذكرت الهيئة أن المتوسط اليومي لأوزان الرسائل الجمركية التي تعاملت معها المنافذ الجمركية المختلفة تصديراً واستيراداً وإعادة تصدير بلغ 31 ألف طن يوميا، بمتوسط 4 آلاف طن في الساعة. واحتلت كل من الهند والولايات المتحدة الأميركية والصين واليابان وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة وكوريا الجنوبية وفرنسا والسعودية، صدارة ترتيب الدول التي تعاملت معها دولة الإمارات في بند الواردات في شهر مارس 2011 بقيمة 35,3 مليار درهم بنسبة 65% من إجمالي قيمة واردات دولة الإمارات. وجاءت الهند والسعودية وسويسرا وإيران والكويت والعراق وقطر والصين وإيطاليا وتركيا، في صدارة ترتيب الدول في مجال الصادرات غير النفطية بقيمة 6,8 مليار درهم بنسبة 74% من إجمالي قيمة الصادرات. وجاءت كل من الهند وإيران والعراق وهونج كونج وأفغانستان والكويت وبلجيكا والسعودية وسويسرا والبحرين، على التوالي في صدارة الترتيب في مجال إعادة التصدير بقيمة 17,6 مليار درهم بنسبة 77% من إجمالي قيمة إعادة التصدير. وذكرت الهيئة أن إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات مع دول مجلس التعاون الخليجي من حيث القيمة بلغ 5,6 مليار درهم في شهر مارس 2011، منها 2,2 مليار درهم قيمة الواردات، و1,2 مليار درهم قيمة الصادرات، و2,2 مليار درهم قيمة إعادة التصدير. وأشارت الهيئة إلى أن المملكة العربية السعودية حافظت على مكانتها في صدارة ترتيب الشركاء التجاريين من دول مجلس التعاون الخليجي لدولة الإمارات في شهر مارس 2011، حيث بلغ إجمالي قيمة تجارة الإمارات مع السعودية 2,4 مليار درهم خلال الشهر، بينما جاءت الكويت في المركز الثاني بـ 1,1 مليار درهم، ثم عمان بنصيب 876 مليون درهم، وقطر 718 مليون درهم، وأخيراً البحرين بـ 608 ملايين درهم. وأضافت الهيئة:”بلغ إجمالي حجم التجارة الخارجية لدولة الإمارات مع الدول العربية من حيث القيمة 9,4 مليار درهم في شهر مارس 2011، منها 3,8 مليار درهم قيمة الواردات، وملياري درهم قيمة الصادرات و3,7 مليار درهم قيمة إعادة التصدير. واحتلت السعودية صدارة ترتيب الدول العربية وفقاً لقيمة وارداتها إلى الإمارات خلال الشهر تلتها السودان، ثم سلطنة عمان والعراق والكويت وقطر والبحرين والمغرب ومصر ولبنان واليمن والأردن وسوريا وموريتانيا وليبيا والجزائر، بينما جاءت فلسطين في مؤخرة الدول العربية في هذا المجال. وأوضحت الهيئة أن البيانات الإحصائية الأولية لشهر مارس 2011 أظهرت أن الماس جاء في صدارة ترتيب السلع التي تم استيرادها بقيمة 10,7 مليار درهم، تلاه الذهب بقيمة 8,2 مليار درهم، ثم السيارات بقيمة 2,9 مليار درهم، والحلي والمجوهرات بقيمة 2,4 مليار درهم، وأجهزة الهاتف بقيمة 940 مليون درهم، وعنفات نفاثة وعنفات دافعة وعنفات غازية أخر بقيمة 739 مليون درهم، وأجزاء ولوازم للجرارات وسيارات للاستعمالات الخاصة وسيارات نقل الركاب وسيارات نقل البضائع بقيمة 637 مليون درهم. وأشارت الهيئة إلى أن الذهب احتل صدارة السلع التي تم تصديرها إلى الخارج في مارس 2011 بقيمة 5 مليارات درهم، تلته زيوت نفط وغيرها بقيمة 499 مليون درهم، وبوليمرات الإثيلين بقيمة 300 مليون درهم، وحلي ومجوهرات وأجزاؤها بقيمة 103 ملايين درهم. وجاء الألماس في صدارة السلع التي تم إعادة تصديرها خلال الشهر بقيمة 10,2 مليار درهم، ثم الحلي والمجوهرات وأجزاؤها بقيمة 1,3 مليار درهم، والسيارات بقيمة 1,2 مليار درهم، وأجهزة الهاتف بقيمة 869 مليون درهم. وبلغ إجمالي قيمة تجارة الأسواق والمناطق الحرة في الدولة في شهر مارس 2011 بلغ 1,5 مليار درهم. وأكدت أن معدلات النمو التي حققتها التجارة الخارجية غير النفطية للدولة خلال الربع الأول من عام 2011، مقارنة بنفس الفترة من عام 2010، تؤكد استمرار مسيرة الاقتصاد الوطني نحو التعافي واستعادة معدلات النمو التي سبقت الأزمة المالية العالمية في عام 2008. وشددت على أن نمو الصادرات وإعادة التصدير، يعكس الحركة الإيجابية للاقتصاد الوطني في مجال الإنتاح والتصدير وإعادة التصدير وزيادة تنافسية المنتج الوطني في الأسواق العالمية.