أبرم وزراء مالية مجموعة العشرين اتفاقا أمس للحيلولة دون سباق على خفض أسعار العملات، وإن فشلوا في الاتفاق على لهجة أقوى ربما كانت ستدعم الدولار الأميركي، وبدا واضحاً خلال الاجتماع الذي استضافته كوريا الجنوبية حجم النفوذ المتزايد للعالم النامي، حيث حصل في اتفاق مفاجئ على دور أكبر في صندوق النقد الدولي الذي كلف بمهمة حفظ الاستقرار العالمي.
واتفقت مجموعة العشرين للاقتصادات المتقدمة والناشئة على التحرك صوب أسعار صرف تحددها السوق والسعي لتحقيق منظومة كاملة من السياسات اللازمة للحد من الاختلالات الخارجية الزائدة عن الحد، وخلا بيان المجموعة الذي صدر بعد يومين من المحادثات من أهداف محددة لفائض أو عجز ميزان المعاملات الجارية، وهي الفكرة التي كانت الولايات المتحدة تدعو لها، وبدلاً من ذلك قالت المجموعة إن استمرار الاختلالات الضخمة، وهو ما سيجري تقديره على أساس خطوط إرشادية لم يتفق عليها بعد، يستدعي تقييماً من صندوق النقد الدولي.
وأجهض عدد من الدول جهوداً أميركية لتقييد فرق ميزان المعاملات الجارية عند أربعة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في إجراء كان يستهدف الفائض الصيني على نحو خاص، وتعهد الأعضاء العشرون في بيان "بالامتناع عن التسابق على خفض قيمة" عملاتهم، وتعهدت الدول المتقدمة بخفض عجز الميزانية تدريجياً واتخاذ كل الاجراءات اللازمة لتقليص الاختلالات في ميزان المعاملات الجارية، وقال بيان "مجموعة العشرين" إن الاقتصادات الكبرى سوف تتخذ اجراءات احترازية لمنع "الاضطرابات الشديدة والاختلال في تدفقات رؤوس الاموال التي تواجه بعض الاقتصادات الصاعدة". وتعهدت مجموعة العشرين أيضاً بتجنب كل الاشكال الحمائية.
وقال وزير الخزانة الأميركي تيموثي جايتنر "إذا كان للعالم أن ينمو بإيقاع قوي ومستدام في المستقبل، فإننا نحتاج إلى العمل لتحقيق توازن أكبر في نمط النمو العالمي مع تعافينا من الأزمة". وجاءت اقتراحات الولايات المتحدة لكبح اختلالات ميزان المعاملات الجارية في وقت تملك فيه بكين 2,65 تريليون دولار من احتياطيات النقد الرسمية نتيجة لفوائضها التجارية الضخمة، وهو ما حدا بمجلس النواب الأميركي إلى إقرار مشروع قانون يهدد برد انتقامي ما لم تطلق الصين العنان لعملتها.
ولم يدل المسؤولون الصينيون بتصريحات علنية في هذا الصدد، لكن مصدراً بمجموعة العشرين قال إن بكين عارضت أي نص يلزم الدول بتقييد فرق حساب المعاملات الجارية أو أي شكل آخر لقواعد على سياسة العملة. وأشاد دومينيك شتراوس- كان مدير صندوق النقد الدولي بالاتفاق الخاص بتعزيز دور الدول النامية في الصندوق قائلاً إنها لحظة "تاريخية".
وينص الاتفاق على قيام الأوروبيين بالتنازل عن مقعدين في مجلس الصندوق المؤلف من 24 عضواً للدول النامية التي ستحصل أيضاً على ستة بالمئة إضافية من الأصوات الإجمالية. وأبلغ شتراوس-كان الصحفيين "هذا أكبر إصلاح على الإطلاق في إدارة المؤسسة". وبهذا الاتفاق تصبح الصين ثالث أكثر الأعضاء نفوذاً داخل الصندوق بعدما كانت في المركز السادس، لتتخطى ثلاث قوى تقليدية هي ألمانيا وفرنسا وبريطانيا. وترتقي الهند إلى المركز الثامن من الحادي عشر.
ويراقب صندوق النقد الدولى، الذي زادت أهميته مع الأزمة المالية العالمية، النظام المالي العالمي ويتدخل عندما تواجه الحكومات مشاكل في سداد التزاماتها المالية. وقال نائب وزيرالمالية الألماني جورج اسموسين، إن التغيرات في الحصص سوف تحدث تحولاً بـ6,5 نقطة مئوية من القوى الاقتصادية الراسخة الى الاقتصادات الصاعدة. وفي الوقت الحالي، تستحوذ الولايات المتحدة، أكبر اقتصاد في العالم على اكبر حصة 17%، بينما تبلغ حصة اليابان 6,5%، وألمانيا 6,1% وفرنسا 4,5% ومثلها لبريطانيا. وسوف تشهد ألمانيا، التي تستحوذ على أكبر حصة في أوروبا، تراجعا في حصتها لتصل إلى 5,6%. وتستحوذ الصين الآن على حصة تبلغ 3,7 % وهي لاتعكس الأوضـاع الجديدة التي اكتسبها ثاني أكبــر اقتصـاد وأكـبر دولة مصـدرة في العالم.
وقال المشاركون في الاجتماع إن تعافي الاقتصاد مازال هشاً، وذلك بعد مرور عامين على وصول الازمة المالية العالمية الى ذروتها. وقال مندوبون في الاجتماع إنه بينما حقق الكثير من الاقتصادات الصاعدة نمواً قوياً، فإن معدل التقدم كان متواضعاً في الكثير من الاقتصادات الكبرى في العالم.
من جانبه، قال وزير المالية الهندي براناب موكيرجي اإن إصلاح صندوق النقد الدولي الذي سيشمل زيادة حقوق التصويت ومقاعد المجلس لأسواق ناشئة سيبدأ في 2013. وقال موكيرجي إن الهند ستصبح ثامن أكبر عضو في الصندوق وستزيد حصتها من حقوق التصويت إلى 2,75 بالمئة.
إلى ذلك، انتقد وزير الاقتصاد الألماني راينر برودرله ما وصفها بأنها سياسة أميركية لزيادة السيولة، قائلا إنها تتلاعب تلاعبا غير مباشر في أسعار الصرف. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) جولة جديدة من مشتريات الأصول لدعم الاقتصاد.
وقال برودرله إن أسعار الصرف الأجنبي ينبغي أن تحددها الأسواق.
وقال إنه مندهش لنتائج اجتماع مجموعة العشرين التي فاقت توقعاته. وقال أكسل فيبر رئيس البنك المركزي الألماني وعضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي إن المسؤولين يباشرون المراحل النهائية من إصلاح تنظيمي للبنوك، وإن على المشرعين إقرار القواعد الجديدة قريباً.
وأضاف فيبر أنه مازالت هناك حاجة إلى حلول للتعامل مع البنوك المهمة لسلامة النظام ككل مضيفا أن هذا ينبغي أن يشمل آلية للإعسار المرتب.
عدد اليوم
