تستعد البورصة المصرية لاستقبال عمليات طرح كبرى خلال الفترة المقبلة تتوزع على شركات مصرية وأخرى عربية تمتلك كيانات تابعة لها في السوق المصرية.
ويراهن مستثمرون في البورصة المصرية على هذه العمليات لإنعاش السوق بعد مرحلة ركود طالت وتسببت فيها عوامل متعددة. وتشمل هذه العمليات اعتزام مجموعة "عامر جروب" طرح حصة تتراوح بين 20 و30 بالمئة من اسهمها في عملية انفتاح على سوق المال للمرة الأولى وهو الطرح الذي تأجل أكثر من مرة بسبب ظروف غير مواتية في السوق. وتعد مجموعة "عامر جروب" من أبرز الكيانات العقارية في السوق المصرية حيث تمتلك سلسلة من المشروعات أبرزها "بورتو مارينا" و"بورتو الجولف" و"بورتو السخنة" وبدأت التوسع في الأسواق الإقليمية حيث تنفذ حالياً مشروعين أحدهما في سوريا "بورتو طرطوس" والثاني في مدينة دبي "بورتو دبي" ويبلغ رأس المال، السوقي للمجموعة نحو أربعة مليارات جنيه فيما تجري حالياً عملية إعادة تقييم لأصول المجموعة بواسطة أحد بيوت الخبرة العالمية لتحديد السعر العادل للسهم. وتتنافس كل من المجموعة المالية "هيرمس القابضة" ومجموعة "بايونيرز القابضة" على إدارة الطرح المتوقع له الربع الاول من العام المقبل.
أما عملية الطرح الثانية فتتمثل في طرح 20 بالمئة من أسهم شركة "منا القابضة" التي تتفاوض حالياً مع عدة بنوك استثمار لإدارة عملية الطرح. ومن المنتظر إتمام هذه العملية خلال النصف الاول من العام المقبل. ويبلغ رأسمال شركة "منا القابضة" نحو 66 مليون دينار كويتي وهي تتبع المجموعة الدولية للمشاريع القابضة الكويتية. وتسهم الشركة في العديد من الشركات منها مساهمتها في شركة المجموعة الدولية للمشاريع العقارية وتمتلك كامل أسهم المجموعة الدولية للمشاريع الصناعية و"منا للرياضة والترفية" و"منا لصناعة وتجارة الحديد" وشركة المدن الجديدة للتجارة العامة والمقاولات كما تسهم بحصص متفاوتة في المجموعة الدولية للتخزين وشركة "الشاهد العقارية"، بالاضافة إلى 98 بالمئة من اسهم الشركة الكويتية المصرية. وكذلك الشركة المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار والتي اثارت جدلاً كبيراً في السوق المصرية خلال الفترة الأخيرة بعد شروعها في تحويل نحو 26 ألف فدان حصلت عليها من وزارة الزراعة المصرية بهدف استصلاحها بمنطقة العياط بالجيزة من المجال الزراعي الى مجال الاستثمار العقاري والسياحي الأمر الذي أدى إلى تقديم عدد من نواب البرلمان المصري طلبات إحاطة واستجوابات حول كيفية تخصيص هذه الأراضي للشركة المصرية الكويتية.
في الوقت نفسه، تدرس الحكومة المصرية طرح حصة من الأسهم التي تملكها في رأسمال بنك الأسكندرية البالغ 15 بالمئة في البورصة خلال الفترة القادمة على مرحلتين تشمل المرحلة الاولى 10% والثانية 5%، بدلاً من الاتجاه القديم الذي كان يقضي بطرح كامل كمية الأسهم مرة واحدة. ومن المنتظر طرح الحصة الاولى البالغة 10% خلال النصف الاول من العام المقبل.
ويتوقع أن تسهم هذه العمليات الثلاث في انعاش السوق وعودة المستثمرين الأفراد الذين خرج بعضهم خلال المرحلة الماضية نظرا لما تمثله هذه الطروحات الثلاث من جاذبية وإغراء لصغار المستثمرين الذين يرون في قطاع التشييد والعقارات نوعا من الاستثمار الأمن نظرا لعدم امكانية تعرض مثل هذه الشركات العقارية لأية خسائر والتقييم المتصاعد المستمر لقيمة مخزونها من الأراضي والعقارات. أما سهم بنك الاسكندرية فمن المنتظر أن يحظى بإقبال كبير من كافة المتعاملين في البورصة المصرية سواء كانوا من الشركات أو الأفراد أو صناديق الاستثمار المحلية والإقليمية المتعاملة في السوق نظراً للنجاح الكبير الذي احرزه البنك عقب عملية خصخصته وما تكشفه القوائم المالية المعلنة له عن تنامي الأرباح ودخول البنك مجالات استثمارية جديدة منها اعتزامه تمويل أكبر عملية لإنشاء طريق بنظام المشراكة بين القطاعين العام والخاص وتمويل عملية إنشاء ميناء جديدة بمنطقة سفاجا على ساحل البحر الاحمر بتكلفة استثمارية تبلغ ثلاثة مليارات جنية مع مستثمرين ايطاليين. وتمثل هذه الأسهم الثلاثة بحسب متعاملون في البورصة طوق نجاة ووسيلة لتنويع المحافظ الاستثمارية للمتعاملين.
ويرى المتعاملون والخبراء في سوق المال المصرية أن عمليات الطرح المنتظرة تمثل نوعاً من البضاعة الجديدة الجاذبة للمستثمرين ومن ثم سوف تشهد السوق انتعاشة كبرى مع بدء عمليات الطرح الأمر الذي من شأنه أن يعيد البريق الاستثماري للبورصة المصرية في المرحلة المقبلة.
ويتبنى هذه الرؤية خالد الطيب، العضو المنتدب لمجموعة "بايونيرز القابضة"، حيث يرى أن السوق كانت قد افتقدت عمليات الطرح الكبرى منذ شهور طويلة وبالتالي ظل المتعاملون يدورون في نفس الحلقة ويتعاملون على نفس الأوراق المحدودة ومن ثم فإن دخول ثلاثة اسهم كبرى للتداول في قطاعات جاذبة مثل القطاع المصرفي والقطاع العقاري من شأنه أن يؤدي إلى رساميل جديدة. وقال الطيب إن الطروحات الجديدة من شأنها أن تبعث برسالة الى المستثمرين العرب والأجانب عن البورصة المصرية ومضمونها أن السوق المصرية لا تزال تحتفظ بحيويتها وديناميكيتها وكذلك رسالة حول الاستقرار الذي تتمتع به سوق المال، وأن أية عوامل خارجية أخرى لا تؤثر كثيراً في مسار السوق وتوجهاته المستقبلية نحو مزيد من النضج وكبر الحجم والتأثير على بنية الاقتصاد الكلي.
ويؤيد هذه الرؤية أيضاً عيسى فتحي، رئيس إحدى شركات تداول الأوراق المالية، الذي يؤكد أن الطرح الجديد في البورصة سوف يؤدي إلى دخول مستثمرين جدد إلى السوق خاصة من شريحة المستثمرين الأفراد بما يضفي بمزيد من الحيوية على السوق تستمر معها لفترة ليست قصيرة كذلك تأتي هذه العمليات مع بدء تأسيس وإطلاق صناديق متخصصة في الاستثمار العقاري، الأمر الذي يمكن معه دخول هذه الصناديق مشتريه لسهمي "عامر جروب" و"منا القابضة" بما يؤمن قاعدة جديدة ومحترفة من حملة الأسهم بهذه الأسهم الجديدة تحول دون حدوث مضاربات عليها خاصة خلال الفترة الأولى لعملية التداول وهو السيناريو الذي تكرر كثيراً في عمليات طرح سابقة كان أشهرها عمليتي طرح اسهم "المصرية للاتصالات" ومجموعة "طلعت مصطفى" القابضة والتي تسببت في خسائر ضخمة لصغار المستثمرين حينذاك.
ويقول عيسى فتحي إن هذه العمليات الجديدة تبعث شعوراً بالاطمئنان على مستقبل السوق لأن ذلك يعني أن الاقتصاد الكلي لا يزال لديه شركات قادرة على دخول البورصة، وأن هناك بضاعة جيدة تدخل للسوق وأن هناك ثقة في البورصة كآلية للتمويل والاستثمار في نفس الوقت.
عدد اليوم
