أسعار الفائدة على الدرهم بين البنوك تنخفض إلى أدنى مستوياتها في 33 شهراً

يوسف البستنجي (أبوظبي) - انخفض سعر الفائدة على التعاملات بالدرهم بين البنوك في الدولة “الإيبور”، إلى أدنى مستوياته في 33 شهرا، ما يعد مؤشراً على ارتفاع مستويات السيولة لدى القطاع المصرفي بالدولة، بحسب الأسعار الصادرة عن المصرف المركزي أمس. وتراجع سعر “الايبور” لأجل سنة بنحو 16 نقطة أساس في أقل من 3 أسابيع، إلى 1,81? أمس، مقارنة مع 1,97? مطلع يوليو الحالي، فيما تراجع السعر المعروض لأجل 6 أشهر بنحو 11 نقطة أساس، خلال الفترة ذاتها، ليبلغ 1,60? أمس مقارنة مع 1,71? مطلع الشهر الجاري. ومنذ أكتوبر 2009، بدأ المصرف المركزي باحتساب سعر “الإيبور” وفقا لآلية تعتمد متوسط الأسعار التي تعرضها بشكل يومي 12 بنكاً في السوق المحلية، (اختيرت كونها الأكبر من حيث حجم موجوداتها وتعاملاتها)، بعد طرح أعلى سعرين وأدنى سعرين من بين الأسعار المعروضة. ويلاحظ أنه خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، جاء التغيير الأكثر تأثيراً في الأسعار المعروضة، من بنك أبوظبي التجاري الذي خفض سعره المعروض لأجل سنة بنحو 40 نقطة أساس، ما كان له أثر واضح في خفض المعدل العام للسعر، وهو ما يشير من الناحية المبدئية إلى تحسن كبير في مستويات السيولة المتوفرة للبنك. كما تشير البيانات إلى أن بنك الاتحاد الوطني خفض سعره المعروض بنحو 26 نقطة أساس لأجل سنة أيضاً، خلال الفترة ذاتها، ليبلغ 2,59? أمس مقارنة مع 2,85? مطلع الشهر الحالي. وكان سعر “الإيبور” لأجل سنة بلغ أعلى مستوياته خلال الربع الثالث من 2010، والتي تجاوز مستواها 2,71?، وبذلك يكون السعر تراجع بنحو 90 نقطة أساس مقارنة بالمستويات التي سجلها منذ أن اعتمد المصرف المركزي الآلية المعمول بها حالياً لاحتساب سعر الفائدة على التعاملات بين البنوك. وخلال الشهر الحالي، سجل سعر “الايبور” لأجل 3 أشهر تراجعاً بنحو 10 نقاط أساس لينخفض إلى 1,43? أمس مقارنة مع 1,53? مطلع يوليو. وانخفض السعر لأجل شهرين بنحو 8 نقاط أساس إلى 1,13? مقارنة مع 1,21? خلال فترة المقارنة ذاتها. كما تراجع سعر الفائدة على التعاملات بين البنوك لأجل شهر واحد أيضاً بنحو 8 نقاط أساس ليستقر عند 0،89? مقارنة مع 0,97?، وانخفض كذلك لأجل أسبوع واحد بنحو 4 نقاط ليبلغ 0,25? أمس مقارنة مع 0,29? مطلع الشهر الجاري. وجاء التحسن مترافقاً مع تحسن في مستويات الودائع لدى القطاع المصرفي بالدولة التي زادت بنحو 55 مليار درهم خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، لتبلغ 1125 مليار درهم بنهاية مايو مقارنة مع 1070 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2011. كما أدى الأداء الاقتصادي العام للدولة خلال الأعوام الثلاثة الماضية، إلى تعزيز ثقة المستثمرين الدوليين بالشركات والبنوك المحلية، الأمر الذي أدى إلى تخفيض تكلفة الاقتراض من الأسواق العالمية بالنسبة لغالبية البنوك والمؤسسات المالية بالدولة، وشجعها على طرح المزيد من السندات والصكوك للاكتتاب في الأسواق الأولية العالمية. وأصدرت شركات وحكومات محلية إماراتية 14 إصداراً من السندات والصكوك خلال النصف الأول من العام الحالي،جمعت من خلالها 29,3 مليار درهم. ووفقا للبيانات والإحصاءات المتوافرة لـ”الاتحاد” فإن 11 شركة محلية وجهة حكومية أصدرت 14 أصداراً خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، توزعت على 9 إصدارات من الصكوك بقيمة 15,81 مليار درهم، و5 إصدارات سندات بقيمة 13,5 مليار درهم. وتوزعت الجهات التي أصدرت السندات والصكوك على حكومات محلية وشركات حكومية أو شبه حكومية ومساهمة عامة وأخرى خاصة، الأمر الذي عزز السيولة في السوق المحلية.