منح التراخيص لـ 16 شركة·· ومفاوضات لدخول أعضاء جدد
حوار- مصطفى عبدالعظيم:
منذ أن تم الإعلان عنه في الأول من شهر فبراير عام 2005 والعمل في مشروع مجمع دبي للتقنيات الحيوية والأبحاث ''دبيوتك'' لم يتوقف على الرغم من أن أعماله الإنشائية لم تنطلق فعليا إلا من شهرين تقريبا،لكن ما تم إنجازه خلال المرحلة السابقة لا يمكن الاستهانة به·· فمشروع بهذا الحجم الاقتصادي والعلمي الذي تقدر استثمارات مرحلته الأولى بنحو 1,46 مليار درهم''400 مليون دولار''، ربما تستغرق عملية وضع بنيته التشريعية والتنظيمية والتسويقية ضعف ما تستغرقه عمليات البناء والتشييد من مدة، لاسيما وانه يؤسس لحقبة جديدة من اقتصاد المعرفة وتلعب فيها التقنيات الحيوية الدور البارز بعد أن استأثرت الثورة التكنولوجية على مجريات القرن العشرين، وهو ما بات جليا من خلال استحواذ عناصر التقنية الحيوية في قطاعات تشكل 40% من الاقتصاد العالمي او ما يعادل 300 مليار دولار·
وبعد مرور فترة عام ونصف العام أوشك القائمون على المجمع من الانتهاء من صياغة تشريعات وقوانين تنظم جميع الأنشطة والمجالات التي ستعمل من خلاله وذلك بهدف استباق الأمور كي تخدم هذه التشريعات مصلحة الدولة في المقام الأول وتوضح الواجبات والحقوق للشركات البحثية والعلمية والإنتاجية التي ستعمل من خلاله، خاصة في المجالات المستحدثة مثل عمليات الاستنساخ وزرع الأعضاء والأبحاث المحرمة والمتاحة·
وبالإضافة الى ذلك نجح المجمع في توقيع العديد من الاتفاقات مع جهات مختلفة تصب جميعها نحو ضمان انطلاقة قوية ل''دبيوتك'' مطلع العام ،2008لاسيما وان عدد الشركات التي حصلت على ترخيص للعمل ضمن المجمع بلغ 16 شركة عالمية ومحلية حتى الآن الى جانب 10 شركات أخرى مازالت في مرحلة الحصول على الرخصة·
وكشف الدكتور عبد القادر الخياط المدير التنفيذي لمجمع دبي للتقنيات الحيوية''دبيوتك'' في حوار مع ''الاتحاد'' عن دخول المجمع مرحلة جديدة منذ شهرين تقريبا عندما بدأت الأعمال الإنشائية في موقع المشروع حيث يجرى حاليا تنفيذ البنية التحتية وما تتضمنه من تخطيط للشوارع وإنارة وتوصيلات مياه وكهرباء وغيرها باستثمارات تصل الى 125 مليون درهم،متوقعا ان يتم الانتهاء منها بالكامل خلال منتصف عام ·2007
وقال الخياط إنه بالتوازي مع تنفيذ أعمال البنية التحتية تم الانتهاء من تصميم مجمع ضخم للمختبرات يتكون من أربعة مبان وتم طرح المناقصات الخاصة به وخلال شهرين من الآن سيتم تحديد الشركات التي ستتولى التنفيذ الذي يتوقع أن يبدأ بعد أربعة اشهر على أن يتم إنجازه بنهاية العام المقبل·
وأوضح أن المرحلة الأولى من المجمع والتي تتضمن برجين للمكاتب ومجمع المختبرات و جامعة سيتم افتتاحها خلال الربع الأول من عام 2008 وباستثمارات إجمالية تبلغ 1,46 مليار درهم''400 مليون دولار''،لافتا الى أن هناك بعض الشركات ستتولى إنشاء مبان لها في المجمع باستثمارات خاصة،وان عملية التوسع في المشروع ستعتمد على العرض والطلب حيث سيتم زيادة عدد المختبرات حسب الحاجة·
وكشف الخياط عن منح المجمع 16 ترخيصا لشركات عالمية ومحلية للعمل من خلاله ،وان هناك عشر شركات أخرى تجري حاليا دراسة طلباتها لمنحها ترخيصا بالانضمام للمجمع في غضون شهرين ليصل العدد الى 26 شركة، معتبرا ذلك خطوة مهمة في تعزيز انطلاقة ''دبيوتك''·
ولفت الى أن معظم هذه الشركات تسعي في البداية الى تأمين تواجد لها في مجمع دبي للتقنيات الحيوية والأبحاث كخطوة أولى من خلال افتتاح مكتب تمثيلي لها،ومن ثم تتحول الى جعل مكتبها في دبي مقرا إقليميا لعملياتها في المنطقة،مشيرا الى أن معظم الشركات التي تم الترخيص لها من أميركا وأوروبا والهند وباكستان بالإضافة الى عدد من الشركات المحلية·
وأكد الخياط ان مشروع ''دبيوتك'' لن يقتصر على جذب الشركات العلمية والبحثية فقط بل سيضم شركات إنتاجية وتصنيعية أيضا،مشيرا الى أن بعض الشركات المرخص لها تتطلع الى التصنيع لكن في مراحل لاحقة خاصة من الشركات الدوائية التي نسعى لجذبها للمجمع،لاسيما بعد أن نوفر الوسائل والتشريعات والضوابط التي تحتاجها مثل هذه الشركات ،وخلق البيئة الاستثمارية المناسبة لها·
وأشار الى أن الهدف من إنشاء المختبرات الأربعة هو توفير المكان المناسب لاستقطاب الشركات والجامعات البحثية وتقديم دراسات عليا في مجال تصنيع واكتشاف الدواء· وأعرب الخياط عن تفاؤله بنجاح هذا المشروع الضخم خاصة وان الأمور كلها تسير في ذلك الاتجاه، متوقعا أن تشهد الفترة المقبلة قفزة كبيرة في مجال التقنيات الحيوية والأبحاث في الدولة خاصة في ظل توافر كافة عناصر النجاح والمتمثلة في وجود البنية العلمية والأيدي العاملة والتشريعات والقوانين وآليات تنظيم انتاج الدواء بالإضافة الي توفر عمليات التمويل اللازمة ·
وحول المزايا التي يمنحها المجمع للشركات التي ستعمل من خلاله قال الدكتور عبد القادر الخياط إن هناك مزايا عامة وأخرى خاصة، فالعامة تتمثل في تواجد مجمع دبي للتقنيات الحيوية على ارض دولة الإمارات العربية المتحدة، وهو الأمر الذي يمنح الشركات العالمية دفعة قوية للتواجد على ارض تتمتع بالاستقرار والأمان أولا، وتوفر مناخا استثماريا جاذبا حيث تقل كلفة الإنتاج في الدولة مقارنة بالدول الأوروبية بنسبة 40% هو الأمر الأكثر أهمية بالنسبة للشركات العالمية،وكذلك توفر الأيدي العاملة وسهولة جذب العقول من الدول القريبة حيث تلقى المجمع طلبات توظيف تصل الى 700 طلب من خلال موقعه على الانترنت يتم تقديمها للشركات العاملة به للاستفادة منها·ومن المزايا الخاصة سوف تتمتع الشركات بقوانين العمل في المناطق الحرة التي تمنح التملك لمدة 50 عاما قابلة للتجديد والإعفاءات الضريبية ·
ويؤكد الخياط ان الهدف من المجمع هو أن يكون نواة للأبحاث المستقبلية ودخول المنطقة مجال البيوتكنولوجي كي لا يفوتنا هذا القطار كما فاتنا في عصر تكنولوجيا المعلومات في القرن الماضي،مشيرا الى أن الوقت الحالي هو وقت ثورة صناعة البيوتكنولوجي التي مازالت في بدايتها والمستقبل أمامها كبير خاصة وأنها تشمل قطاعات كثيرة في الاقتصاد العالمي تشكل 40% منه او ما يوازي 300 مليار دولار·
وحول البيئة الحياتية في ''دبيوتك''، قال الخياط إن مجمع دبي للتقنيات الحيوية سوف يوفر بيئة متكاملة للعمل والمعيشة معا حيث سيتم توفير جميع المتطلبات الحياتية للعاملين بداخله، من مباني سكنية ومدارس ومحال تجارية وحدائق وذلك لأنه من المتوقع أن يستوعب المشروع بعد اكتماله ما يتراوح بين 15-20 ألف نسمة·
وفيما يتعلق بالبنية التشريعية للمجمع، أكد الخياط أن جميع القوانين والأنظمة التي ستحدد عمل الشركات سيتم انجازها قبل نهاية هذا العام بعد أن تم إنجاز الجزء الأكبر منها بالتنسيق مع الدوائر والجهات المختصة كوزارة الصحية والجمارك بهدف توفير مستوى عالمي من الخدمة،مشيراً الى أن هذه القوانين ستنظم جميع الأنشطة والمجالات التي ستعمل من خلاله وذلك بهدف استباق الأمور كي تخدم هذه التشريعات مصلحة الدولة في المقام الأول وتوضح الواجبات والحقوق للشركات البحثية والعلمية والإنتاجية التي ستعمل في المجمع ''· وأشار إلى أن المجمع ومن خلال تشريعاته الخاصة سيضع أطرا تنظيمية وقانونية لكثير من المجالات المستحدثة مثل عمليات الاستنساخ وزرع الأعضاء والأبحاث الممنوعة والمتاحة والتعامل مع المواد الخطرة·
وأكد الخياط أن نمو الأنظمة والقوانين في الدولة اقل من النمو الاقتصادي الذي تشهده البلاد منذ سنوات،وذلك لأن صياغة وإعداد التشريعات والقوانين يحتاج لفترات زمنية طويلة،في وقت يسير فيه النمو الاقتصادي بصورة سريعة لا تستطيع معها الجهات المشرعة ملاحقته·
وقال: نحتاج الى إعادة النظر في عدد من القوانين التنظيمية والتشريعية في هذه المرحلة بشكل كبير،اذ يوجد قوانين كثيرة لا تجيب عن احتياجات المستثمر خاصة في المشاريع والقطاعات الجديدة،الى جانب الاهتمام بشمولية ووضوح التشريعات الاقتصادية ومنها قطاع العقارات الذي مازالت بعض قوانينه غير شاملة·
وأضاف ''الدولة دخلت مجالات استثمارية جديدة لم تكن موجودة في السابق هذه المجالات تحتاج بالضرورة الى تشريعات مسبقة تضع الإطار العام والتشريعي يأخذ في عين الاعتبار ملاءمتها للقوانين الدولية وتأثيره على المجتمع، وهذا يستوجب على المشرعين ان يكونوا مواكبين للتطورات العالمية والداخلية في آن واحد،حيث انه من غير المحبذ ان توضع التشريعات وتترك على حالها لسنوات رغم تغيير الصناعة وتطورها''·
عدد اليوم
