أرجأ رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري الجلسة العامة النيابية التي كانت مقررة أمس، لانتخاب رئيس جديد للجمهورية اللبنانية إلى الثاني من سبتمبر المقبل، وذلك بسبب عدم اكتمال النصاب للمرة العاشرة منذ مايو الماضي.
وقال رئيس لجنة الإعلام في مجلس النواب محمد بلوط في بيان أمس، إنه بسبب عدم اكتمال النصاب أرجأ بري الجلسة العامة أمس، لانتخاب رئيس الجمهورية إلى جلسة تعقد الساعة 1200 ظهر الثلاثاء في الثاني من سبتمبر 2014.
وأخفق المجلس النيابي اللبناني أمس، للمرة العاشرة على التوالي في انتخاب رئيس جديد للجمهورية اللبنانية بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال سليمان في مايو المنصرم، وبذلك تكون جلسة الثاني من سبتمبر المقبل هي الجلسة الحادية عشرة لانتخاب رئيس الجمهورية، بعد أن عجز النواب عن إنجاز المهمة خلال 10 جلسات، لم يؤمّن النصاب في 9 منها بسبب التجاذبات السياسية بين الفرقاء اللبنانيين على خلفية العديد من القضايا بينهما حالة الاستقطاب الثنائي بشأن النزاع السوري.
وينتخب رئيس الجمهورية بغالبية الثلثين (86) من مجلس النواب في الدورة الأولى، وإذا لم يحصل المرشح على أصوات ثلثي عدد النواب المطلوب للفوز، تجري عملية اقتراع جديدة ويكتفي المرشح بالغالبية المطلقة من الأصوات.
وانتهت ولاية الرئيس السابق سليمان ليل السبت الأحد 25 مايو الماضي، حيث عقدت أول جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية في 23 أبريل الماضي ، بحضور 124 نائباً من أصل 128 نائباً ، دون أن يحصل أي مرشح على الغالبية اللازمة ليصبح رئيساً، ومنذ ذلك التاريخ لم يتم تأمين النصاب لإجراء عملية انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية.
ولا يشترط الدستور اللبناني إعلان الترشح إلى رئاسة الجمهورية، حيث يمكن لمجلس النواب اختيار شخصية لم تعلن ترشحها رسميا للرئاسة الأولى في لبنان.
من جهته، اعتبر رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع الذي رشح نفسه للمنصب ممثلاً لقوى «14 مارس»، في دردشة مع الإعلاميين خلال متابعة الجلسة العاشرة للانتخابات الرئاسية، أن عودة الرئيس سعد الحريري إيجابية على صعيد الشارع السني والوطني ولكنها قد لا تغير في موضوع رئاسة الجمهورية باعتبار أن العرقلة ليست من قوى 14 مارس ولكن من قبل الفريق الآخر.
ورأى جعجع أن الرئيس الحريري لن يستطيع إقناع العماد ميشال عون بتسهيل العملية الانتخابية الرئاسية، فحتى البطريرك مار بشارة بطرس الراعي عجز عن ذلك.
وأشار إلى ان حجم التفاؤل في العراق لن ينعكس على لبنان، ولكن خطورة الوضع في بلاد ما بين النهرين أدت إلى الكثير من التدخلات لمعالجة الأزمة.
من جهته، شدد رئيس حزب «الكتائب» أمين الجميل على أنه في هذا الظرف الذي تمر به البلاد، وخصوصاً المخاطر والتهديدات على أنواعها، من الضروري التشاور مع رئيس الحكومة تمام سلام الذي يتحمل حملًا كبيراً ويواجه كل الأوضاع بشجاعة وحكمة، أملًا أن تثمر المساعي والجهود الاستقرار الذي ننشده جميعنا.
وقال في تصريح من السرايا الحكومية بعد لقائه سلام «تداولنا سير عمل الحكومة، ويهم حزب الكتائب الممثَل خير تمثيل بالحكومة أن تنجح في مهمتها، وهناك حاجات ملحة للمواطنين، والمطلوب أياً كانت الظروف والأوضاع الاهتمام بشؤون الناس التي هي أساسية، وعلى الحكومة تلبية الحد الأدنى في هذا الظرف، ولا بد من تأمين بعض الحاجات، لأن هناك وضعاً مأساوياً على الصعيدين الإنساني والاجتماعي.
ونحن نركز على أن تكون مهمة الحكومة الاساسية الاهتمام بشؤون الناس».
وتابع «الأزمة اللبنانية والأوضاع الأمنية الخطيرة ليست سوى امتداد لصراعات خارج الحدود اللبنانية، والتي تأخذ أكثر فأكثر طابعاً دولياً، ولذلك فإن مسؤولية إنقاذ لبنان تقع على الشعب اللبناني وعلى المجتمع الدولي الذي عليه مساندة ومساعدة لبنان على مواجهة التحديات الكبيرة التي إذا ما تفاعلت في لبنان قد تؤثر على باقي البلدان المجاورة».
ورداً على سؤال عن عودة سعد الحريري إلى لبنان، قال الجميل «نأمل أن يشكل وجوده معنا عنصر خير ودفعاً لتحقيق الاستحقاقات الملحة.
.
لدي أمل ان نجد مخرجاً للأزمة الرئاسية، وربما نكون على الطريق الصحيح».
في الأثناء، عقدت كتلة المستقبل النيابية اجتماعها في بيت الوسط، بحضور سعد الحريري.
واستعرضت الأوضاع في لبنان والمنطقة.
وأصدرت الكتلة بياناً رحبت فيه ترحيباً كبيراً بالعودة التي طال انتظارها للرئيس الحريري، معتبرة أن عودته إلى لبنان أتت في التوقيت الصحيح، لا سيما في هذه الظروف التي يمر بها لبنان وتمر بها المنطقة، حيث تنعقد الآمال من أجل التقدم على مسارات العمل الجاد والقوي من أجل مستقبل واعد للبنان واللبنانيين.
وأشارت الكتلة إلى أن الهبة الجديدة التي حملها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز للرئيس الحريري، بقيمة مليار دولار أميركي زيادة على تلك التي تقدمت بها المملكة للبنان بمبلغ 3 مليارات دولار أميركي من خلال الاتفاق مع فرنسا، فإنها تأتي أيضاً لدعم تسليح الجيش والقوى الأمنية ولتعزيز الأمن والامان في لبنان، ولمواجهة المخلين بالأمن والنظام ولمكافحة الإرهاب والإرهابيين والاعتداءات الإسرائيلية، وهي بذلك تكون خير دليل على موقف المملكة الداعم للبنان واللبنانيين.
ولفتت إلى أن هذه المبادرة الكريمة تشكل تأكيداً عملياً لا كلامياً على تمسك المملكة بدعم الدولة اللبنانية ومؤسساتها، وفي مقدمتها الجيش اللبناني والقوى الأمنية في هذه الظروف الصعبة، فيما يعمل آخرون في المقابل على دعم وتعزيز قدرات من هم خارج الدولة أو يشكلون إضعافا لها.
إلى ذلك، قال قائد الجيش اللبناني العماد جان قهوجي إن مقاتلي تنظيم «داعش» الذين سيطروا على منطقة حدودية لبنانية منذ أكثر من أسبوع، كانوا يدبرون لتحويل لبنان إلى «عراق آخر» بإثارة فتنة طائفية بين السنة والشيعة مما يعرض وجود لبنان للخطر.
وأضاف قهوجي في مقابلة مع رويترز أن الإسلاميين المتشددين الذين يجتاحون العراق وسوريا ما زالوا يمثلون «تهديداً كبيراً» على لبنان البلد الذي ذاق مرارة الحرب الأهلية بين عامي 1975 و1990 ويتلقى حالياً ضربات موجعة بسبب الصراع في سوريا.
لكنه قال «في المقابل أعتقد أن الجيش والقوى الأمنية قادرة على ردعهم».
وكان هجوم المقاتلين على عرسال في الثاني من أغسطس الحالي، أخطر امتداد للحرب الأهلية السورية المستمرة منذ أكثر من 3 سنوات إلى لبنان والمرة الأولى التي يستولي فيها أجانب على أراض لبنانية منذ توغل إسرائيل في الجنوب أثناء حربها مع «حزب الله» عام 2006.
( بيروت - وكالات)
عدد اليوم
