في أستراليا، ثمة نحو 40% من المسجونين الذين يتم إطلاق سراحهم يعودون إلى السجن في غضون عامين، ومن المؤسف أن هؤلاء المسجونين غالبا ما يكونون أوفر حظا، من بين المسجونين الذين يتم إخلاء سبيلهم كل عام في أستراليا، وعددهم 50 ألفا، هناك ما يقرب من 400 شخص يفارقون الحياة في أول عام لهم خارج السجن، وثلثهم تقريبا يتوفى في غضون شهر بعد الإفراج.
يقول ستيورات كينر في ورقة بحثية نشرتها مجلة "ميديكال جورنال أوف أستراليا" الطبية: "لو أننا رأينا هذه المعدلات لحالات الوفاة التي يمكن تجنب أسبابها بين قطاعات أخرى من المجتمع، لكنا شعرنا بالقلق الشديد".
وأشار كينر، وهو من معهد بارنيت في ملبورن، إلى أن نصف حالات الوفاة تقريبا مرتبطة بتعاطي المخدرات. أما النصف الآخر فيرجع إلى الانتحار، حيث أن أغلبيتهم يتخلصون من حياتهم بشنق أنفسهم.
يوضح كينر قائلا: "هناك حاجة ملحة إلى تأسيس نظام وطني للمراقبة الروتينية لسلوك المسجونين السابقين، ومواصلة توفير الرعاية لهؤلاء المواطنين سريعي التأثر خارج جدران السجون".
ويقول كينر إن حالات الوفاة المرتبطة بتعاطي المخدرات ترجع في الغالب إلى تناول جرعة مفرطة بسبب عدم قدرة المدمنين على تعاطي تلك المخدرات داخل السجن، ومن ثم فإنهم يكونون أقل تحملا لآثارها عندما يعودون لعاداتهم القديمة بعد إطلاق سراحهم.
غير أن هناك عوامل أخرى تساهم في حالات الوفاة هذه. فالعديد من المسجونين يفقدون بيوتهم بعد احتجازهم , ومن ثم فإن الإفراج عنهم يعني في الغالب تشريدهم وتركهم بلا مأوى. كما أن بعضهم يخرج من السجن وهو يعاني من الفقر المدقع. علاوة على ذلك، تعني مغادرة السجن فقدان ميزة الحصول على الرعاية الطبية بسهولة.
فرغم أن المسجونين يعانون من حالة صحية أسوأ من غيرهم، إلا أن إمكانية حصولهم على الرعاية الطبية تقل بعد استعادتهم لحريتهم. تقول آنيت كاتيلاريز، رئيسة تحرير مجلة "ميديكال جورنال أوف أستراليا"،
إن بحث كينر يظهر الحاجة إلى إعداد برامج تهدف إلى تسهيل إعادة اندماج المسجونين في المجتمع. وأضافت: "إذا نظرنا إلى خارج حدود البلاد، فلربما تعلمنا المزيد من نظام العقوبات الألماني، الذي يهدف إلى إعادة التنشئة الاجتماعية للمسجونين وإعادة تأهيلهم.. ذلك على الأرجح يجعل الانتقال إلى الحرية (الإفراج عن المسجونين) أقل إجهادا وتوترا".
عدد اليوم
