قوبلت موافقة المفوضية الأوروبية الأخيرة على نظام «البطاقة الموسيقية « للشباب (Carte Musique Jeune) في فرنسا واعتبارها شكلاً من أشكال المصلحة العامة بأصداء واسعة نظرا لارتباطها بقضايا القرصنة الإلكترونية من جهة وقوانين حرية المنافسة في القارة الأوروبية من جهة أخرى كما برزت عدة انتقادات لهذه الموافقة من الزاوية نفسها.
ينص المشروع الفرنسي «البطاقة الموسيقية، الذي ينتظر تطبيقه نهاية شهر أكتوبر الجاري، على شراء كل شاب فرنسي ما بين سن 15 و 25 سنة بطاقة بسعر خصم تشجيعي يبلغ 25 يورو تسمح له بشراء منتجات موسيقية من على مواقع الإنترنت بقيمة خمسين يورو (نحو 70 دولاراً). وقال مسؤولون فرنسيون إن الخطة ستستمر لمدة عامين والشباب المشمولين بهذه البطاقة سيكونون قادرين على شراء بطاقة واحدة مدعومة سنوياً في خطوة تهدف إلى الحد من قرصنة الصوتيات، لكن المنتقدين يقولون إن الخطة لن تحل المشكلة كثيراً.
تحميل شرعي
وافق الاتحاد الأوروبي في 12 الشهر الجاري على هذا المشروع. واعتبرت المفوضية الأوروبية أن تمويل الدولة الفرنسية ودعمها لمعدات ونظام وآلية تشجيع ودعم التحميل الشرعي للمنتجات الموسيقية يدخل في نطاق دعم الأدوات «ذات المنفعة العامة». وبالنسبة للمفوضية الأوروبية في بروكسل فإن مساهمة هذا النظام المتوقع لفترة سنتين والذي ينص في قواعد استخدامه على منح بطاقة واحدة للشخص صالحة لعام واحد، يدخل في إطار تنظيمات الاتحاد الأوروبي التي ترخِّص دعم الأهداف ذات المنفعة العامة.
وقال المفوض الأوروبي لشؤون المنافسة التجارية، الإسباني جواكين المونيا «المبادرات التي تسعى إلى تطوير الوصول إلى مواقع الإنترنت التي تبيع الموسيقي من خلال جعل أسعارها أكثر جاذبية للمستهلكين وبواسطة شبكات توزيع قانونية شرعية».
وكان الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، أعلن في أبريل الماضي عن مشروع البطاقة المذكور الذي كانت أوصت به إحدى اللجان الخاصة (لجنة زلنيك). وقال إن الشباب الفرنسيين لا يدفعون مقابلاً لما يحصلون عليه من منتجات موسيقية عبر الإنترنت لأنهم تعودوا على الحصول على كل شيء من الإنترنت بالمجان. وأضاف حينها مبررا تبني المشروع «علينا ابتكار هذا السوق من جديد، واسمحوا لي بالقول إن سوق الموسيقى هو استثمار جيد وأكثر من مجرد متعة. وآمل أن البطاقة الموسيقية للشباب ستدخل حيّز التنفيذ في أقرب وقت ممكن، في صيف 2010 الحالي، لكل أنواع الموسيقى». ولكن جرى تأجيل المشروع مرارا منذ يونيو الماضي ويفترض أن يرى النور في نهاية أكتوبر الجاري وفق ما ذكرته صحيفة «لوفيجارو» الفرنسية.
القرصنة الأوروبية
الشبكة الدولية الألمانية للإعلام «دويتش فيلا» تحدثت عن انتقادات كثيرة للمشروع الفرنسي الجديد، معتبرة أنه لن يحل كثيرا من مشكلة قرصنة المنتجات الموسيقية عبر الإنترنت. كما ذكرت أن مشروع البطاقة لم يتقدم بالسرعة التي أملها ساركوزي ويمكن أن تأخذ المزيد من الوقت نظراً لأن الحكومة لم تؤكد موعد البدء بالتنفيذ وعلى أي مبيعات من خدمات الموسيقى ستطبق. فالحكومة كانت قد قالت إن البطاقة ستستخدم فقط في المواقع التي تطبق قاعدة الاشتراك مثل موقع «إي ميوزيك «(Emusic) وليس على المواقع التي تقدم المسارات الفردية للتحميل مثل «آي تون» (iTunes).
وكان أرباب صناعة الموسيقى قالوا مرارا إن القرصنة تؤذي وتلحق الأضرار بمصالحهم وخاصة في الدول الأوروبية حيث تتفشى القرصنة الإلكترونية كما في إٍسبانيا وفرنسا، على حد قول الشبكة الألمانية. وذكر تقرير للفيدرالية الدولية لصناعة الصوتيات صدر في يناير الماضي أن فرنسا شهدت هبوطاً بنسبة 60% في توزيع ألبومات الفنانين بين عامي 2003 و2009، وربطت الفيدرالية بين هذا الهبوط وبين إحصاءات تبين بأن ربع مستخدمي الإنترنت الفرنسيين يحمّلون المنتجات الموسيقية من على شبكة الإنترنت بطريقة غير قانونية.
كما أن متاجر الموسيقى على الإنترنت (Online music stores) عليها أن تساهم بعض الشيء في مقابل البطاقات المدعومة حيث إن الإجراء الحكومي الجديد سيتطلب من مشغلي الموسيقى تخفيض أسعارهم وزيادة مدة الاشتراك والإعلان عن البطاقة الموسيقية على مواقعهم. بالإضافة إلى ذلك فإن الإجراء يحدد خمسة ملايين يورو كسقف أعلى للمساعدة سنوياً التي ستقدمها الدولة الفرنسية.
إصلاح السوق
مراقبو صناعة الإنترنت غير مقتنعين بأن مثل هذه الخطة ستترك أثراً واضحاً في مجال مكافحة القرصنة عبر الشبكة. وقال جو كاكنامي من «مبادرة الحقوق الرقمية الأوروبية»، وهي منظمة غير ربحية وتتخذ من بروكسل مقراً لها، إن «نظام البطاقة الفرنسي اعتراف صغير وغير مناسب لشيء أكبر بكثير وصعب أكثر مما يمكن حله. فالسوق الأوروبي للمحتويات الرقمية مفتت إلى أقصى حد وغير قابل للمنافسة إلى أبعد حد».
وليس كل الصوتيات الموسيقية في الاتحاد الأوروبي «آيتون» وخدمات الأونلاين الأخرى متاحة في كل دول الاتحاد. وبكلمات أخرى، فإن الخدمات الموسيقية الشرعية المتوفرة في قسم من أوروبا ليست متوفرة في أجزاء أخرى من القارة. إن السوق الاقتصادية الموحدة لم تترجم بعد إلى سوق موحدة في مجال الموسيقى – فالأغاني متاحة قانونيا في فرنسا أو إيرلندا يمكن أن لا توجد في اٍستونيا ومالطا وبلغاريا.
ومن الانتقادات الأخرى الموجهة لنظام البطاقة الموسيقية أن منح الشباب الفرنسيين بعض المال مجانا لإنفاقها على الموسيقى لن يغير سلوكهم على المدى البعيد.
وقال جريمي زيمريمان، الناطق باسم جماعة تدافع عن حقوق خدمات الإنترنت «ليس هناك دليل بأنه سيكون مفيد عملياً لشيء فيما عدا وضع بعض المال في جيوب وسطاء توزيع الموسيقى الرقمية». وكانت الحكومة الفرنسية أخبرت سلطات الاتحاد الأوروبي أنها تتوقع بيع مليون بطاقة سنويا، وإذا حصل ذلك فإن قيمة ما سيصرف على البطاقات خلال السنتين هو 50 مليون يورو ستذهب مباشرة من دافعي الضرائب الفرنسيين إلى صناعة الموسيقى.
عدد اليوم
