67% من المحامين المقيدين بالدولة مواطنون

بلغ إجمالي المحامين المقيدين بجدول المشتغلين في وزارة العدل 699 محامياً، وشكل المواطنون المحامون 67% من الإجمالي بواقع 530 محامياً، بينما شكل المحامون الوافدون النسبة الباقية بواقع 169 محامياً، حسب إحصائية حديثة لوزارة العدل. وبلغ إجمالي المحامين المقيدين من مجلس التعاون 16 محامياً، منهم 8 محامين من سلطنة عمان، و5 محامين من دولة الكويت، واثنان من البحرين، ومحام واحد من السعودية. وعلى صعيد المحامين المقيدين من الدول العربية، جاء المحامون المصريون في المرتبة الأولى بواقع 100 محام، و15 محامياً من السودان، و11 محامياً من العراق، و9 محامين من لبنان، و9 من المملكة الأردنية الهاشمية، و7 من سوريا، ومحام من كل فلسطين واليمن. وتشكل نسبة السيدات المحاميات المقيدات بوزارة العدل حتى يوليو الجاري نحو 17,5% من إجمالي المقيدات بإجمالي 122 محامية، ووصل أقصى عدد للمقيدات في 2007، ثم انخفض معدل القيد ليعاود الارتفاع في العام الجاري. وتشكل نسبة المحاميات المواطنات حوالي 79% من إجمالي المقيدات بوزارة العدل بواقع 118 محامية مواطنة، بينما يشمل القيد 4 محاميات وافدات فقط. وفيما يتعلق بأعداد المحامين والمحاميات المشتغلين وغير المشتغلين في الدولة وطبقاً للإحصائية فكانت كالتالي 993 محامياً ومحامية وتفصيلاتها حسب التصنيف، 118 من المحاميات مقيدات بجدول المشتغلين، بينما بلغ عدد المحامين المشتغلين المقيدين بجدول المشتغلين 412 محامياً، بينما كان إجمالي المحامين غير المشتغلين 463 محامياً. وفيما يختص بأعداد المحامين المقيدين أمام المحاكم الاتحادية في الدولة، وفي جميع الجداول فقد تم قيد 116 محامياً ومحامية أمام المحاكم الابتدائية، وتم قيد 218 محامياً ومحامية أمام المحاكم الابتدائية والاستئنافية، بينما وصل عدد المحامين المقيدين أمام الاتحادية العليا 257 محامياً ومحامية. يذكر أنه يحق للمواطن خريج القانون والذي يعمل بوظيفة قانونية بدائرة محلية بعد مرور ثلاث سنوات التقدم بطلب القيد في جدول المحامين المشتغلين. وفيما يتعلق بالحاصلين على ترخيص بمزاولة المهنة ويرغبون في فتح مكتب آخر في إمارة أخرى بالدولة، فإنه يجوز للمحامي فتح مكتب آخر في أي إمارة من إمارات الدولة بشرط تعيين محام مواطن في المكتب الجديد. فيما لا يجوز الجمع بين مهنة المحاماة ومزاولة التجارة حسبما جاء في قانون تنظيم مهنة المحاماة، كما لا يجوز لمن لا يتقن اللغة العربية إتقاناً تاماً العمل والترافع أمام المحاكم الاتحادية. وفيما يتعلق برغبة محامين مواطنين في قيد محام غير مواطن (عربي) من خلال مكاتبهم على أن يعمل في مكتب مستقل به وليس ذات المكتب، فلا يجوز لهما الاستقلال في مكتبين كلا على حدة، وذلك لمخالفة نص قانون تنظيم مهنة المحاماة والذي اشترط على المحامي غير المواطن أن يزاول المهنة من خلال مكتب أحد المحامين المواطنين المقيدين بجدول المحامين المشتغلين، أي بذات المكتب. كما يتوجب على المحامي الذي يطرأ عليه سبب مانع من ممارسة المهنة أن يطلب إلى لجنة قبول المحامين خلال ثلاثين يوماً نقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين، وإلا تعرض للمساءلة التأديبية وله عند زوال هذا المانع طلب إعادة قيد اسمه في جدول المحامين المشتغلين، وبالتالي يتوجب عليه إخطار الوزارة مباشرة وتقديم طلب نقل قيده لجدول المحامين غير المشتغلين. ويستطيع المحامي المواطن خريج قانون الحصول على رخصة مكتب استشارات قانونية، عن طريق المكاتب التنفيذية لحكام الإمارات كل في إمارته (بالنسبة لإمارة دبي وأبوظبي ورأس الخيمة الإذن يخضع للسلطة المحلية) بالنسبة لإمارة أبوظبي والشارقة وعجمان والفجيرة وأم القيوين يتم التواصل معنا في وزارة العدل للحصول على موافقة الوزارة. كما لا يجوز استثناء أي محام من استكمال فترة التدريب المنصوص عليها في القانون وهي سنة كاملة تنقسم إلى ستة أشهر دراسة نظرية في المعهد وستة أشهر تدريبا عمليا لدى أحد مكاتب المحاماة. ولا يحق لخريج الدراسات الإسلامية أو الشريعة الإسلامية القيد كمحام بل يشترط أن يكون حاصلاً على إجازة في الحقوق أو الشريعة والقانون ليقيد كمحام. وتقدر الغرامة على عدم تجديد القيد كمحام في الموعد المحدد على التاريخ الموجود لانتهاء القيد في البطاقة بقيمة 500 درهم. ويجوز للجنة قبول المحامين أن تأذن لمحام أو أكثر من مواطني إحدى الدول العربية المشتغلين بالمحاماة فيها من غير المقيدين بجدول المحامين المشتغلين بالمرافعة في قضية معينة أمام إحدى المحاكم، وذلك بشرط المعاملة بالمثل. ?وفي حالة الاستعجال يصدر الإذن من رئيس لجنة قبول المحامين.