الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

شرطة أبوظبي تضبط مستثمرة تاجرت بفتاة مقابل 100 ألف درهم

شرطة أبوظبي تضبط مستثمرة تاجرت بفتاة مقابل 100 ألف درهم
23 أكتوبر 2010 15:14
ضبطت شرطة أبوظبي مستثمرة آسيوية، تورطت في عملية بيع فتاة آسيوية اعتادت على ممارسة الدعارة نظير 100 ألف درهم، في وقت جددت فيه شرطة أبوظبي التأكيد على جهود الدولة الكبيرة بالتعامل مع ملف الإتجار بالبشر وجهود شرطة أبوظبي الإستراتيجية في التصدّي لمثل هذه الممارسات الإجرامية بحزم نظراً لما تشكّله من خطر على أمن المجتمع واستقراره. وقال العقيد حماد أحمد الحمادي مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة أبوظبي، إن إدارة التحريات والمباحث الجنائية تمكنت من عقد إتفاق وهمي مع المتهمة لشراء الفتاة التي ثبت تورطها أيضاً بتهم أخرى، مضيفاً أن مسؤولي تنفيذ القانون احتجزوا نهاية شهر سبتمبر الماضي المستثمرة "د.أ" 30 عاماً، بتهمة استغلال بغاء أنثى، والعلم بوقوع جريمة وعدم الإبلاغ عنها، كما ألقت القبض على الفتاة بتهمة الاعتياد على ممارسة الدعارة والبقاء في البلاد بصورة غير مشروعة. وناشد العقيد الحمادي أفراد المجتمع بسرعة الإبلاغ عن وجود أي مؤشرات دالة على وجود جريمة اتجار في البشر، داعياً في الوقت نفسه الذين يتم استقدامهم وتنطبق عليهم علاقات العمل، التأكّد من سلامة إجراءات التعاقد والتوظيف، وفقاً لما تنص عليه الأنظمة والقوانين بهذا الشأن. تفكيك الجريمة من جانبه، أوضح العقيد الدكتور راشد محمد بورشيد رئيس قسم الجريمة المنظمة في إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة أبوظبي، أن "القسم" وضع خطة متكاملة لتفكيك الجريمة بعد تقنين الإجراءات، وذلك بعد أن تجمّـع لديه دليل قوي على قيام المستثمرة المذكورة التي تعمل بنشاط خياطة وتطريز الملابس ببيع الفتاة "ز.ج" 19 سنة المخالفة لأنظمة الإقامة واعتادت على ممارسة الرذيلة. وقال العقيد بورشيد إنه ضُبط بحوزة المتهمة الأولى مبلغ 100 ألف درهم في حقيبتها الشخصية، بعد أن قامت بأخذ النقود وعدّها من مصدر الشرطة السري الذي إتفق على شراء الفتاة، حيث تم تحريز المبلغ مع شريط الفيديو لتقديمهما كأدلة اتهام ضدّ المتهمتين. وأضاف العقيد بورشيد، نقلاً عن إفادة المتهمة الأولى التي أنكرت التهمة الموجهة لها، أن المبلغ الذي تسلمته واحتفظت به في حقيبة يدها الشخصية، هو عبارة عن عربون قام "المصدر" بدفعه من أجل الزواج بصديقتها التي تمارس الرذيلة وتعمل بالدعارة، زاعمة أنها تتكفّـل بالاعتناء بالفتاة بناءً على طلب من والدة الأخيرة التي تعرفها، وأنها احتفظت بالمبلغ أيضاً بناء على طلب الفتاة نفسها للتصرّف فيه لاحقاً. وأشار العقيد بورشيد، إلي أن المتهمة الثانية أفادت بأنها كانت تعمل في موطنها بهمنة بائعة للإنفاق على أسرتها، وأرادت تحسين وضعهم المعيشي، حيث تعرّفت على المتهمة الأولى التي استخرجت لها تأشيرة لدخول الإمارات، إلاّ أنها وبمجرد وصولها الدولة دأبت على ممارسة الرذيلة بموافقتها، معترفة ببقائها في الدولة بصورة مخالفة، وأنه تم بيعها "للمصدر"، نظير حصولها على نصيب منه، ترسله لأهلها. السجن المؤبد من جانبه، أوضح المقدم الدكتور صلاح عبيد الغول مدير مكتب ثقافة احترام القانون، أن القانون رقم 51 لسنة 2006 في شأن مكافحة جرائم الاتجار بالبشر جرّم كافة أشكال هذه الجريمة بحيث تشمل كل ما يعتبر تجنيداً للأشخاص أو نقلهم أو ترحيلهم أو استقبالهم باستعمال القوة أو الاحتيال أو الخداع أو إساءة استعمال السلطة أو إساءة استغلال حالة الضعف لغرض الاستغلال، ويشمل الاستغلال جميع أشكال الاستغلال الجنسي أو استغلال دعارة الغير. وأكد المقدم الغول أن المشرّع شدّد العقوبة المحددة لارتكاب هذه الجريمة أو الشروع فيها بحيث تتراوح بين السجن مدة لا تقل عن 5 سنوات إلى السجن المؤبد في بعض الأحوال. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات والغرامة التي لا تقل عن 5 آلاف درهم ولا تزيد على عشرين ألف درهم أو إحدى هاتين العقوبتين لكل من علم بوجود مشروع لارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ولم يبلغه إلى السلطات المختصة. وأضاف المقدم الغول أن قانون العقوبات الاتحادي يعاقب كل من استغل بأية وسيلة بغاء شخص أو فجوره بالسجن من 3 إلى 5 سنوات، أما الشخص الذي اعتاد ممارسة الدعارة فيعاقب بالسجن الذي تتراوح مدته بين 3 سنوات و15 سنة. وأشار الغول إلى أن الوجود القانوني في الدولة يعتبر أساس الحماية القانونية واكتساب الحقوق المنصوص عليها في التشريعات المحلية والمواثيق الدولية، وأن مخالفة تشريعات الدولة خاصة تلك المتعلقة بالإقامة تجعل الأفراد عرضة لاستغلال الآخرين، داعياً الجميع إلى الاستظلال بمظلة القانون للاحتماء بحمايته.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©