الأخبار العالمية

محكمة مصرية تقضي بعدم اختصاصها بـ"الإعلان المكمل"

19 يوليو 2012

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري المصري برئاسة المستشار عبد السلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة اليوم الخميس، بعدم اختصاص المحكمة في النظر في الطعون المقدمة ضد "التأسيسية" و"الإعلان الدستوري المكمل" وإلزام المدعين بدفع مصاريف القضية. وذكر موقع "أخبار مصر" الرسمي، أن المحكمة أوضحت أنه ليس من اختصاصها النظر في الطعون التي أقامها عدد من المحامين. وذكرت المحكمة أيضا أن دعوى حل الجمعية التأسيسية الثانية ليس أيضا من اختصاصها النظر فيه. وكانت المحكمة قد قررت أمس الأول إحالة الدعاوى المطالبة بحل مجلس الشورى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقريرها تمهيدا لإصدار الحكم في تلك الدعاوى. كما قررت تأجيل نظر الطعن المقدم بشأن بطلان الجمعية التأسيسية الثانية، بعد قيام المدعي بإجراءات لرد المحكمة، وذلك لحين البت في طلب الرد. وشهدت جلسة أمس الأول الثلاثاء مشادات بين المشاركين في الجلسة وكذلك هتافات مطالبة بتطهير القضاء.