أكدت الجلسة الخامسة من منتدى “الاتحاد” الذي اختتم أعماله أمس الأول، أن إسرائيل دولة جوار “السوء والشر”، وهناك محاولات عربية لترويضها بالحسنى عبر خيار السلام العربي.
وركز المتحدثون في الجلسة التي أدارها د. محمد العسومي الخبير الاقتصادي واستعرضت سيناريوهات التسوية بين الفلسطينيين والإسرائيليين، على المبادرة العربية وأفق العملية التفاوضية مؤكدين أن إسرائيل لا تزال تحتل أراضي عربية، وبحوزتها ترسانة نووية، وهي عنصر عدم استقرار في المنطقة.
واستهل د. إبراهيم البحراوي، أستاذ الدراسات العبرية بجامعة عين شمس، ورقته بسرد تجربته الشخصية بعيد حرب أكتوبر 1973 في مقابلة بعض الأسرى الإسرائيليين في السجن الحربي.
وتبين من خلال المقابلات أنهم متشبثون بمنطق “الوضع الأفضل”، فعند سؤالهم: هل تفكرون في السلام؟ قالوا لا، فهم يحتلون الأرض ويستغلونها، ولا أحد يستطيع إخراجهم منها بالقوة، هذا يعكس أهمية أن يمتلك العرب القدرة على التأثير، فالإسرائيليون كانوا قبل الحرب في “الوضعية الأفضل”.
البحراوي وصف المفكرين المشاركين بالمنتدى بأنهم في الخط الأول للدفاع عن قضايا العروبة، والكتيبة العربية المقاتلة بالفكر المبدع.
ويطالب البحراوي هؤلاء المفكرين بتقديم مقترحات عملية قابلة للتطبيق تعين صانع القرار العربي في مواجهة التحديات الإسرائيلية.
ويؤكد البحراوي أن ثقافة السلام الصهيونية تظهر في مراحل الضعف الصهيوني، وثقافة العدوان تسيطر وتسود عندما تميل موازين القوى لمصلحة إسرائيل.
خيار “الجمعية العامة”
ويطرح د. البحراوي فكرة التوجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة تحت صيغة “الاتحاد من أجل السلام” لضمان صدور قرار ملزم بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية.
وفي معرض استقراء سيناريوهات التسوية يقول د.البحراوي من الممكن الإبقاء على مبادرة السلام العربية كورقة ضاغطة على المجتمع الدولي، ويركز البحراوي الضغط لتحقيق المصالحة على أهمية بين “فتح” و”حماس”.
كما أشار البحراوي إلى أهمية تطوير رؤية بعيدة المدى لما بعد حكومة نتنياهو. ويقول البحراوي إنه بالإمكان فتح قنوات مع يهود العالم للتأثير في إسرائيل.
وبلور د. البحراوي في ورقته عن عملية السلام، ستة سيناريوهات محتملة لعملية المفاوضات. الأول: نجاح العرب في تغليب إرادتهم وبالتالي توقيع اتفاقية سلام نهائية على أساس مبادرة السلام العربية.
والثاني: نجاح إسرائيل في تغليب إرادتها وتوقيع اتفاقية سلام نهائية على أساس برنامج نتنياهو وهو، اعتبار القدس عاصمة موحدة لإسرائيل، اعتراف فلسطين بإسرائيل كدولة يهودية، دولة فلسطينية منزوعة السلاح.
واستبعد البحراوي تحقق أحد السيناريوهين لأن ميزان القوى لا يمكن أي طرف من إلزام الآخر بقبول إرادته، أما السيناريو الثالث، فهو توقيع اتفاق نهائي على أساس حل وسط بإقامة الدولة على 70 إلى 80 في المئة من مساحة الضفة وقد استبعده البحراوي لتصميم إسرائيل على أنها في الوضع الأفضل وليس هناك ما يلزمها بتغييره.
ويرى البحراوي أن السيناريو الرابع يكمن في التباطؤ المرضي للأطراف خاصة الطرف الأميركي، بإعطاء انطباع بوجود عملية تفاوض دون إلزام أي طرف بالتنازل عن مواقفه
أما السيناريو الخامس فهو فشل عملية التفاوض، وهو سيناريو لم تصل إليه الأمور، وإن كان سيناريو التباطؤ يسير على حافته.
ويشير البحراوي إلى أن السيناريو السادس، يكمن في انفجار الموقف عسكرياً واندلاع انتفاضة جديدة، وهو سيناريو مستبعد في المرحلة الحالية.
البدائل المطروحة
وطرح د. البحراوي عدة بدائل متداولة للخروج من المأزق ومواجهة التحديات الإسرائيلية وهي كالتالي: إعلان العرب فشل المفاوضات والتوجه إلى مجلس الأمن لإصدار قرار بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية، وهذا بديل يصطدم بـ”الفيتو” الأميركي.
أما البديل الثاني، فيتمثل في سحب مبادرة السلام العربية كإجراء تحذيري، وهو بديل يحقق لإسرائيل الادعاء بأن العرب عادوا إلى سياسة تدميرها.
ويحدد البحراوي البديل الثالث في التصميم على المبادرة وحشد الدعم لها من جانب “حماس” والمجتمع المدني العربي، وهو بديل يصطدم بموقف “حماس”
وثمة بديل رابع يطرحه البحراوي، وهو خيار “الدبلوماسية المقاتلة”، وذلك بدعم خيار السلام ودعم المقاومة، وهو بديل متعذر في الشق الثاني على النظام العربي الذي يعتمد خيار السلام. وثمة بديل خامس يقوم على التمني، التنسيق العربي- التركي – الإيراني (الدبلوماسية المقاتلة).
مطالب عامة
ويوصي البحراوي بالحفاظ على مبادرة السلام مع التوجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لإصدار قرار إنهاء الاحتلال تحت صيغة الاتحاد من أجل السلم والتي تسمح للجمعية بإصدار قرارات ملزمة مثل مجلس الأمن وذلك لتجنب “الفيتو” في مجلس الأمن، والضغط لإتمام المصالحة بين فتح وحماس لدعم الصف الفلسطيني وفتح قنوات حوار مع الجماعات اليهودية في العالم للتأثير في إسرائيل. وتطوير رؤية بعيدة لمدى لما بعد حكومة نتنياهو للتأثير في الساحة الداخلية الإسرائيلية.
ويقول د.علي أحمد الطراح أستاذ علم الاجتماع بجامعة الكويت، إن النزاع العربي- الإسرائيلي لم تعد فقط تؤثر فيه فقط عوامل دولية، وإنما العوامل المحلية والإقليمية بتفاعلها مع المحيط العالمي المحكوم بسلم القوة المتمثل في الولايات المتحدة الأميركية، وهذا يجعل السلام يخرج عن دوائره المحلية والإقليمية وبالتالي نحن أمام قضية صراع لا تحكم فقط بعوامل داخلية بقدر ما هي محكومة بمجموعة من العوامل المتشابكة.
ويؤكد الطراح “نحن نتذكر كيف كان السلام عملية مرفوضة، وكنا نجري وراء أوهام محو إسرائيل من الخريطة الدولية، بل نمت منظمات وحركات سياسية واجتماعية ترعرعت وتغذت على هذا المفهوم، واستطاعت هذه الحركات أن تعطل الطاقة الاجتماعية والاقتصادية لمجتمعاتنا لعقود طويلة، إلى أن تم كسر الحاجز النفسي بعقد اتفاقية السلام المصرية- الإسرائيلية، ومن ثم السلام مع الأردن والسلام مع دول أخرى عبر قنوات تجارية اقتصادية وتقنية، بمعنى أن السلام، لم يعد يخيفنا بل أصبح هدفاً لنا نسعى إلى تحقيقه”.
لا رافض للسلام
ويشير الطراح إلى الحقيقة الثانية، وهي أنه ليس لدينا من الدول العربية الرافض للسلام، بل جميعها وإن تفاوتت خطواتها فهي متفقة على الهدف والاختلاف ببعض الرتوش الجانبية المصلحية الخاصة بكل طرف. فالنظام العربي إن صحت تسميتنا ليس بمعارض للسلام، لكن المشكلة التي يراها الطراح تكمن في أننا أمام أجندات عربية متصارعة تنتج لنا مجموعة من الإخفاقات تعود بالدرجة الأولى على الجانب الفلسطيني.
ويلفت الطراح إلى حقيقة ثالثة مفادها أن تعثر السلام ليس بنتاج عالمي فقط وإنما نتاج لهشاشة النظام العربي الذي لم يعد يتحرك وفق مصالحة العامة وعاد محكوم بما أشرنا إليه من أجندات متصارعة، ولعل الوضع اللبناني شاهدا على طبيعة الصراع وخفاياه، والنظام الهش لن يولد لنا الا نتائج هشة ومنظورات غير واقعية في حلها للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
ويلفت الطراح الانتباه إلى حقيقة أن هناك توجهات شبابية إسرائيلية ملت الحروب وتدفع بالسلام كما نحن ندفع فيه باعتباره الحل الأمثل لنا في هذه المرحلة، فالتفاعل سواء كان تقنياً أو اقتصادياً يجب أن لا يشكل عائقا لنا في محادثات السلام، ولعل ما قامت به بعض الدول العربية باختيارها للبوابة التجارية بدلاً من البوابة الدبلوماسية كان خياراً براجماتياً.
خيارات مستقبلية
وقال الطراح إن إسرائيل بحاجة الى الاستقرار الأمني كما نحن بحاجة إلى حل الصراع، فالخيار السلمي يحقق للأطراف المتصارعة حالة التوازن والاستقرار، مضيفاً أن المتغيرات العالمية التي جسدها نتنياهو في تغير مواقفه جاءت وفق المنظور الواقعي.
وتطرق الطراح إلى مسألة يهودية الدولة، فهي ليست بأمر جديد حيث يقابلها إسلامية الدولة والسؤال الذي نطرحه هل عندما يقبل الطرف الفلسطيني والعربي بهذا المفهوم يعني عودة اللاجئين الفلسطينيين؟ قد يكون الجواب بنعم، وهو قد يكون مبرراً بالنسبة لإسرائيل حيث نسبة الخصوبة ترتفع عند المسلمين قياساً لغيرهم وبالتالي ليست إسرائيل وحدها التي تفكر ضمن هذا المسار.
وربما قد يكون توقعاً ليس بمحله حيث يهودية الدولة لا تعني عدم تدبير شأن اللاجئين والأمر هنا بحاجة الى تحليل أعمق لإيجاد كيفية لحماية حقوق هذه الفئة سواء كانت الكيفية عربية أو فلسطينية.
ويرى الطراح أنه من الواضح أن حالة النزاع الفلسطيني عامل معطل لعملية السلام بالرغم من عدم اعتراض طرفي النزاع على فكرة السلام بقدر ما هو نزاع على سلم القوة والسيطرة. فاستمرار حالة النزاع الفلسطيني يضعف عملية التفاوض ويقوي من الجانب الإسرائيلي ويعزز مطالبه الأمنية.
انعدام التوازن
وفي تعقيبه على ورقة د.البحراوي، يرى عبدالوهاب بدرخان، أن الشرق الأوسط ينطوي على مشهد استراتيجي منعدم التوازن، وهذا المشهد بدأ منذ عام 1990 على أقل تقدير، فمن جهة دولة محتلة هي إسرائيل تريد المحافظة على مكاسبها، تساندها في ذلك الولايات المتحدة، ومن جهة أخرى دول عربية تخلت طوعاً وقسراً عن أي خيار عسكري وتطالب بسلام عادل.
وأضاف “من البديهي أن سقوط خطر الحرب ضاعف أطماع إسرائيل، وزاد قناعتها بأن أي سلام لابد أن يأتي انعكاساً لموازين القوى العسكرية، وليس إنفاذاً للقوانين الدولية، ولذلك لا تبحث عن السلام، وإنما عن نهاية ناجزة للصراع وفقاً للشروط التي تحددها، وذلك لعلمها أن هناك تبعات حقوقية وتاريخية ستطاردها لاحقاً إذا لم يكن هناك إقرار بأن التسوية النهائية هي بمثابة تصفية كاملة لحقوق الفلسطينيين”.
ومن الواضح أن هاتين الاستراتيجيتين غير متكافئتين، فإسرائيل أعدّت نفسها منذ مؤتمر مدريد لمفاوضات مديدة ومتعددة السناريوهات “لتيئيس” العرب والفلسطينيين واستدراجهم إلى تسوية بأقل قدر ممكن من التنازلات الإسرائيلية سواء في الأرض أو في الحدود أو الحقوق أو في الاعتبارات التاريخية. أما العرب فلم يتفقوا على استراتيجية موحدة في بداية عملية السلام، وواجهوا المفاوضات متفرقين ومشتتين، ومعتمدين على وسيط أميركي لا ينفك يفهمهم ليس محايداً ولا نزيهاً بل هو في صف إسرائيل ويتبنى رؤيتها ومطالبها وأهدافها.
ويتوقع بدرخان أن المفاوضات الثنائية بين إسرائيل والفلسطينيين تتأرجح بين احتمالين، إما الفشل والطريق المسدود، وإما تسوية يقبل فيها الطرف الفلسطيني بالتنازل عن كثير مما يعتبره حقوقاً في الأرض والسيادة والأمن والاقتصاد وعناصر الثروة، كما بالنسبة إلى الحقوق التاريخية في مسألة اللاجئين والقدس، وذلك مقابل “دولة” مرتبطة حكماً بإسرائيل في كل ما يتعلق بسيرورتها ومعيشة أبنائها.
ويقول بدرخان إن الفارق بين الاستراتيجيتين أن الإسرائيلية برهنت قدرتها على التحكم بالمفاوضات، في حين أن العربية لم تستطع في أي يوم أن تثبت وجودها أو تأثيرها في مجرى التفاوض. ومع كل إخفاق للمفاوضات تلتفت الولايات المتحدة إلى الجانب العربي مطالبة بتنازلات. وها هي إدارة باراك أوباما تتوقع منهم تطبيقاً اقتصادياً مع إسرائيل لحفزها وتشجيعها على خوض مفاوضات هادفة ومجدية.
لكن الوسطاء الأميركيين يعرفون مسبقاً أن أي تطبيع عربي لن يغير شيئاً في المنهجية التفاوضية الإسرائيلية. والواقع أن نهج المفاوضات فقد ديناميكيته منذ “كامب ديفيد 2” والأفكار التي عرضها بيل كلينتون قبيل انتهاء ولايته، وأصبحت هناك قناعة بأنها لن تستعيد حيويتها إلا في حال واحدة وهي أن يتوصل الحليفان الإسرائيلي والأميركي إلى تغيير في الشروط المتفق عليها للتسوية.
وقال بدرخان “لم نسمع يوماً عن محادثات بينهما لمراجعة مسيرة التفاوض وتقييمها رغم أننا نسمع من وقت إلى آخر بيانات أميركية تفيد بأن السلام مصلحة استراتيجية للولايات المتحدة”. وأضاف بين اللاعودة إلى خيار الحرب واللاتسوية عادلة، وجد العرب أن مبادرة السلام التي تقدموا بها عام 2002 يمكن أن تحدث فارقاً جوهرياً يحرج الأميركيين والإسرائيليين، لكن واشنطن جورج بوش استقبلت المبادرة ببرود فيما لاقتها إسرائيل آرييل شارون بتجاهل وازدراء. والواقع أن العرب، قبل المبادرة وبعدها، لم يدخلوا أي تعديل ذي مغزى على إدارتهم للمفاوضات، بل واصلوا عدم إدارتهم لها وترك هذه المهمة للطرف المقابل. قد يعزى ذلك إلى أنهم لم يكونوا أصلاً أصحاب مبادرة لا في إسقاط خيار الحرب، بل وجدوا أنفسهم فاقدينه بعد الاحتلال العراقي للكويت، ولا في رسم آلية البحث عن السلام رغم أن الأميركيين فاوضوا جميع الدول المعنية قبل الدعوة إلى مؤتمر مدريد.
وقال بدرخان كانت المبادرة العربية للسلام، ولعلها لا تزال، تصلح لأن تكون أساساً لاستراتيجية عربية لتصويب مسار التفاوض. لكن الأمر لا يقتصر على رمي ورقة إلى المجتمع الدولي، بل يتطلب وجود مرجعية عربية دائمة للمفاوضات تعمل وتتحرك وتخطط وتضع مواقف، أي تكون معنية بإدارة المفاوضات.
أما لجنة المتابعة العربية، فمطالبة بأن تكون لجنة للتفكير في بناء ديناميكية يفتقدها الجانب العربي، عربياً ودولياً، ومن أهم ما يتوقع منها أن تحول المبادرة من مجرد نص إلى برنامج عمل.
نقد “الرباعية”
ومن شأن لجنة المتابعة، بوصفها منبثقة من القمة العربية، أن تجري نقداً تقييمياً لأداء الهيئة الرباعية الدولية في إدارة ملف الشرق الأوسط، خصوصاً أن هذه الهيئة حلت محل مجلس الأمن الدولي من دون أن تكون لديها أي صفة قانونية أو شرعية، وباتت مجرد تغطية للانحياز الأميركي وأداة لترويج التفاهمات الأميركية- الإسرائيلية.
ويقول بدرخان ينبغي أن تنظر لجنة المتابعة العربية في تغيير الإطار التفاوضي وإخراجه من الثنائية إلى الإقليمية، إذ أن الولايات المتحدة وإسرائيل استخدمتا الثنائية لفرض الشروط الإسرائيلية للتسوية، لكن أي اتفاق ينهي الصراع لابد أنه سيعود إلى الإطار الإقليمي لاكتساب شرعيته.
وفي مداخلة على أوراق الجلسة الخامسة، يرى د. شملان يوسف العيسى، أن خيار المقاومة بدأ يضعف بعد معاهدة السلام بين مصر واسرائيل، كما أن سوريا توظف المقاومة لصالحها دون أن تطلق رصاصة واحدة على إسرائيل. حالياً لا نعرف ما الذي تريده الجماهير العربية، فالتيار البارز الآن هو التيار الإسلامي، الذي يرفض الحل السلمي.
خطاب مشوش
ويرى د. خالد الحروب أن خيار المبادرة السلمية تم قبوله على استحياء وكأنه ينطلق كرد فعل أو انعكاس لعقدة ذنب. ويضيف أن مشكلة الطرف العربي هي عدم وجود فعالية لهذا الجهد، وينبغي أن يتم حشد المجتمع الدولي والرأي العام الداخلي لصالح السلام.
ويلفت الحروب الانتباه إلى أن هناك خطابين في السياق العربي أحدهما للسلام موجه إلى الأمم المتحدة وإسرائيل في حين توجد تعبئة في اتجاه معاكس لخيار السلام. ويرى الحروب أن أوراق التفاوض الفلسطيني مكشوفة، لأن فريق التفاوض الفلسطيني مر عليه 20 عاماً وتغيرت حكومات كثيرة في إسرائيل.
أما محمد السماك، الكاتب اللبناني المتخصص في حوار الأديان، فيقول إن الصراع تحول من صراع قائم على حقوق واضحة إلى صراع قائم على طابع ديني يغذي الصراعات الدينية، فكيف يمكن للغرب التعامل مع هذا الصراع، هل بوصفه حقوقياً أم صراعاً دينياً؟.
ويرى السماك أن انطلاقة الحركة الإسلامية في العالم العربي كانت بعد نكسة 1967.. حيث سقط المشروع القومي، وبدأت التحولات في اتجاه الوعد الديني. وفي مداخلة له على ورقة الجلسة الثالثة، قال د. حسن حنفي “نحن العرب ما زلنا أمام منطق إما أو، وهو منطق يستحيل الجمع بينهما، حرب أو سلم”. ويتساءل: لماذا لا نجمع بينهما وفق المنطق الفيتنامي؟.
ويتصور حنفي أنه بالإمكان تجريب عدة بدائل في التعامل مع القضية الفلسطينية، بحيث إذا فشل بديل يتم اللجوء إلى الآخر.
أما د. خليفة السويدي، فيقول إن الشعب الأميركي يعرف أن اسرائيل “دولة ديمقراطية في الشرق الأوسط”، لكن تجربة سفن الحرية كشفت حقيقة الإسرائيليين فالشعوب الغربية شعوب حية تستطيع فرض إرادتها على قياداتها، ويضيف السويدي أننا يمكن أن نبين للعالم حقيقة اسرائيل كدولة دينية وليست ديمقراطية.
وفي مداخلته على الجلسة الخامسة، يرى خليل علي حيدر أن العرب بعد 48 رفعوا شعار مهم هو أن إسرائيل تحد حضاري، وللأسف هذا الشعار تم تجاهله، العرب لديهم امكانات هائلة ولم يصلوا بعد الى المرحلة الصناعية، في حين أن إسرائيل وصلت لهذه المرحلة.
وأكد حيدر أن الانتفاضة في إطارها السلمي جعلت القضية الفلسطينية تكسب ود العالم أما عسكرتها فقد كانت لها نتائج عكسية.
ويشكو حيدر من أن العرب يواجهون مبادرات لكنهم لا يعملون على تفعيلها في الداخل أو الخارج وتحولت الى شعارات.
الحاجز النفسي كسر ...ولكن
أشار د.أحمد يوسف أحمد إلى أن العامل النفسي كسره العرب كثيراً، فمصر فعلت ذلك وسوريا والأردن. لكن هذا كله لم يمنع الممارسات الإسرائيلية في أي وقت من الأوقات.
يهودية الدولة في إسرائيل سيترتب عليها خطوات عنصرية، علماً بأن أي نظام إسلامي في أي دولة عربية لا يتجاوز تأثيره حدود التشريع.
ويقول يوسف، ثمة حديث عن مهلة أو تهدئة وهناك البحث عن قرار من الجمعية العامة يمنح دولة لكن دون فرض تطبيقها
لابد من التفاوض من خلال المصالحة وتحديد رؤية استراتيجية للقضية.
المقاومة ليست عسكرية فقط بل يمكن الاعتماد على مسائل أخرى، الأمة مهزومة ليست قدراً علينا.
ويشير د. برهان غليون، في مداخلته إلى أن اسرائيل تضع نفسها فوق القانون. انها دولة خطيرة لكن البعض يتجاهل خطورتها. الأوروبيون خافوا من مشكلة البوسنة والهرسك.. وسارعوا بحلها، لكن هذا لم يحدث مع القضية الفلسطينية.
عدد اليوم
