اعداد - القسم الاقتصادي:
كان الترحيب هو السمة العامة بين الذين استطلعت '' الاتحاد '' اراءهم بشأن ''اجازة السبت ''التي سيتم تطبيقها مطلع الشهر المقبل ، واجمع المصرفيون ورجال الاعمال بشكل خاص على ان تعديل الأجازة الاسبوعية يأتي ليحل ''فجوة زمنية '' كانت تعاني منها الكثير من الاعمال بسبب اختلاف مواعيد الأجازات في الدولة عنها في معظم دول العالم التي تعتمد السبت والاحد اجازة اسبوعية، واعتبر الجميع ان التطورات الاقتصادية التي تشهدها الامارات حاليا تجعلها اكثر ارتباطا بالاسواق الدولية وبالتالي فمن مصلحة الكل ان تتماشى مواعيد العمل المحلية مع الصيغة المتبعة في الخارج وهذا ماحله قرار ''اجازة السبت '' ،والذي هو عطلة ايضا في معظم الاسواق المهمة لتتقلص بذلك الإختلافات في ايام العمل الاسبوعية الى يومين فقط هما الجمعة والاحد بدلا من اربعة أيام كما هو الحال حاليا· واكد رجال الأعمال على أن هذه الخطوة سوف تثمر فوائد اقتصادية مهمة للاقتصاد الوطني وعلى مستوى قطاع الاعمال ،وعلى الرغم من انه لايفصلنا الا ايام قليلة على تطبيق العطلة الاسبوعية في شكلها الجديد الا ان العاملين في المصارف تنتابهم الحيرة بشأن موقفهم من العطلة الجديدة وهل سيتمتعون بها اسوة بالآخرين ام ستظل على حالها قاصرة على يوم واحد هو يوم الجمعة · وكما هو الحال في كل قرار يتصل بالجماهير فقد ظهرت اراء تتحفظ على الاجازة في شكلها الجديد بعضها من باب الاعتياد على الوضع الحالي والخوف من التغيير وبعضها يخشى من ان توحيد الاجازات بين القطاعين الحكومي والخاص يمكن ان يزيد حدة مشكلات المرور التي تعاني منها بعض المدن داخل الدولة
العطلة الجديدة تضيق الفجوة الزمنية مع أسواق العالم
يقول رجل الاعمال سالم العفاري أن تحويل الأجازة الأسبوعية من الخميس إلى السبت يعتبر خطوة ايجابية مؤكدا أنها ستؤدى الى اتساق تعاملات النظامين المالي والمصرفي في الدولة مع النظام العالمي·
ويوضح أن الاقتصاد الوطني كان ينقطع عن الاقتصاد العالمي اربعة ايام متواصلة هي الخميس والجمعة والسبت والاحد الا أن اقرار العطلة يوم السبت قلص المدة الى يومين على اعتبار ان السبت اجازة ايضا في معظم دول العالم·
ويقول احمد المنصوري ''رجل أعمال'' أن تحويل الأجازة الأسبوعية من الخميس إلى السبت يعتبر خطوة ايجابية تأخرت كثيرا خاصة وأنها كانت تهدر الوقت والمال لمخالفتها النظام العالمي مما كان يشكل عائقا كبيرا بالنسبة للشركات الكبيرة المرتبطة بعمليات مع المؤسسات المالية الأخرى وهو ما كان يتسبب في خسائر عديدة وضياع لكثير من الصفقات بسبب اختلاف أيام العطلة عن العطلات العالمية ·
وأكد المنصوري أن تحويل الأجازة الأسبوعية من الخميس إلى السبت سيؤدى لزيادة تعاملاته المالية خاصة مع البنوك والشركات الأوروبية وبالتالي سيكون العائد من الصفقات التي يمكن إتمامها أفضل واكبر واقترح المنصوري أن قضاء الأجازة الأسبوعية بعيدا عن ضغوط العمل ومشاكله سيؤدي بشكل كبير وواضح إلى زيادة قابلية الشخص للعمل ومقدرته على مواجهة المشاكل المستمرة التي تصادفه طوال الأسبوع ·
من جهته قال طارق احمد من شركة امانة كابيتال إن قرار عطلة يوم السبت بدلا من يوم الخميس جاء في مكانه لافتا الى ان الكثير من الفعاليات الاقتصادية تنادي بهذه الخطوة لأنها تصب في صالح العمل الاقتصادي للدولة خاصة في ظل ارتباطه مع أسواق العالم، لتقليل الفترة المتقطعة من العمالة الاقتصادية في دول العالم· مؤكدا ان القرار يتوافق مع الوضع الاقتصادي للدولة الذي يشهد المزيد من الارتباط بالأسواق العالمية·
وتوقع ان يكون للقرار اثار ايجابية كثيرة على النظام الاقتصادي الوطني بكافة قطاعاته نظرا لارتباطها بشكل كامل مع الاقتصاد العالمي
ويشير حمد الهاملي رجل أعمال إلى أن بعض الاستشاريين الأجانب كانوا يشترطون عليه اخذ أجازتهم الأسبوعية في يومي السبت والأحد كما تعودوا عليها داخل بلادهم وهذا كان يعني بالنسبة لي إهدار لأيام إضافية في الأسبوع حيث كانوا يحصلون بذلك على ثلاثة أيام بدلا من يومين بعد اخذ أجازة الخميس معها ·
واعتبر الهاملي أن قرار تحويل الإجازة الأسبوعية من الخميس إلى السبت سيضيف إليه الكثير خاصة بالنسبة للتعاملات التي تتم خارج الدولة ·
ويؤكد الهاملي انه شخصيا يقضي أجازته في احد المناطق السياحية داخل الدولة أو خارجها للاستمتاع بالطبيعة والبعد عن ضغط العمل مما كان يعطي له قوة في الاستمرار باقي الأسبوع ·
ويوضح مبارك سالم أن الخسائر التي كان يمنى بها الاقتصاد الوطني من جراء اختلاف الأجازة الأسبوعية عن باقي المؤسسات المالية العالمية كانت كبيرة ، خاصة وان الدولة كانت ترتبط بتلك المؤسسات ثلاثة أيام أسبوعية فقط هي أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء بينما نحرم من التعامل معهم أربعة أيام وهذا من شأنه تحقيق خسائر اقتصادية للأفراد وبالتالي للدولة أيضا ·
ويرى خليفة صالح مستثمر أن اختلاف الأجازة الأسبوعية من الخميس إلى السبت لا يشكل إضافة كبيرة بالنسبة للأفراد خاصة أصحاب المشروعات والمصانع الصغيرة أما أصحاب المشروعات الكبيرة يمكن أن يكون هناك استفادة لهم خاصة من يقوم بشراء المواد والخام والاستيراد من الخارج وان كانت الاستفادة في رأيي محدودة وليست كبيرة كما يتخيلها البعض بالنسبة للأفراد ·
وحول إجازة السبت وتأثيراتها على الاقتصاد وقطاع الأعمال يقول حسن الفردان رجل أعمال أن تغيير أيام الإجازة أمر مدروس بشكل جيد من قبل الحكومة ولأن الأعمال الاستثمارية والتجارية ترتبط بالمصارف لذلك سيكون التغيير لصالح رجال الأعمال ،وأغلب الدول العربية عدلت إجازة نهاية الأسبوع ،كما أن عالم الأعمال لا يأخذ إجازة إلا أنه يحتاج إلى بعض الإجراءات الرسمية بين الحين والآخر قد تكون تلك الإجراءات مع البنوك أم مع الدوائر والمؤسسات الحكومية لتخليص المعاملات المرتبطة بعمل التجار·
وقالت فاطمة محمد أن تغيير الاجازة الى الجمعة والسبت سيكون له تأثيراته بالتأكيد غير اننا سننتظر حتى تظهر هذه التأثيرات خلال التطبيق ،غير انها اشارت الى تجارب دول الخليج الأخرى والتي كانت ناجحة عند تغيير الاجازة ولم تشكل أي سلبيات على قطاعي الاقتصاد والأعمال·
و أكد عثمان حسين أن تأثير إجازة السبت سيكون إيجابياً على عالم المال لأن الارتباط العالمي بعطلة نهاية الأسبوع في الدول الأخرى يؤكد أن المعاملات والتبادل التجاري سيزيد لتشابه الاجازات في أغلب الدول العربية والأجنبية إلى حد ما وأشار إلى أنه لا يمكن رصد أي آثار إيجابية أو سلبية لأن الأمور ليست واضحة ولن تعرف الآثار إلا بعد تطبيق قرار تعديل الإجازة، واذا ظهرت آثار سلبية يمكن أن يتفاداها كل قطاع بطريقته وسياسته المتبعة في العمل لأن عالم الاقتصاد يتميز بالضخامة والمرونة
ترحيب في دوائر السياحة
يرى مروان بن بيات مدير الفعاليات في دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي بأن تعديل الاجازة الأسبوعية إلى يومي الجمعة والسبت وانتظام العمل يوم الخميس سيوفر فرصاً أكبر للقطاعات الاقتصادية والخدمية ومنها قطاع السياحة للارتباط بالمؤسسات والشركات العالمية التي تعمل أيام الخميس وتتعطل أيام السبت، كما أن هذا التعديل سيوفر مساحة أكبر للاتصال بالعالم والتواصل والتفاعل معه بصورة أكبر
وأضاف: لم يكن هناك خسارة اقتصادية بمفهومها العام، عند تطبيق الاجازة يوم الخميس، بل كل ما كان هناك نوع من التضارب بين الاجازات المحلية والاجازات في العالم الذي تتعامل معه بشكل يومي وعبر سموات واتصالات ونظم مفتوحة وأوضح مروان بين بيات أن القرار بتعديل الاجازة من الخميس إلى السبت اضافة إلى الجمعة يتماشى مع المنظومة العالمية، ومن المهم ان نسير مع النظم العالمية ولانسبح في الاتجاه المعاكس
وقال إن دائرة مثل دائرة السياحة لديها 15 مكتباً حول العالم منها 13 مكتباً تعمل في دول عطلاتها الاسبوعية يومي السبت والاحد، وتتبع هذه المكاتب نظم العمل في الدول التي تعمل بها، بينما في الإمارات الاجازة مختلفة، وبالتالي فإن تغيير الاجازة يتوائم مع أنظمة العمل في الدول الأخرى، مما يتيح فرصة تفاعل أعلى وأكبر وتواصل دائم على مدى أيام العمل المشتركة دون أي خلل
وأشار مروان بن بيات إلى أن تعديل الاجازة الأسبوعية مهم على المستوى العالمي من حيث أن أغلبية القطاع الاقتصادي شركات خاصة وعالمية وتعمل بالدولة ، والجانب الأكبر من هذه الشركات تتعطل اعمالها ايام السبت، مما يحدث تضارب بين متطلبات وتفاعل شريحة كبيرة من القطاع الاقتصادي والمؤسسات الأخرى
وقال: المهم في هذا الأمر ايضاً أن العاملين في هذه الشركات لديهم رغبة في التفاعل مع المجتمع، ووجود تضارب بين قطاعات متعددة يؤدي إلى حدوث فجوة اجتماعية، وبعد موعد الاجازة الجديدة سيتم معالجة هذا الخلل
وأشار مروان إلى أن السنوات القادمة ستشهد دخول شركات جديدة وتدفقا من المؤسسات العالمية على الدولة، وسيزداد عدد السياح للدولة وهذا يتطلب توافقاً بين الانظمة المعمول بها في الدولة وأنظمة الدول التي تأتي منها هذه الشركات وهؤلاء السياح، والاجازة الأسبوعية جزء من هذه المنظومة
وحول تعميم الاجازة في كل المؤسسات يقول مروان بن بيات: نترك هذا لفترة تجربة ومرحلة انتقالية من بداية تطبيق الاجازة الجديدة في أول سبتمبر وحتى نهاية العام، وخلال هذه الفترة ستتضح الصورة، وتتبين كل الأمور، ليتخذ كل قطاع قراره المناسب في ضوء المصالح الاقتصادية
توحيد الاجازات
يقول رجل الأعمال محمد علي الكعبي: تعديل الاجازة له ايجابيات وسلبيات كأي قرار وهناك من يتفق ويختلف، ولكن المهم بالنتائج في النهاية، فأنا شخصياً كانت اجازة الخميس بالنسبة لي مناسبة، ونظمت حياتي عليها من حيث نهاية وبداية الأسبوع، ولكن بعد التعديل سنحتاج إلى بعض الوقت للتوائم مع النظام الجديد من كل جوانبه
وأضاف أن نجاح تغيير الاجازة وتحقيق الهدف منها يحتاج إلى تكامل الصورة في جميع المؤسسات والشركات والبنوك، مع توحيد الاجازات في القطاعين العام والخاص، مع ضرورة حصول المؤسسات الأخرى مثل البنوك على اجازة، اضافة إلى تعطيل سوق المال في هذا اليوم أيضاً
وقال الكعبي: المطلوب وضع ضوابط واضحة وفاعلة بشأن العمل بالاجازات الأسبوعية بين جميع المؤسسات، حتى يأتي المردود مناسباً وجيداً، اضافة إلى ضرورة العمل لليوم الكامل ايام الخميس، فكثير من المؤسسات والشركات كانت تعمل الخميس نصف يوم، وبالتالي استمرار مثل هذا سيكون له اضراره الاقتصادية، والقصور في تقديم وتوفير الخدمات لجمهور المستهلكين والمراجعين
واضاف أن فكرة تعويض من يعملون الخميس قبل تعديل الاجازة بالعمل نصف يوم أمر غير مقبول وغير مناسب، بشرط تعميم الاجازات في كل الدوائر والشركات
مطلب طال انتظاره
ويشير عبد الله بالعبيدة رئيس مجموعة بالعبيدة التجارية إلى أن تعديل الإجازة الأسبوعية من الخميس إلى السبت مطلب مهم وملح منذ سنوات للعديد من رجال الأعمال والشركات خاصة للمتعاملين مع المؤسسات العالمية والمالية منها بشكل خاص، فقد كانت هناك العديد من المشاكل الناجمة عن التضارب بين عمل المؤسسات والدوائر في الدولة والمؤسسات والشركات والبنوك العالمية، ويصل الأمر إلى تعطيل مصالح المتعاملين والتجار لمدد تصل إلى اربعة أيام من الخميس حتى الاثنين في بعض الأمور
واضاف: يضطر العديد من رجال الأعمال الذين لم ينجزوا مصالحهم أيام الاربعاء مع الدوائر الحكومية خاصة ذات الصلة بتعاملات دولية إلى الاثنين لحين يبدأ العمل في المؤسسات الدولية، وبالتالي يحدث تكدس في المراجعات أيام الاربعاء وبداية الأسبوع
وأوضح بالعبيدة: اعتقد انه وبعد التعديلات الجديدة على الاجازة الأسبوعية سيحدث شكل جديد من التناسق بين الانظمة العالمية ومواعيد العمل داخل الدولة وفي دول العالم التي نرتبط بها على مدار الساعة
وقال: إننا نعيش الآن عصرا مختلفا كلياً من حيث التواصل وآليات العمل، وبالتالي فالانفراد بنظام لا يتواءم مع العالم يأتي بنتائج عكسية وربما خسائر على كل الأطراف، وكان من المهم أن يتم تعديل الإجازات الأسبوعية لتصبح عالمية وليس محلية
أما إسماعيل النقي مدير منطقة دبي للتعهيد فيقول بأن هذا القرار في الاتجاه الصائب والكثير من الفعاليات الاقتصادية تنادي بهذه الخطوة لأنها تصب في صالح العمل الاقتصادي للدولة خاصة في ظل ارتباطه مع أسواق العالم، لتقليل الفترة المتقطعة من العمالة الاقتصادية في دول العالم·
وأشار إلى أن القرار سيكون له انعكاسات ايجابية كثيرة على الاقتصاد الوطني خاصة في مجال الاستثمار وجذب الشركات الأجنبية الكبرى،بالإضافة إلى أنه جاء مواكبة للتحول الكبير الذي شهدته الدولة على الصعيد الاقتصادي وارتباطها بشكل كامل مع الاقتصاد العالمي، وهو الأمر الذي يتطلب ان يكون الرابط الزمني مع هذه الأسواق العالمية متقارب إلى أقصى حد·
وأضاف ان القرار سيسد فجوة زمنية كانت كبيرة بين الأسواق المحلية والعالمية حيث من المتوقع ان يزيد تطبيق العمل بالعطلة الأسبوعية الجديدة لدى الجهات الحكومية من الارتباط بالعالم في مجال الخدمات الاقتصادية بنحو 52 يوما زيادة كنا نخسرها بسبب عطلة الخميس،لافتا في هذا الإطار الى تلقي منطقة دبي للتعهيد إشادات كثيرة من قبل الشركات العالمية بهذه الخطوة التي ستسهل كثيرا على حد قوله من فرص استقطاب الشركات العالمية للعمل داخل الدولة وفي المشاريع الجديدة التي تقيمها ومنها منطقة دبي للتعهيد التي تتطلع لجذب شركات صناعة التعهيد الكبرى ·
وأكد النقي أن القرار سوف يساعد الدوائر الحكومية المختلفة في اتصالاتها مع المكاتب الهندسية والاستشارية في الدول الغربية وأميركا وسوف يحد من العطلة الأسبوعية البالغة أربعة أيام باعتبار أن العطلة في الدولة الخميس والجمعة وفي بعض الدول الأخرى المجاورة والغربية السبت والأحد· وقال نحن نعيش عصر العولمة والتعامل مع الآخرين في كافة المجالات الاقتصادية والسياحية والمالية مما يدعونا لنكون على اتصال مباشر معهم كون العالم أصبح قرية صغيرة·
ترحيب في الأسواق
وتقول نوره جمشير المدير التنفيذي لبورصة دبي للألماس إن القرار يتوافق مع الوضع الاقتصادي للدولة الذي يشهد المزيد من الارتباط بالأسواق العالمية،مشيرة الى ان بورصة الألماس تأخذ عطلتها في يومي الجمعة والسبت منذ انطلاقتها وذلك بعد ان رأت ان ذلك يخدم أهدافها الى حد بعيد·
وأوضحت جمشير انه مع اتساع الفترة الزمنية بين الأسواق المحلية والعالمية بسبب اختلاف العطلات كان يحدث هناك بعض التأخير في انجاز المعاملات المالية والمصرفية،لكن مع القرار الجديد اعتقد ان هذه المسألة ستقل كثيرا خاصة واننا سنشترك معهم في يوم السبت·
من جهته يري سانجيه سيتي مدير مركز دبي لتجارة الشاي ان غالبية الدول التي يتعامل معها المركز تأخذ عطلتها الأسبوعية في يومي السبت والأحد ونحن هنا كنا نعطل الخميس والجمعة مما يعني عمليا وجود فاصل زمني يصل الى أربعة أيام تقريبا ،لهذا فان القرار الجديد جاء لصالح قطاع الأعمال ولصالح اقتصاد الدولة حيث سيمنح وقتاً أوسع للتواصل مع الشركات العالمية التي تربطنا بها أعمال كثيرة·وأضاف بان تعطيل الوزارات والدوائر المحلية في يومي الخميس والجمعة ألحق أضراراً ببعض القطاعات التجارية التي تعتمد في علاقاتها واتصالاتها مع العديد من الدول التي تختلف فيها عطلة نهاية الأسبوع ·مشيراً إلى طلب تغيير العطلة نهاية الأسبوع كان من المطالب التي نادى بها القطاع الخاص منذ فترة وما من شك أن قرار مجلس الوزراء سيصب في صالح هذا القطاع الذي يعتبر المحرك الرئيسي للاقتصاد·
وفي السياق ذاته يؤكد اياد الكردي مدير أول علاقات الأعضاء لإقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة ماستركارد انترناشونال،انه على الرغم من ان شركته تأخذ فعليا عطلة الجمعة والسبت نظرا لتشابكها مع الأسواق العالمية الا ان توحيد العطلة على مستوى الدولة بين القطاعين العام والخاص سيكون له المردود الايجابي القوي على الصعيدين الاقتصادي والتجاري ،معتبرا ان الحركة الاقتصادية والاستثمارية في دولة الإمارات العربية المتحدة في تطور مستمر وباتت مرتبطة بشكل اكبر من ذي قبل بالاقتصاد العالمي بعد ان نجحت في بناء قاعدة قوية لاستقطاب الشركات العالمية ومنحها مزايا وحوافز كثيرة للعمل بها،وهذا القرار الجديد سيضاف الى حزمة هذه المزايا على اعتبار ان الأجازة الأسبوعية تلعب دورا في تحديد علاقات الشركات مع الأسواق التي تتواجد فيها·
مخاوف بشأن '' الخميس''
وفي رأس الخيمة جاءت ردود الفعل تجاه إجازة السبت متباينة ففي حين قال مسؤولون ومديرو دوائر انها تصب في صالح الاقتصاد الوطني قال آخرون سوف يتعامل الموظفون مع يوم الخميس باعتباره يوم عطلة ويضاف اليه يوم السبت لتصبح هناك ثلاثة ايام في الاسبوع يهرب فيها الموظفون من الدوائر الحكومية من مهامهم·
يقول اسامة العمري مدير عام المنطقة الحرة برأس الخيمة: إن اجازة السبت بدلا من الخميس هي قرار صائب ومدروس ويستفيد منه الاقتصاد الوطني بشكل كبير خاصة فيما يتعلق بعمل المستثمرين المحليين والأجانب·
ويضيف إن عطلة نهاية الأسبوع في معظم انحاء اوروبا واميركا وبعض الدول الآسيوية تكون يوم السبت ونحن كمنطقة حرة نتعامل مع مستثمرين ورجال اعمال من جميع انحاء العالم كانت تواجهنا مشكلة ان يوم الخميس هو يوم عطلة محلية في حين يكون يوم السبت هو يوم عمل لنا وعطلة رسمية بالنسبة لهؤلاء المستثمرين مما يضطرنا للعمل يوم الخميس بالاضافة الى يوم السبت·
ويقول د· عزت الدجاني مدير مكتب التطوير والاستثمار بالإمارة إن الاقتصاد الاماراتي الذي اصبح جزءًا من الاقتصاد العالمي لابد وان تكون حركته متوافقة مع حركة هذا الاقتصاد فلا يعقل ان تكون دوائرنا المحلية واسواقنا ومكاتبنا مغلقة يوم الخميس ومفتوحة في جميع انحاء العالم الذي نتعامل معه·
ويضيف الدجاني: إن اسبوع العمل حاليا يتقلص الى اربعة ايام فقط نتيجة لوجود اجازتنا يوم الخميس و إن الآخرين يوم السبت وفي ظل النظام الجديد سوف تتعدل الأمور وأعتقد ان القرار سوف يحقق قيمة مضافة لاقتصادنا القومي الذي يرتبط كما قلت بعلاقات حيوية مع العديد من دول العالم·
لكن د· خاطر مسعد مستشار ولي العهد والرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار برأس الخيمة يقول: لا توجد لدينا اجازات تقريبا ولن يكون هناك فرق بين اجازة السبت او العطلة الحالية حيث اننا ومن خلال تعاملنا مع الآخرين من جميع انحاء العالم لا نحدد الوقت والتاريخ لكن يحدده من يأتي الينا في هيئة الاستثمار وبالتالي لا فرق بين اجازة الجمعة وعطلة السبت·
ويقول المهندس عمر ابراهيم: إن تغيير العطلة الاسبوعية سوف يستغرق وقتا ويتوقع ان يحدث ذلك خللا في اداء الدوائر المحلية والاتحادية لفترة من الوقت·
ويشير المهندس جمال حسن الى ان تغيير عطلة نهاية الاسبوع قد ينعش اسواق المال المحلية فإذا كان الموظفون المستثمرون لأموالهم في البورصة يتفرغون لمتابعة استثماراتهم يوم الخميس من خلال التواجد في صالات التداول فإن تواجدهم في أول ايام التداول يمكن ان يؤدي الى انتعاش البورصة·
وفي الفجيرة يقول خليفة مطر الكعبي رجل الأعمال وعضو المجلس الوطني السابق ان قرار الحكومة جاء بعد دراسة عميقة ونظرة ثاقبة تدل على السير نحو أفق أوسع لتعزيز وتطوير آليات الاقتصاد وان الفجوة التي كانت موجودة في دوام الدوائر السابقة ولا سيما المرتبطة بالاقتصاد العالمي سوف تختصر الى يومين وهذا يحقق مكاسب كثيرة ويقلل من الخسائر التي قد يتعرض لها الاقتصاد في ظل النظام السابق بسبب طول الاجازة المرتبطة بايجازات الدول العالمية الأخرى·
وأشاد بقرار الحكومة والذي يدل بوضوح على تحديث كل الآليات واستخدام كافة الوسائل وتوظيف كافة الامكانات من أجل الارتقاء بالاقتصاد وتعزيز مكاسب الدولة في هذا القطاع الحيوي المهم موضحاً بأنه لا تعارض بين دوام القطاع الحكومي والخاص وذلك بسبب ما يتمتع به القطاع الخاص من مرونة تسهل له الاندماج بسرعة مع التغييرات الجديدة كما ان القرار الجديد لا يتعارض مع الأمور الدينية الثابتة حيث سوف يظل يوم الجمعة اجازة كما هو·
ولفتً الى ان الكثير من المؤسسات في القطاع الخاص بدأت تتحول تدريجياً وتتكيف مع الدوام الجديد وهذا يعني انه لا توجد هناك عراقيل أو عقبات تحول دون نجاح الاجراءات الجديدة
المصرفيون يرحبون ويتساءلون عن اجازاتهم
سليمان المزروعي المدير الرئيسي لشؤون مجموعة بنك الإمارات قال ان القطاع المصرفي في الإمارات متشابك الى حد بعيد عن نظيرة العالمي لهذا جاء قرار تعديل العطلة الأسبوعية ليدعم هذا التواصل الذي لم ينقطع حتى في النظام القديم الذي سيتم إلغاؤه ،مشيرا الى انه سيساهم في زيادة ربط ساعات العمل في إدارات الخزينة في البنوك المرتبطة ارتباطا مباشرا بالأسواق والبورصات العالمية وأسعار العملات الرئيسية في العالم التي تتغير بشكل مستمر·
الا انه أشار الى انه رغم صدور القرار من قبل مجلس الوزراء الا ان بنك الإمارات لم يتلق تعليمات من قبل المصرف المركزي بشأن موعد تطبيق العطلة الأسبوعية الجديدة في البنوك، معتبراً ان ''البنوك تعمل وفق نظام المصرف المركزي والى الآن لم يصلنا تعليمات بالية ترتيب العمل في العطلة الجديدة وهذا مهم جداً''·
وأضاف:''مع تطبيق القرار سيتم تنظيم أوقات الدوام داخليا لدى المصارف التي تختلف في نظامها عن كثير من المؤسسات الأخرى وذلك لأنها من جهة ترتبط بالأسواق العالمية وهو ما يستلزم دوام أفراد في قطاعات محددة على مدار الأسبوع من خلال تطبيق نظام المناوبة، مثل إدارة الخزينة وأقسام تقديم الخدمات للعملاء في الفروع الرئيسية في الأسواق التجارية الكبيرة والتي تتطلب اتباع أوقات هذه الأسواق·
ويطرح المزروعي تساؤلاً بالنسبة ليوم الخميس هل سيصبح يوم دوام كامل بعد تطبيق عطلة السبت حيث تعمل البنوك حاليا في هذا اليوم بنصف دوام ام سيتغير ذلك الى يوم آخر؟ مشيرا الى ان المصرف المركزي هو الذي سيحدد ذلك ·
وفي هذا الاتجاه قال محمد بن علي ''مصرفي'' أن إجازة الجمعة والسبت تخدم العمل المصرفي لأن المصارف العالمية لا تعمل في يومي السبت والأحد وبذلك لن تتوقف أعمال المصرف الخارجية المنتشرة في مختلف دول العالم إلا ليوم واحد لأن الإمارات تتمسك بأن يكون يوم الجمعة إجازة، ولارتباط البنوك ببعضها ستجعل الإجازة الجديدة العمليات المالية تنجز بشكل كثيف،غير انه يرى ان تغيير الإجازة يمكن ان يؤثر على أعمال العملاء لأنهم تعودوا أن ينهوا معاملاتهم يوم الخميس الذي كان يصادف يوم عمل لدينا، كما أن قرار تغيير الإجازة لم يعتمد رسمياً لدى البنوك ولم تظهر تعليمات تبين ذلك للموظفين أي أن المصارف قد تظل إجازتها يوم الجمعة فقط كما كانت من قبل تعديل الإجازة·
ويوضح بن علي أنه إذا كان هناك تغيير للإجازة واعتماد يومين له إيجابيات أنه سيساهم في ثبات الموظفين المصرفيين في وظائفهم ولن ينصرفوا عن العمل في البنوك كما هو حاصل لأن الدولة تنادي بالتوطين ومحاولة حل قضية التوطين أمر مهم يجب أن تعجل الدولة باتخاذ القرارات الفعالة حتى يعمل المواطنون في المصارف، ومعظم من تركوا العمل المصرفي نتيجة للإرهاق الشديد الذي عانوه من الدوام المستمر·
وبين جمال الجسمي مدير عام معهد الإمارات للدارسات المصرفية والمالية أن اقتصاد الإمارات لن يتأثر من تغيير إجازة الدولة وجعلها في يومي السبت والجمعة باعتبار أن الدول الأوروبية والآسيوية والأفريقية والأميركية تعتمد يومي السبت والأحد وبذلك نكون ارتبطنا بهم بشكل أكبر حتى لا تتعطل المشاورات الاقتصادية معظم ايام الاسبوع ، كما أن اقتصاد الإمارات مرتبط بالدولار والنفط وذلك يحتاج بأن تكون الدولة على اتصال بالعالم على قدر كبير،ويضيف الجسمي أن العملية تحتاج إلى بعض التنظيم من الجانب المحلي حتى لا تتأثر بعض القطاعات المحلية والتي سرعان ما ستتكيف مع الوضع الجديد والذي قد يحث لها نقله نحو الأفضل، وهناك دول خليجية نجحت في تجربتها في تغيير يوم الإجازة مثل البحرين وقطر والكويت·
من جهته قال مجد معايطة رئيس وحدة الابحاث ودراسات السوق في بنك أبوظبي الوطني إن عطلة اليومين بشكل عام تخدم الاعمال سواء كانت حكومية او في القطاع الخاص غير ان اختيار يوم السبت الى جانب يوم الجمعة بدلا من يوم الخميس قد يكون افضل حيث ان معظم دول العالم تقضي يوم السبت عطلة رسمية الأمر الذي يقلص من فترات الانقطاع عن المؤسسات الاقتصادية العالمية وبالذات المؤسسات المالية والمصرفية·ولايرى المعايطة تغييرا جذريا في القيمة المضافة للعطلة كونها بدلت يوما بآخر الا انها عدلت اوضاعا سابقة الى حال افضل·
وتمنى المعايطة ان يتخذ المصرف المركزي قرارا بخصوص تحديد العطلة الاسبوعية بيوم السبت مشيرا الى ان النظام المصرفي العالمي لا يعمل ستة أيام في الأسبوع· وقال إن معظم البنوك العاملة في الدولة تقوم حاليا ''بتنظيم أوقات الدوام داخليا الا ان الأمر يتطلب اتخاذ قرار من المصرف المركزي بتعطيل البنوك يوما اضافيا على ان يتم تحديده بيوم السبت من كل اسبوع · غير ان عبد الله الحوسني الذي يعمل وسيطا ماليا قال إن القرار لم يغير واقعا طالما ان البنوك ستواصل عملها ستة ايام كما ان اسواق المال ستواصل تداولاتها دون تغيير سوى في اسماء الأيام ، واشار الحوسني الى ضرورة اتخاذ قرارات مماثلة تشمل النظام المصرفي وقطاع الاوراق المالية في الدولة·وقال إن نجاح تغيير الاجازة وتحقيق الهدف منها يحتاج إلى توحيد الاجازات في القطاعين العام والخاص والزام القطاع الخاص بتطبيق هذه الاجازات·
بين التأييد ·· والتحفظ
على الرغم من انه لم يتبق سوى أيام معدودة ويبدأ تطبيق الإجازة الأسبوعية المعدلة إلا أن هذا الموضوع لا يزال يثير جدلا وتباينا واضحا في الآراء بين مؤيد ومتحفظ، ففي حين يرى كثيرون أن تغيير الإجازة من الخميس والجمعة إلى الجمعة والسبت يسهم في تضييق الفجوة الزمنية بين القطاعات الاقتصادية المحلية من أسواق مال ومصارف وغيرها والأسواق العالمية التي تعتمد نظام الإجازة يومي السبت والأحد، يرى آخرون أن هذا التطور يترك أثرا واضحا على الحياة الاجتماعية لشرائح كبيرة من موظفي الحكومة، خاصة وان القطاع الخاص يعتمد منذ فترة طويلة إجازة الجمعة والسبت وبالتالي فلا تغيير يذكر بالنسبة لهم، ومن ثم فلن يغير التعديل من الأمر شيئا، و ان الوحيدين المتأثرين بهذا التعديل هم موظفو القطاع الحكومي·
وفي الوقت ذاته يؤكد المسؤولون أن اتخاذ القرار المتعلق بتعديل الإجازة الأسبوعية جاء بعد دراسة في هذا الشأن أجرتها هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية تنمية أكدت جدوى التعديل ونتائجه الايجابية العديدة·
وقد أظهرت الدراسة أن تحويل العطلة الأسبوعية إلى يومي الجمعة والسبت من شأنه أن يخلق آثاراً ايجابية لاقتصاد الدولة خاصة في قطاعات أسواق المال والمصارف وشركات التأمين والتجارة الخارجية علاوة على زيادة أعمال القطاع الخاص وارتفاع إنتاجيته ونقصان الفاقد بسبب التباين في الأجازات مع العالم الخارجي· وأكدت الدراسة أن تحويل العطلة سيساعد على توحيد الأنماط المختلفة من العطلات السائدة في دولة الإمارات مما سيتيح مجالات أوسع للتواصل والتلاحم الاجتماعي·
ويرى المؤيدون لهذا التعديل أن الآثار الايجابية لهذا القرار ستبدو أكثر وضوحاً بعد تحرير قطاع الخدمات في الدولة وفق اتفاقية التجارة الحرة في الخدمات أو وفق اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة، حيث أن توحيد الإجازة الأسبوعية مع الدول الرئيسية في العالم سيؤدي إلى ازدهار قطاعات الخدمات خاصة السياحة والاتصالات والمواصلات والخدمات المالية·
ويرى المؤيدون لهذه الخطوة أن تحويل الإجازة ستترتب عليه مصالح واضحة في توحيد الأجازات الأسبوعية داخل الدولة وتقليل الأيام الضائعة في التعامل مع العالم الخارجي وتعزيز قدرات القطاع الخاص وإمكانيات التنافسية الإقليمية والدولية·
أما في جانب المتحفظين على هذا القرار فيرى بعضهم أن الحديث عن الآثار الايجابية لتحويل العطلة الأسبوعية إلى يومي الجمعة والسبت يتركز خاصة في قطاعات أسواق المال والمصارف وشركات التأمين والتجارة الخارجية والقطاع الخاص وهذا الأمر لا ينسحب على القطاع الحكومي أضف إلى ذلك أن احتفاظ القطاع الحكومي بإجازة الخميس والجمعة مقابل استمرار القطاع الخاص في إجازة الجمعة والسبت يسهم في تخفيف الزحام يومي الخميس والسبت بخلاف يوم الجمعة أي ثلاثة أيام في الأسبوع بما يعنيه ذلك من أمور ايجابية على مستوى استهلاك البنزين وضياع الساعات في الزحام·
ويقول المتحفظون على القرار إن المبرر هو زيادة التواصل مع العالم الخارجي وهو أمر لن يتغير لأن قطاعات المال والأعمال والقطاع الخاص بوجه عام يحصل على إجازة الجمعة والسبت ، كما أن العديد من المؤسسات المالية والمصرفية ترتب أمورها وفقا لطبيعة أنشطتها وعلاقاتها بالمؤسسات المالية العالمية ومن ثم فهذا الأمر يتم كترتيب داخلي ولا حاجة لتعديل إجازة القطاع الحكومي لأن ارتباطه بالمؤسسات الخارجية ليس على نفس الدرجة من الأهمية مثل القطاع الخاص·
ويتساءل المتحفظون على هذه الخطوة:''هل قام المعنيون بإجراء استطلاع لآراء قطاعات الأعمال المختلفة وقطاعات المجتمع للتعرف على رؤيتهم لهذا الموضوع والتأثيرات التي ينطوي عليها مثل هذا التعديل، قبل إقراره والمضي قدما في تنفيذه؟·
عدد اليوم
