احتل ملف المحكمة الدولية الخاصة بلبنان كل الاهتمامات السياسية، مع إعلان المدعي العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا بأنه بانتهاء الـ30 يوماً التي حددتها المحكمة لتنفيذ مذكرات التوقيف بحق 4 مشتبه بهم بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري ينتهي دور لبنان بتنفيذ هذه المذكرات، وكشف فريق بتيار “المستقبل” أن القرار الاتهامي سينشر في 11 اغسطس المقبل.
وشكل المؤتمر الحقوقي لقوى 14 مارس أمس لدعم المحكمة الدولية محطة بارزة في عمل هذه المحكمة في ضوء استحقاقات تخص لبنان ومنها التمويل واعتقال المشبوهين والتزام السلطة السياسية بالقرار 1757 ومندرجاته لتحقيق العدالة ومعاقبة المجرمين.
ويشارك في مؤتمر الحقوقيين أكثر من 300 حقوقي، وممثل عن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، وآخر عن وزارة العدل اللبنانية. ويناقش الحقوقيون وفق أحد المشاركين لـ”الاتحاد” طالباً عدم ذكر اسمه، رسالة حقوقية ترسل في ختام أعمال المؤتمر الى بان كي مون يعربون فيها بالأصالة عن انفسهم كمجموعة حقوقيين في فريق المعارضة وبالوكالة عن تحالف 14 مارس عموماً، عن دعم المحكمة الخاصة بلبنان ومؤازرة أعمالها والالتزام بالشرعية الدولية وما صدر وسيصدر عن المحكمة من قرارات تتوخى إحقاق الحق والعدالة في جريمة اغتيال الحريري ورفاقه وسائر شهداء ثورة الأرز، على اعتبار أن هذه المحكمة هي الآلية القانونية الوحيدة المتاحة لكشف الحقيقة في هذه الجريمة وسواها من جرائم الاغتيال السياسي التي تلتها وصولاً الى إدانة مرتكبيها بما يؤدي الى أفول عهد الاغتيال السياسي على الساحة اللبنانية.
وأكد ميرزا أن عمل السلطات القضائية جارٍ لتنفيذ مذكرات التوقيف، وأن ثمة إجراءات اتخذت، رافضاً الكشف عن طبيعتها.
عدد اليوم
