أعلنت وزارة الخزانة الأميركية مساء أمس الأول أن استمرار توسع الاستيطان اليهودي في الأراضي الفلسطينية لم يؤثر على ضمانات القروض الأميركية لإسرائيل، حيث ارتفعت إلى 3.841 مليار دولار أميركي في أول أكتوبر الجاري.
وقالت الوزارة ذاتها في بيان أصدرته بعد اختتام اجتماع مجموعة التنمية الاقتصادية المشتركة الأميركية - الإسرائيلية في القدس المحتلة إنه تم منح إسرائيل شريحة 333 مليون دولار ضمانات إضافية ضمن الميزانية الأميركية لعام 2010 المنتهي أمدها يوم 30 سبتمبر الماضي. وأضافت أن الإدارة الأميركية تنتظر تسلُّم تقرير من الحكومة الإسرائيلية مطلع عام 2011 لتأكيد أنها استوفت العام الحالي شروط تخصيص شريحة ضمانات القروض للاقتراض من الأسواق بأسعار فائدة تنافسية مع الاستفادة من ضمانات السداد التي تمنحها الحكومة الأميركية، وهي شروط اقتصادية.
ولا يجيز القانون الأميركي لإسرائيل استخدام القروض لتنفذ أنشطة في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، ويمكن للولايات المتحدة أن تحسم منها مبلغاً مساوياً للمبلغ الذي تخصصه إسرائيل لأنشطة يعتبرها الرئيس الأميركي «غير متفقة مع الأهداف المحددة في الاتفاق الموقع بين الجانبين»، أي الاستيطان في الأراضي الفلسطينية.
من جانب آخر، صرح رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية، الدكتور صائب عريقات مساء أمس الأول، بأن المعلومات الأولية لدى المنظمة تؤكد أن الحكومة الإسرائيلية شرعت منذ انتها فترة التجميد الجزئي لتوسيع الاستيطان اليهودي في الضفة الغربية المحتلة يوم 26 سبتمبر الماضي، في بناء 856 وحدة استيطانية جديدة هناك، منها 310 وحدات استيطانية في القدس.
وأكد عريقات خلال استقباله مبعوث اللجنة الرباعية الدولية للسلام في الشرق الأوسط توني بلير وممثل أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون في الأراضي الفلسطينية روبرت سيري في أريحا، أن أي حديث الآن عن تجديد تجميد البناء الاستيطاني بعد إقامة المئات من الوحدات الاستيطانية الجديدة، مجرد ألاعيب لأن القيادة الفلسطينية ترفضه جملة وتفصيلاً. وجدد توضيح أن المطلوب لاستئناف مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين يتمثل في وقف شامل للنشاطات الاستيطانية وبما يشمل القدس الشرقية، وهذا موقف اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، واللجنة المركزية لحركة «فتح».
ودعا عريقات المجتمع الدولي إلى الاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وبعاصمتها القدس الشرقية، مؤكداً أن ذلك يتوافق بشكل تام مع القانون الدولي.
لكن إسرائيل حذرت الفلسطينيين من اللجوء إلى الأمم المتحدة لإعلان إقامة دولتهم المستقلة. وقال مصدر في الحكومة الإسرائيلية في تصريح نشرته صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية أمس: «إن إسرائيل ستتخذ إجراءات أحادية الجانب إذا لم يعد الفلسطينيون إلى طاولة المفاوضات وطلبوا مساندة الأمم المتحدة لخطوات أحادية الجانب للإعلان عن دولة داخل حدود ما قبل عام 1967». وأضاف: «إذا كان الفلسطينيون يعتقدون أن الخطوات أحادية الجانب طريق ذو اتجاه واحد، فإنهم، للأسف، مخطئون؛ لأن هذا خيار متاح للجانبين».
نقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية عن مصادر في الحكومة الإسرائيلية قولها إنه من المحتمل أن يتبيّن بصورة نهائية أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس غير معني بالمفاوضات، حيث رفض عروضاً جدية للتسوية من رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت، وليس هناك أي سبب للاعتقاد بأنه سيقبل العروض الإسرائيلية الحالية؛ لأنها أقل بكثير من تلك؛ لذا على إسرائيل الاستعداد لنوع آخر من العمل، فإن لم يكن هناك شريك للسلام يجب التفكير في خيارات أخرى.
وذكرت الصحيفتان أن هناك تكهناً بأن الحكومة الإسرائيلية ربما تبحث إحياء فكرة «التجميع» التي طرحها أولمرت وتشمل انسحاباً إسرائيلياً من مناطق معزولة في الضفة الغربية وإخلاء المستوطنات ونشر جنود إسرائيليين هناك بدلاً من المستوطنين. كما تردد أنها تبحث عدداً من خيارات الخطوات أحادية الجانب، ولكن المصادر لم تكشف المصادر تلك الخيارات.
وأكدت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتورة حنان عشراوي أن التوسع في الاستيطان يدل بوضوح على أن إسرائيل في سباق مع الزمن لفرض أمر واقع.
وأوضحت في تصريح صحفي أن الاستيطان لم يتوقف أبداً أثناء فترة التجميد المزعوم، بل على العكس تضاعف البناء في المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية أكثر من أربع مرات عامي 2008 و2009. وقالت إن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلنت خلال تلك الفترة مخططات لبناء 50 ألف وحدة استيطانية جديدة في القدس المحتلة، في إشارة إلى كذب وزيف ادعائها، وحقيقة نواياها في استغلال المفاوضات غطاء للتنصل من المساءلة ومواصلة سرقة الأرض الفلسطينية خاصة في القدس وضواحيها.
في غضون ذلك، شارك وفد «مجموعة الحكماء» الدولية المؤلف من الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر، ورئيسة أيرلندا السابقة ماري روبنسون، وناشطة حقوق المرأة الهندية إلا بهات أمس، في المسيرة الأسبوعية للتضامن مع عائلات فلسطينية احتل المستوطنون اليهود منازلها في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة.
عدد اليوم
