استحوذت دولة الإمارات على 35,6% من حجم السوق العالمي في العام الماضي البالغ 15 مليار دولار، لتحتل بذلك المرتبة الثانية عالمياً بعد ماليزيا التي استحوذت على 36,9%، والأولى على مستوى الشرق الأوسط، وفقاً لوكالة التقييم الائتماني ستاندرد اند بورز·
ورغم حالة التباطؤ التي يمر بها سوق الصكوك، وتراجعه بنسبة تتراوح بين 54 إلى 65% خلال العام الماضي، إلا ان خبراء في الصناعة توقعوا امس ازدهار سوق التمويل الاسلامي بشكل عام وصناعة الصكوك خلال العام 2010 بشكل خاص مع تزايد الطلب على هذه الصناعة، كبديل متوازن للنظام المالي العالمي المتعثر·
وقدر خبراء مختصون في مجال التمويل الإسلامي قيمة إصدارات الصكوك التي تم تجميدها خلال العام الماضي بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية بنحو 45 مليار دولار(165 مليار درهم)، وذلك بعد ان أرجأت الجهات المصدرة لهذه الصكوك من حكومات ومؤسسات استكمالها نتيجة شح السيولة في الأسواق العالمية·
وتوقع الخبراء عودة الانتعاش تدريجياً إلى سوق إصدارات الصكوك في الإمارات والمنطقة اعتباراً من النصف الثاني من العام الحالي وبداية العام ،2010 مع تحسن أوضاع السيولة في الأسواق، لافتين إلى ان الصكوك ستكون أكثر استقطاباً للمستثمرين والشركات خلال المرحلة المقبلة على حساب السندات المالية·
ورسم خبراء مشاركون في منتدى الشرق الأوسط للصكوك والذي عقد أمس في دبي، صورة متفائلة نسبياً لمستقبل صناعة الصكوك رغم ما تمر به الأوضاع العالمية حالياً من فترة ركود أثرت بشكل مباشر على عمليات التمويل والإصدارات، حيث يتوقع ان يبلغ حجم الإصدارات خلال العام 2010 أكثر من 45 مليار دولار مع استعداد دول عدة لإصدار صكوك سيادية بحسب محمد دماك محلل الائتمان في وكالة التقييم الائتماني العالمية ستاندرد اند بورز·
ورجح الخبراء ان تعود سوق إصدارات الصكوك إلى معدلها الطبيعي للنمو بعد التراجع الحاد الذي شهدته خلال العام الماضي، وتراجعها إلى 55 مليار درهم (إلى 15 مليار دولار) مقابل 121 مليار درهم ( 33 مليار دولار) في العام 2007 بنسبة تراجع تصل إلى 55%·
وعزا نديم لودهي مدير أسواق المال والقروض المشتركة في شركة ''دي آي بي كابيتال'' التابعة لبنك دبي الإسلامي التراجع الحاد في الإصدارات إلى الظروف الصعبة التي تشهدها الأسواق العالمية منذ تفاقم حدة الأزمة المالية الأمر الذي دفع كثير من المصدرين إلى تجميد أو تأجيل إصدارات بقيمة 45 مليار دولار كان مقرراً استكمالها في العام ·2008
وأوضح أن سوق الصكوك كان مرشحاً لان يصل إلى نحو 200 مليار دولار في العام ،2010 غير أن الأزمة المالية الحالية غيرت من هذه التوقعات وبالرغم من ذلك سيبقى الإقبال على الصكوك قوياً ويتوقع ان يعاود نشاطه خلال المرحلة المقبلة التي ستشهد المزيد من الإصدارات سواء تلك التي تم تأجيلها أو إصدارات جديدة من قبل الحكومات والمؤسسات وخاصة في دول مجلس التعاون الخليجي·
وأشار لودهي إلى عدة عوامل من شأنها أن تدعم النمو المستقبلي لسوق الصكوك في المنطقة أهمها التزام حكومات المنطقة بمواصلة الإنفاق على مشاريع البنية التحتية وبالتالي الاتجاه للصكوك لتمويل هذه المشروعات، إلى جانب التوسع المتوقع من قبل البنوك التقليدية باتجاه الصيرفة الإسلامية التي ساهمت في تحقيق النمو الأبرز في عمليات البنوك التقليدية التي تمتلك نوافذ إسلامية·
ولفت إلى أن الإصدارات الجديدة ستكون من نصيب المصدرين الذين يتمتعون بأعلى درجات التقييم خاصة في تلك المرحلة التي يمر خلالها السوق بنوع من التعديل والترقب لقدوم السيولة·
بدوره، توقع محمد دماك أن يعاود سوق الصكوك الانتعاش تدريجياً بداية من النصف الثاني من العام الحالي والعام 2010 والذي يتوقع أن يصل حجم السوق خلاله إلى 45 مليار دولار، كاشفاً عن دراسة نحو اربع دول على الأقل هي قطر وسنغافورة واندونيسيا وكازخستان إصدار صكوك سيادية خلال تلك الفترة الأمر الذي سينعش الطلب مجددا على إصدارات الصكوك·
وقال دماك إن مستقبل صناعة الصكوك على المدى البعيد سيبقى قوياً في ظل تنامي الطلب على هذا النوع من التمويل والذي تقل فيه درجة المخاطر عن الإصدارات الأخرى·
وأرجعت ستاندر اند بورز التراجع الحاد في إصدارات الصكوك خلال العام الماضي إلى التقلبات التي شهدتها الأسواق العالمية والتي أدت إلى تجفيف منابع السيولة وانتظار المستثمرين وترقبهم لما يحدث من تطورات في أسواق الائتمان·
وقال دماك انه بالرغم من أن مؤشرات العام 2009 مازالت تشير إلى وجود تباطؤ في عمليات الإصدار حيث لم تسجل حتى الآن سوى عملية إصدار واحدة للصكوك خلال شهر يناير قيمتها مليار دولار في اندونيسيا، إلا تحولا في السوق قد يحدث خلال النصف الثاني مع عودة السيولة إلى الأسواق·
وأشار إلى أن نسبة 60% من الإصدارات خلال 2008 تركزت في دول مجلس التعاون الخليجي وذلك نتيجة وفرة السيولة في المنطقة وتحول الجهات المقترضة إلى الاقتراض بالعملات المحلية والابتعاد عن الدولار في هذه المرحلة حيث لم يمثل سوى 15% فقط من الإصدارات·
وأكد دماك أن الهدوء الذي سجلته سوق الصكوك خلال الفترة الماضية كان انعكاساً لحالة التباطؤ الذي يشهده الاقتصاد العالمي وعدم رغبة المستثمرين في الاقتراض من الأسواق ذات السيولة المنخفضة وتكلفة الاقتراض المرتفعة·
وبحسب تقرير وكالة التقييم الائتماني موديز فقد تراجعت الإصدارات الفعلية للصكوك خلال العام الماضي إلى 15,1 مليار دولار بعد أن كان من المتوقع أن يصل حجم السوق في هذه السنة إلى 45 مليار دولار، وفقاً لما كان مقرراً من قبل الشركات والمستثمرين·
وأشار تقرير موديز إلى أن المصدرين في دول الخليج ومنطقة آسيا باسيفك قاموا بإصــدار صكــــوك خــلال 2007- 2008 بلغت 30 مليار دولار ويستحق إغلاقها في العام ،2008 لتمثل بذلك 88% من العقود المعلنة عالمياً خلال هذه الفترة، لافتاً إلى انه ونظراً للظروف غير المواتية التي أفرزتها الأزمة المالية العالمية وأوضاع سوق الائتمان الصعبة التي رفعت كلفة الإقراض إلى مستويات عالية، فإن معظم هذه الصفقات لم تكتمل خلال العام الماضي·
وقالت وكالة التصنيف الائتماني ''موديز'' إن صناعة التمويل الإسلامي شهدت تحديات صعبة على مدى السنة الماضية، خاصة سوق الصكوك بسبب أزمة الائتمان وارتفاع تكلفة الإقراض وعزوف المستثمرين عن أسواق المال والآراء الناقدة لعدم توافق بعض هياكل الصكوك مع الشريعة الإسلامية·
وأوضح فيصل حجازي مدير مجموعة تنمية الأعمال الجارية لدى موديز أن إصدارات الصكوك الإسلامية تراجعت بنسبة أكثر من 50% بنهاية العام 2008 كما أن أسواق الائتمان العالمية شهدت كذلك تراجعاً كبيراً في إصدارات أسواق الديون، ويرجع ذلك بصفة رئيسية لعدم وضوح الرؤية الاقتصادية على الصعيد العالمي، وارتفاع العائد المتوقع وعزوف المستثمرين عن الشراء·
وكانت الأسواق الخليجية والماليزية الأكثر تضرراً من الأزمة حيث تراجعت إصدارات الصكوك فيها بنسبة 55% و50% على التوالي·
من جهته، قال خالد يوسف نائب الرئيس للاستثمار وأسواق المال في شركة سيراج كابيتال إن الوضع المتغير الذي تمر به أسواق إصدارات الصكوك عالمياً نتيجة تداعيات الأزمة المالية العالمية لن يستمر طويلاً لاسيما وان الطلب على منتجات الصكوك في تزايد مستمر، لافتاً إلى ان صناعة الصكوك لديها مقومات النمو التي لا تتوافر في منتجات أخرى عالية المخاطر·
وأشار إلى النمو الذي سجله سوق الصكوك على مدار السنوات الأربع الماضية والذي بلغ ذروته في العام 2006 عندما وصل إلى 153%، سوف يتواصل بالرغم من التراجع الحاد في الإصدارات خلال العام الماضي بنسبة 66%·
عدد اليوم
