حذرت الأمم المتحدة من عواقب “انهيار” اليمن إقليمياً ودولياً، جراء استمرار الأزمة السياسية المتصاعدة على خلفية الاحتجاجات الشعبية المطالبة بإنهاء حكم الرئيس علي عبدالله صالح، فيما قالت منظمة “اليونيسيف” إن شريحة الأطفال هي “الفئة الأكثر تضرراً” من هذه الأزمة المتفاقمة منذ منتصف يناير الماضي.
وأعرب مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة، جمال بن عمر، عن قلقه من تدهور الأوضاع في اليمن، نافياً تقديمه للأطراف اليمنية المتصارعة أي مبادرة أو متقرحات لإنهاء الأزمة الراهنة. وقال ابن عمر، في مؤتمر صحفي عقده الليلة قبل الماضية في ختام زيارته لليمن التي استمرت ستة أيام، إن العملية السياسية في اليمن “وصلت إلى طريق مسدود.. وأصبح الشعب يعاني ولا يطيق الظروف” المعيشية الحالية. وأشار إلى أن اليمن لا يعاني أزمة سياسية فحسب، بل “يعاني من انهيار الدولة”، معتبراً أن الوضع اليمني الراهن يهدد الأمن والسلم على المستويين الإقليمي والدولي. وأشار ابن عمر إلى أنه لمس خلال لقاءاته مع مختلف الأطراف اليمنية “رغبة حقيقية” في تجاوز الوضع الراهن والخروج بحل للمشكلة، مشدداً على ضرورة إنهاء القضايا العالقة بين السلطة والمعارضة قبل الدخول في مرحلة انتقالية، يتم خلالها نقل السلطة من الرئيس صالح. وقال إن إنهاء الأزمة الراهنة مرهون بـ”اليمنيين أنفسهم”، لافتاً إلى أن هذه الأزمة أوجدت معاناة كبيرة لليمنيين، وأثرت سلبا على الأوضاع الإنسانية والاقتصادية والأمنية في هذا البلد، الذي كان يواجه تحديات اقتصادية وأمنية واجتماعية جمة، قبل اندلاع الانتفاضة الشبابية المناهضة للنظام الحاكم.
ورفضت المعارضة اليمنية عرضاً تقدم به نائب الرئيس اليمني الفريق عبدربه منصور هادي لإنهاء الأزمة الراهنة، بناء على أسس المبادرة الخليجية، التي تقدم بها وزراء خارجية دول مجلس التعاون، في أبريل الماضي. واشترطت المعارضة المنضوية في لواء “اللقاء المشترك”، نقل السلطة من صالح إلى هادي، قبل الجلوس على طاولة الحوار، وهو ما اعتبره حزب “المؤتمر” شرطاً تعجيزياً، مؤكداً أن إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، يشرف عليها مجلس التعاون الخليجي والأطراف الدولية الأخرى، هو أعلى سقف تنازلاته الممكنة لإنهاء الأزمة في البلاد.
من جهتها، أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسيف” أن شريحة الأطفال هي الفئة الأكثر تضررا من الأزمة السياسية المتفاقمة في اليمن، وقال ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسيف” بصنعاء جيرت كاميليري، في مؤتمر صحفي أمس الأول إن المنظمة ملتزمة بمساعدة ودعم اليمن “ومضاعفة الاستثمار في الجوانب الإنسانية بما يضمن حصول الأطفال والمجتمع على الخدمات الأساسية والضرورية”، حسب وكالة الأنباء الحكومية “سبأ”.وأوضح أن وضع الأطفال في اليمن خلال المرحلة الراهنة “صعب”، مشدداً على ضرورة أن يتحمل الجميع المسؤولية تجاه الأطفال “الذين هم بحاجة إلى رعاية كاملة في مختلف جوانب الحياة”.
ولفت إلى أن 60% من النازحين من محافظة صعدة “شمال”، التي شهدت مطلع العام الماضي معارك بين الجيش اليمني والمتمردين الحوثيين، هم من الأطفال. وكانت الممثل المقيم للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في اليمن براتيبا مهتا أعلنت، الاثنين، أن المنظمات الإنسانية الدولية العاملة في اليمن قدمت 14 مليون دولار لتلبية احتياجات النازحين اليمنيين جراء الاضطرابات وأعمال العنف التي يشهدها هذا البلد.
من ناحية أخرى قال مصدر مسؤول في الحزب اليمني الحاكم، أمس الثلاثاء، إن الرئيس علي عبد الله صالح سيعود إلى البلاد قبل حلول شهر رمضان المبارك، الأسبوع المقبل. وذكرت قناة العربية الإخبارية أن مسؤولاً في حزب “المؤتمر” الحاكم، لم تسمه، أكد عودة الرئيس صالح قبل حلول شهر رمضان، الذي توقعت مصادر فكلية عربية أن يكون الاثنين أول أيامه. ويعالج صالح (69 عاما) في مستشفى عسكري سعودي بالعاصمة الرياض، من إصابته البالغة في هجوم غامض استهدف قصره الرئاسي في الثالث من يونيو الماضي. وشهدت عدد من المدن اليمنية أمس مسيرات احتجاجية شبابية دعت إلى ما أسمته بـ”الحسم الثوري”، وطالبت برحيل “بقايا” نظام الرئيس صالح، الذي يواجه منذ مطلع العام الجاري أعنف احتجاجات شعبية مناهضة له. وذكرت صحيفة “الصحوة” الإلكترونية، التابعة لحزب الإصلاح الإسلامي المعارض، أن “كتيبة” من قوات الأمن المركزي أعلنت أمس أمام المعتصمين في مخيم الاحتجاج الشبابي، قبالة جامعة صنعاء، انضمامها إلى الحركة الاحتجاجية المطالبة بإسقاط نظام صالح.
الى ذلك شهدت بعض المدن اليمنية أمس أعمال شغب احتجاجاً على رفع الحكومة السعر الرسمي لمادة البنزين، المنعدمة من الأسواق المحلية منذ أكثر من شهرين.
وقالت مصادر محلية لـ«الاتحاد» إن محتجين غاضبين “أقدموا على قطع الطرق الرئيسية” داخل مدينة عدن الساحلية (جنوب) ، احتجاجا على رفع السعر الرسمي للبنزين بنسبة تقدر بـ125%، مشيرة إلى وقوع صدامات بين قوات الجيش ومواطنين غاضبين قطعوا الطريق الرئيسي في مديرية المعلا، ما أدى إلى إصابة أربعة محتجين بالرصاص الحي.
وذكرت مصادر صحفية يمنية أن غاضبين أحرقوا محطة للوقود في محافظة لحج (جنوب)، كما أقدم آخرون على قطع الطرق الرئيسية بين محافظات عدن وتعز، والضالع وصنعاء.
من جانبه، قال مسؤول في شركة النفط اليمنية لـ(الاتحاد) إن الشركة “أصدرت تعميمات لكافة محطات الوقود في البلاد ببيع اللتر الواحد من البنزين بـ170 ريالاً” بعد أن كان سعره 70 ريالاً، لافتا إلى أن الشركة علًلت قرارها رفع السعر البنزين بأنه “خال من الرصاص”.
وكان سعر اللتر الواحد من البنزين الخالي من الرصاص يقدر بـ100 ريال قبل اندلاع الاحتجاجات الشعبية المطالبة بإسقاط النظام الحاكم، منتصف يناير الماضي. وتسببت الاحتجاجات المناهضة للرئيس اليمني، في أزمة خانقة بالمشتقات النفطية، دفعت إلى بيع اللتر الواحد من البنزين في “السوق السوداء”، بـ500 ريال.
وعلى صعيد متصل، ناقشت اللجنة الأمنية العليا، أمس الثلاثاء، الاضطرابات الناجمة عن أزمة انعدام المشتقات النفطية وانقطاع التيار الكهربائي.
وقالت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” إن اللجنة وجهت الوزارات المعنية بـ”سرعة توفير المشتقات النفطية والخدمات الأساسية”، و”الإسراع في إعادة وتشغيل الكهرباء”. كما وجهت اللجنة الأمنية العليا السلطات الأمنية والمحلية في المدن باعتقال “الخارجين عن القانون” المتسببين بـ”أزمات تموينية للمواطنين” اليمنيين.
عدد اليوم
