عدد اليوم
أحمد عبدالعزيز، جمعة النعيمي (أبوظبي) تزايد بشكل لافت انتشار العمالة غير النظامية أو التي تعمل لدى شركات خاصة، خلال الأشهر الماضية، وأصبح وجودهم ملحوظاً في مناطق متعددة في جزيرة أبوظبي، الأمر الذي يسبب مضايقات للسكان والعائلات، علاوة على المظهر غير الحضاري الذي يسببه هذا المشهد العشوائي. وفي وقت يطالب مواطنون ومقيمون بضرورة البحث عن حلول للظاهرة، استطلعت «الاتحاد» آراء عدد من المواطنين والجهات المعنية حول تلك الظاهرة، ورصدت على مدار الأسابيع الماضية، مناطق وجود العمالة السائبة في أوقات مختلفة على مدار اليوم، بدءاً من ساعات الصباح الباكر «السادسة والنصف أو السابعة وحتى الساعة التاسعة مساء تقريباً» داخل جزيرة أبوظبي، مثل شارع النجدة، وقبالة محطة الباصات، وخلف سوق مدينة زايد ومبنى اتصالات، علاوة على المناطق الخارجية في المصفح، ومدينة محمد بن زايد، والشهامة والشامخة. ثلاث مناطق داخل جزيرة أبوظبي تضم تجمع العمال الذين يعملون بنظام المقاولة في اليوم الواحد، وتحديداً في الأماكن التي تتوقف فيها سيارات نقل البضائع، خلف سوق مدينة زايد وقبالة محطة الباصات في شارع المرور، وأخيراً في شارع النجدة بجانب محال مواد البناء ومستلزمات الكهرباء وأعمال «السباكة»، وهم يضمون عمال البناء، والهدم، والسباكة، وعمال الكهرباء، وأعمال الحدادة، إضافة إلى المناطق خارج أبوظبي في الشهامة بجوار سوق البلدية «السوق الأخضر»، والعديد من المناطق المتفرقة في الشامخة، حيث يتمركز العمال في الدوارات والطرقات بين الفيلات المتاخمة للشوارع الرئيسة. كما يتمركز العمال في منطقة مصفح الصناعية، حيث يتجمعون بأعداد كبيرة قرب تجمع سيارات النقل، بعد أول تقاطع لإشارة ضوئية في مدخل مصفح، حيث يمكن لأي شخص أن يستأجر العمالة لإنجاز مقاولات اليوم الواحد أو التي يمكن أن تمتد إلى أسبوع عمل، إضافة إلى تجمع عمال في مناطق أخرى، وتحديداً في دورات مختلفة في مناطق الشهامة والشامخة، لخدمة المناطق التي تشهد أعمال بناء فلل وبيوت المواطنين أو التي تحتاج إلى صيانة متكررة، وتغيب فيها شركات لتقدم هذه الخدمات. وعن رأي المواطنين والمقيمين في هذه التجمعات التي تقترب في العديد من الأحيان، لا سيما في مناطق داخل جزيرة أبوظبي، من المناطق السكنية، أكدوا أن هذه التجمعات آخذة في ازدياد مع الوقت، وتبعث على القلق في أحيان كثيرة، علاوة على أسلوبهم في مراقبة العائلات بنظراتهم التي تتابع النساء والفتيات من دون أن يوجهوا حديثاً إليهم، لكنهم يتبادلون الألفاظ بلغاتهم التي لا تفهمها الجنسيات العربية أو الأوروبية. وقال المواطن سالم محمد الجنيبي: «إن منطقة الشامخة تشهد وجود تجمعات عمالة سائبة كثيرة، وتتزايد في الدوارات والطرقات، بحيث ينتظرون أصحاب شركات أو أفراداً يطلبونهم للعمل بالأجر اليومي، وذلك لأنها تعتبر عمالة رخيصة ولا يحتاج من يشغلهم لسداد الرسوم في الجهات الرسمية، الأمر الذي يعد مخالفة صريحة للقانون». وأضاف أنه يجد العديد من المواطنين والمقيمين يطلبون هذه العمالة التي تؤدي عملاً لفترة قصيرة، مشيراً إلى أن الاعتماد على هذا النوع من العمالة يخالف القانون في الوقت الذي يمثل خطراً على المجتمع، خصوصاً أن أغلب هذه العمالة مخالف للإقامة أو لديه إقامة على شركة، ويفضل العمل بالأجر اليومي، وينتظر في الشوارع والميادين. وجود علني إلى ذلك، قال المواطن طارق سعيد من سكان الشهامة: «إنني أسكن في المنطقة منذ العام 1982، وأصبح وجود العمالة مظهراً عادياً، وتراهم في الشوارع بكثافة، ولكن في الماضي كان العدد قليلاً جداً مقارنة باليوم، كما أن وجودهم قديماً في المناطق السكنية كان نادراً جداً، إذ كان عدد السكان قليلاً، أما الآن فالوضع اختلف تماماً، في وقت امتدت المدن والمناطق السكنية». وأضاف أن «الهدف من تسليط الضوء على العمالة السائبة ليس قطع أرزاقهم، بل نحن نريد أن يتم تنظيم عملهم ووجودهم في الدولة بما يتوافق مع القانون، ولا يشكل خطراً على المجتمع أو الإنسان»، مشيراً إلى أن هناك أخطاراً عدة، وعلى رأسها أن العمالة تفتقر إلى أي مستوى تعليمي، الأمر الذي يقرع ناقوس الخطر من استغلالهم لإدخال أفكار متطرفة في عقولهم وتحريكهم بشكل أو بآخر، وبالتالي فإن تقنين وضعهم يحدد سبب وجودهم في الدولة، ويكون لهم سجل سكاني. وأشار إلى أن توظيف هذه العمالة التي ينطبق عليها القانون من خلال شركات توظفهم للعمل بشروط لتنفيذ مهام الترميم أو الصيانة، يكون أمراً ممتازاً يوفر العمال الذين تحتاجهم الأسر أو الشركات لفترات قصيرة، وبالتالي لا حاجة لتشغيل العمالة المخالفة، علاوة على ضمان حقوق العمالة في حمايتها. ولفت إلى أن هناك مخاطر أخرى، وهي التركيبة النفسية للعمال، حيث إنهم بعيدون عن زوجاتهم، وحدثت بالفعل حوادث من قلة منهم تسببت في مضايقات لنساء، ووصل الأمر إلى محاولات البعض منهم بالاقتراب من الأطفال أو الاعتداء عليهم بأشكال مختلفة، سواء بالضرب أو غيره، ما أدى إلى خوف الأهالي على الأبناء، ومنعهم من الخروج للعب أمام المنازل إلا في ظل وجود الكبار، إضافة إلى منع الفتيات من الخروج بمفردهن نهائياً. ظاهرة تتزايد وأوضح أن السبب في استمرار هذه العمالة هم التجار وأصحاب بعض الشركات الذين يفضلون استغلال العمالة وتشغيلهم على أن يستقدموا عمالة قانونية، ويسددون رسوما تصل إلى 10 آلاف درهم في بعض الأحيان، مؤكداً أن الحكومة بذلت جهوداً كبيرة خلال السنوات الماضية للقضاء على العمالة المخالفة، إلا أن هناك ثغرات تتسبب في تركهم في الشوارع والطرقات. من جانبها، قالت المواطنة «التي اكتفت بذكر اسمها العنود»: «إن وجود العمال في الشامخة بالدوارات، واقترابهم من الأماكن السكنية في بني ياس والشهامة والشامخة، يسبب قلقاً لدى الأسر، علاوة على تداول البعض الحديث عن سرقات البيوت في بعض الأماكن». وأضافت أن هناك خطراً من نوع آخر، وهو أن هناك حوادث وقعت، وشوهد فيها بعض العمال يركبون سيارة ويحاولون الاقتراب من فتيات وصبية يلعبون في الطرقات، الأمر الذي يشكل خطورة على الأسر والعائلات، ويجب وضع حد لوجودهم من خلال منعهم أو تشغيلهم في شركات بمواعيد عمل، ويتم طلبهم لمهمة العمل فقط، ويجب ألا ينتشروا بهذا الشكل. تجمعات تتزايد ومخاوف وقال محمد يونس، أحد سكان البنايات في شارع النجدة، في المنطقة التي تتجمع فيها أعداد من العمالة السائبة من الجنسيات الآسيوية: «إن هذا التجمع بشكل عام يقيد حركة السيدات في المنطقة، إذ إنهم يجلسون على الأرصفة وفي ممرات الوصول إلى المحال التجارية، وبين البنايات، ما يسبب الضيق للسيدات والفتيات». وأضاف أن وجود العمال في هذه المناطق السكنية داخل المدينة، وبهذا الشكل، لا يعكس الوجه الحضاري لإمارة أبوظبي التي احتلت مكانة عالمية في الاقتصاد، وأصبحت أفضل الوجهات السياحية، مشيراً إلى أنه لا يريد أن يكون سبباً في قطع أرزاق العمال، لكن يقترح أن يتم إنشاء شركات توظف هذا النوع من العمالة، وتكون لهم إقامات سارية وأماكن تجمع بدلاً من انتشارهم في الشوارع والطرقات. وأشار إلى أنه يخشى على أبنائه الصغار من أن يتجولوا بمفردهم في المنطقة أو أن يذهبوا إلى أي مكان من دونه، لافتاً إلى أن الأعداد تتزايد بشكل ملحوظ، علاوة على أنه عند إبلاغ الشرطة وفور حضور دورية النجدة، يفر العمال من المنطقة، ويتفرقون، سواء إلى المسجد المتاخم لمكان تجمعهم أو بين الفيلات المقابلة للبنايات. إلى ذلك، قال أمجد عبد الحميد، عربي: «أسكن في هذه البناية منذ أو ولدت وحتى الآن، أي منذ نحو 20 عاماً، وهذه الأعداد من العمال موجودة وتختلف من وقت لآخر، ونعاني وجودهم، حيث إن السيدات والفتيات لا يمكنهن أن يتحركن بحرية بسبب وجودهم بكثرة في هذه المناطق»، مضيفاً أن العمال لا يعترضون طريق أحد ولا يوجهون أي ألفاظ، إلا أن ملاحقة السيدات والعائلات بالنظرات أمر مستفز للغاية، وفي العديد من الأحيان اشتبكت معهم كلامياً. وأضاف أن عدد العمالة السائبة يزيد بشكل ملحوظ من وقت إلى آخر، ليس في شارع النجدة فقط، بل في أماكن أخرى عدة، مثل شارع المرور مقابل محطة الباصات، وخلف سوق مدينة زايد، وأمام سوق السمك بمنطقة الميناء، وخلف فندق كراون بلازا. مظهر غير مقبول ونقلت سيدة رفضت ذكر اسمها كاملاً، واكتفت بتعريفها نفسها بمدام نصر الدين، ما يعانيه سكان المنطقة، وقالت: «إن المظهر غير مقبول وغير حضاري، حيث يوجد هؤلاء العمال ويفترشون الأرض في أحيان كثيرة، وفي العديد من الأوقات شهدت المنطقة مشاجرات بينهم، ما أدى إلى القلق على الفتيات والأبناء الصغار». وأضافت أنها تعيش في المنطقة منذ أكثر من 15 عاماً، وهذا الأمر لا يتغير، إلا أن عدد العمال زاد خلال الأشهر الماضية بشكل لافت وملحوظ، مشيرة إلى أن الحلول تكمن في الاقتراحات والبدائل، حيث يجب تشغيل هذه العمالة في شركات بدلاً من وجودهم في الطرقات بهذا الشكل، وتركهم يجلسون في الشوارع لساعات طويلة أمام البنايات، ما يسبب مضايقات للسكان من نظراتهم التي تلاحق السيدات والفتيات. وقال سهير باشي، مستأجر هندي، في إحدى بنايات شارع النجدة التي تجاور منطقة محال مواد البناء ومستلزمات السباكة: «إنني أسكن هنا منذ أربع سنوات، والحال لم تتغير، والشرطة تأتي في دقائق بعد الإبلاغ الهاتفي، إلا أنهم يختفون ويقومون بإبلاغ بعضهم بعضاً، ويختفون في دقائق من المكان في حال حضرت الشرطة». وأضاف أن تشغيل هذه العمالة في شركات هو أحد الحلول التي يمكن أن تقترح، حتى يتم تفادي المشكلات التي تسببها هذه العمالة، والتي تعمل في أغلب الأحيان بشكل مخالف للقانون، مشيراً إلى أنه يعرف أن معظم هؤلاء العمال لديهم قضايا في المحاكم أو شكاوى عمالية، وتركوا عملهم في الشركات التي كانوا يعملون فيها بسبب هذه الشكاوى أو القضايا. مشاكل مع المارة وقال راهول أسوك، أحد أفراد الأمن في بنايات شارع النجدة: «إن هؤلاء العمال دائماً ما يتجمعون أمام البناية، وأتحدث معهم دائماً بضرورة الذهاب بعيداً، وعدم الجلوس أمامها لعدم مضايقة السكان أو الوجود في أماكن وقوف السيارات، حيث إنهم يعوقون حركة السكان في استخدام المواقف. وأضاف أن العمال لديهم أساليب في التعامل مع المارة، تسبب مشكلات، حيث ملاحقة السيدات بنظراتهم غير اللائقة، والتحدث معاً بلغتهم الأوردية التي لا يفهمها غيرهم، مشيراً إلى أنهم يتناولون الوجبات ويتركون الأرض أمام المحال أو بين الممرات غير نظيفة، ولا يزيلون ما تبقى من وجباتهم. وأشار إلى أن مواعيد وجودهم تبدأ من الصباح الباكر في السابعة تقريباً، وتستمر حتى التاسعة مساء، وذلك بشكل يومي، بما في ذلك أيام الجمعة والسبت، الأمر الذي يسبب مضايقات للسكان، إضافة إلى جلوسهم على سيارات السكان. ولفت إلى أن عددهم يتزايد ويصل في كثير من الأحيان إلى 100 عامل، مؤكداً أنه تم الاتصال بالشرطة، إلا أنهم فور حضور سيارة الشرطة يركضون بين البنايات والفيلات المجاورة للمكان الذي يتجمعون فيه، علاوة على دخول بعضهم إلى المساجد، الأمر الذي يعرقل ضبطهم. مشاجرات ومضايقات وقال المهندس نادر محمد الجوبراني: «إنني أسكن في هذه البناية منذ عام تقريباً، والمنطقة تضم خدمات رائعة ومطاعم ومحالا، لكن دائماً ما تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، حيث إن العمال السائبين الذين يجلسون في عرض الطرقات وعلى الأرصفة، يسببون مضايقات لنا على الرغم من أنهم لا يتعرضون لأي من السكان، إلا أن وجودهم والمشاجرات التي تقع بينهم، تسبب الإزعاج والخوف على أبنائنا وبناتنا من تطور هذه المشاجرات، الأمر الذي يمكن أن ينعكس على الأسر بشكل سلبي، وإنْ شئت قل بشكل كارثي». وأضاف «إن العمال دائماً ينظرون إلى السيدات بنظرات تثير حفيظة أزواجهم، وفي مرات عديدة تحدث البعض منا إليهم، وحثهم على عدم الوقوف في المنطقة، إلا أن كل المحاولات باءت بالفشل، ويعودون بشكل يومي»، مشيراً إلى أنه والجيران لا يريدون قطع أرزاق العمال، لكن عليهم الانخراط للعمل في الشركات بدلاً من الجلوس في الطرقات لانتظار أصحاب المقاولات لتشغيلهم بنظام اليومية. مقاول عمال من خلال الرصد والاقتراب من مواقع العمال، والتحدث مع أحد مقاولي العمال، يتم الاتفاق على عدد العمال المطلوبين وتخصصهم، علاوة على تحديد الأجر وعدد أيام العمل، وتوفير سيارة لنقلهم إلى موقع العمل، حيث تتراوح الأجرة اليومية للعمالة العادية «المناولة» 100 درهم، بينما ترتفع أجرة العامل المتخصص في البناء والهدم إلى 120 درهماً في اليوم، في الوقت الذي تصل فيه أجرة عمال الكهرباء والسباكة إلى 150 درهماً في اليوم الواحد. وذكر شخص قال إن اسمه غلام شاه في منطقة المصفح، إن توفير العامل باليومية يتحدد حسب ما يقوم به من مهام، حيث إن عامل المناولة والبناء هو الأرخص ويتراوح أجره اليومي من 50 درهماً إلى 100 درهم، بينما يزيد أجر العمالة التي تؤدي أعمال الكهرباء والسيراميك والسباكة، وتتراوح بين 120 و150 درهماً في اليوم، لافتاً إلى أن مثل هذه العمالة تدخل البلاد بصورة قانونية، ولكنها تترك كفيلها لأسباب ما، وتبحث عن عمل يدر عليها دخلاً أفضل.. «العمل» تدعو إلى التنسيق لضبط المخالفين أكد ماهر العوبد وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لشؤون التفتيش، أن هناك تعاوناً وتنسيقاً بين الوزارة والجهات ذات الصلة، خصوصاً إدارة متابعة المخالفين في وزارة الداخلية وبلدية أبوظبي، في حال تم ضبط أي عامل يقوم بالعمل لدى الغير، ومن دون تصريح عمل صادر من الوزارة. ودعت الوزارة جميع أصحاب العمل إلى التأكد من عدم صورية العلاقة بين المنشأة والعاملين المسجلين عليها، كون هذا الأمر سيعرض المنشآت للمساءلة القانونية. كما دعت المنشآت إلى التعاون مع الوزارة والجهات ذات الصلة في دعم استقرار سوق العمل، ومواجهة مثل هذه الممارسات الخاطئة. وأضاف العوبد أن المسؤولية القانونية التي تترتب على تشغيل العامل المخالف أو الموجود في الدولة بشكل غير قانوني طبقاً لنص المادة (181) مكرر (2) من القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980م في شأن تنظيم علاقات العمل، تنص على أن يعاقب بغرامة مقدارها (50.000) خمسون ألف درهم كل صاحب منشأة استخدم أجنبياً على غير كفالته، أو لم يقم بتشغيله أو تركه يعمل لدى الغير دون الالتزام بالشروط والأوضاع المقررة لنقل الكفالة أو دون الحصول على التصريح اللازم لذلك. وأشار إلى أن عقوبة الحبس والغرامة ومقدارها (50.000) خمسون ألف درهم، تطبق في حالة تكرار المخالفة، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين، وبغرامة مقدارها (100.000) مائة ألف درهم، كل صاحب منشأة استخدم أو آوى متسللاً، ويعفى صاحب المنشأة من العقوبة المقررة إذا ثبت عدم علمه بالواقعة محل الجريمة، ويعاقب من قام بالاستخدام، أو الإيواء بعقوبة الحبس المقررة، كما تتحمل المنشأة الغرامة المقررة، وتستثنى الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة من سريان أحكام الظروف المخففة المنصوص عليها في قانون العقوبات المشار إليه.. شرطة أبوظبي: ظاهرة تشوّه الصورة الحضارية للدولة شدّدت شرطة أبوظبي على وجوب عدم تشغيل أو استئجار أو التعامل مع هذه الفئة من العمالة، والوقوف في وجه الظواهر التي تشوّه الصورة الحضارية والمرافق العامة للدولة. ودعت شرطة أبوظبي، أفراد المجتمع، إلى الإبلاغ عن أماكن تواجد العمالة السائبة، كي تتخذ الإجراءات الكفيلة للحد منها والتصدي لهذه الآفة المجتمعية السلبية. وحثت أفراد المجتمع الذين يقبلون على تلك الخدمات غير المشروعة على التحلّي بروح المواطنة الصالحة، لافتةً إلى أن بعض الناس يقبلون على استئجار هذه الفئة من العمالة ولا يميّز المخاطر السلبية المنطوية على التعامل معها، كونها خارج الرقابة الرسمية. إلى ذلك، حذرت شرطة أبوظبي العمالة النظامية من القيام بأعمال غير مشروعة، مثل خدمة غسيل السيارات وتسويق بطاقات الهاتف وبيع السلع الأخرى، وقالت: إن التجمّهر أو التفاوض مع المارة لأداء أعمال مستقلة بالقطعة (جزئية مؤقتة)، يعد مخالفاً لقانون العمل والإقامة، ويستوجب مساءلة الكفلاء، والجهات المشغلة لهذه العمالة. ودعت شرطة أبوظبي، الجمهور للتعاون في مواجهة هذه الآفة، من خلال سرعة الإبلاغ عن أماكن تواجد العمالة السائبة للتأكد من شرعية إقاماتهم، من خلال الاتصال على غرفة العمليات (999) أو خدمة «أمان» الهاتفية (8002626) أو إرسال رسالة نصية للرقم 2828 للتعامل الفوري مع الآفات السلبية بشتى أنواعها.
