بغداد (الاتحاد)- اتهمت كتلة الحوار التي يتزعمها نائب رئيس الوزراء صالح المطلك والمنضوية في القائمة العراقية، أمس ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، بعرقلة ادراج فقرة منع مزدوجي الجنسية من الترشح للانتخابات المقبلة، فيما ألمحت إلى أن 70 بالمائة من أعضاء ائتلاف القانون مزدوجي الجنسية.
وكانت قضية الجنسية الثانية للمسؤولين قد أثيرت بقوة في أوقات سابقة ولدى الرأي العام العراقي، لاسيما أن جميع الوزراء والمسؤولين السابقين الذين اتهموا بالفساد واستولوا على الأموال العامة، كانوا من مزدوجي الجنسية وقد استغلوا جنسيتهم غير العراقية للتهرب من المساءلة القانونية والمحاكم العراقية. وقال عضو الكتلة النائب حيدر الملا في مؤتمر له في مجلس النواب إن “كتلة دولة القانون تعرقل إدراج فقرة منع مزدوجي الجنسية من الترشح للانتخابات المقبلة”. وبين أن “الكتل السياسية وكذلك أعضاء اللجنة القانونية قد توافقوا على أن تضاف فقرتين رئيستين إلى شروط الترشيح، وهو أن يكون الحد الأدنى للتأهيل العلمي للمرشح هو البكالوريوس وقد أضيفت هذه الفقرة في القراءة الأولى لجلسة يوم أمس الأول والفقرة الثانية التي توافقنا عليها هي منع مزدوجي الجنسية من الترشح”.
وأوضح الملا أن “دولة القانون قد اعترضت على فقرة ازدواج الجنسية عازياً السبب إلى أن 70 بالمائة من أعضاء دولة القانون هم من مزدوجي الجنسية”، مشيراً إلى أن “الفقرة ونتيجة هذا الاعتراض قد رفعت من القراءة الأولى للقانون”.
عدد اليوم
