عباس: المصالحة مع «حماس» تعني إجراء الانتخابات

استقبل الرئيس المصري محمد مرسي، بالقاهرة أمس، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بينما يستقبل اليوم الخميس خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس. وبحث الرئيسان مجموعة قضايا تهم البلدين، أبرزها استعراض تطورات القضية الفلسطينية والأزمة الاقتصادية التي تمر بها السلطة والمصالحة بين فتح وحماس. وقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مؤتمر صحفي أمس، إنه لا توجد لدى السلطة الفلسطينية أي مشكلة مع حركة “حماس”، ولكن المصالحة بالنسبة لنا تعني إجراء الانتخابات التشريعية. وأضاف أبو مازن، عقب مباحثاته أمس مع الرئيس المصري محمد مرسي، أن السلطة الفلسطينية لا تعرف لماذا أقدمت “حماس” على تأجيل تسجيل الناخبين في قطاع غزة، الذين يصل عددهم إلى 300 ألف. وحول تزامن وجود خالد مشعل رئيس المكتب السياسي “لحماس” في القاهرة، قال إنه “لا يوجد ما يمنع اللقاء مع خالد مشعل”. وأشار إلى أنه كان هناك بالأمس لقاء في المغرب بين عزام الأحمد مفوض العلاقات الخارجية بحركة فتح وخالد مشعل، ولكن هناك وضع داخلي في حماس نتركه لهم. فقد كان من المفترض أن يبدأ يوم 3 يوليو الحالي تسجيل الناخبين، لكنهم أعلنوا يوم 2 يوليو قرار وقف تسجيل الناخبين. وقال أبو مازن إن مباحثاته مع الرئيس مرسي تركزت على مجموعة من القضايا التي تهم الفلسطينيين ومصر ومنها العملية السياسية ومراحلها منذ عام 2007 حتى الآن. وأوضح أنه تم إطلاع الرئيس مرسي على مراحل عملية السلام، مشيرا إلى أنه أكد للرئيس مرسي أن الأبواب موصدة أمام العملية السياسية مع إسرائيل، وليس هناك أي اتصالات ثنائية، ولكنها مجرد علاقات بين الجانبين لا نريد أن نقطعها. وأكد عباس أن المباحثات تركزت أيضا على الأزمة الاقتصادية التي تمر بها السلطة الفلسطينية والمساعدات التي تقدمها بعض الدول العربية ومنها السعودية، التي أرسلت لنا ما يمكن وصفه بأنه عملية إسعاف سريع للفلسطينيين. وحول الدور المصري المتوقع بشأن القضية الفلسطينية بعد ثورة يناير، قال إننا لا نطالب الرئيس مرسي بالضغط على أي طرف ضد الآخر؛ لأن مصر لديها رؤيتها، كما أنها تنظر إلى القضية الفلسطينية كقضية أمن قومي، ولها مصلحة حيوية وقومية ووطنية في القضية الفلسطينية. وأنه يعتقد أن الجهد المصري الذي كان يبذل في الماضي سيستمر. وحول فتح معبر رفح قال عباس إنه بحث مع مرسي فتح المعبر، مؤكداً أهمية رفع الحصار عن قطاع غزه كمطلب وطني لتوفير الحياة الكريمة للشعب الفلسطيني، إذ لا يقبل أحد أن يحاصر شعب بكامله بهذا الشكل. وحول احتمالات التوجه إلى الأمم المتحدة لطلب عضوية فلسطين في ظل وجود “فيتو” أميركي قال أبو مازن “أريد أن أبتعد قليلا عن كلمة “فيتو” لأنه عندما وقعنا اتفاقية الدوحة بعدها بساعتين قامت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون بالاتصال بي واعتبرت أن ذلك شأن فلسطيني داخلي بعد أن شرحت لها ما حدث تفصيليا. وقال إن أميركا تعتبر أنه ليس من الضروري أن يتوجه الفلسطينيون حاليا لطلب العضوية، ولكننا نعتبر ذلك ضروريا وسنتخذ القرار بالتنسيق مع لجنة المتابعة العربية التي ستعقد اجتماعها “الأحد” القادم في الدوحة. وفيما يخص التحقيقات في أسباب وفاة الرئيس ياسر عرفات، أكد عباس أن السلطة الوطنية الفلسطينية مستعدة لأي تحقيق لكشف هذه الحقيقة، علما بأن لجان التحقيق التي تم تشكيلها منذ استشهاد عرفات ما زالت تعمل ولم يغلق الملف. ورحب أبو مازن بأي معلومات جديدة تأتي من أي جهة وقال إن أي طلب من اللجنة سيتم تلبيته على الفور. الجامعة العربية تدين توصيات «لجنة ليفي» القدس المحتلة (وكالات) - أصدرت الجامعة العربية تقريرا يدين توصيات ما يسمى بـ”لجنة ليفي”، التي شكلتها الحكومة الإسرائيلية لبحث الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة. وقال تقرير الجامعة إن مزاعم اللجنة التي تحاول إضفاء “الصفة القانونية” على الاستيطان في الضفة بحجة أنه لا يتعارض مع القانون الدولي، ما هو إلا مخالفة قانونية إسرائيلية جديدة وخطيرة. وأضاف التقرير أن ما تحدثت عنه لجنة ليفي يعد تحديا سافرا لكافة القوانين الدولية وقرارات المجتمع الدولي التي تحظر على دولة احتلت أرضا استغلالها في أغراض مدنية ونقل سكان من داخل دولة الاحتلال إلى المناطق المحتلة. كما خالفت اللجنة أيضا الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في لاهاي عام 2004 التي شددت على أن الاستيطان برمته في الأراضي الفلسطينية غير شرعي ويخالف للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949. وطالب تقرير الجامعة بتفكيك المستوطنات في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.