عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
شهدت العاصمة الإيطالية روما، انعقاد الدورة السادسة من اللجنة الاقتصادية المشتركة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية الإيطالية، وترأس وفد الدولة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، فيما ترأس الجانب الإيطالي معالي لويجي دي مايو وزير التنمية الاقتصادية في الحكومة الإيطالية.
وبحثت اللجنة البنود المطروحة على جدول أعمالها والتي تهدف إلى تنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين الصديقين، وتعزيز أطر التعاون من خلال تنسيق الجهود الثنائية، واتفاق حكومتي البلدين على برنامج عمل للمرحلة المقبلة شمل أكثر من 15 قطاعاً اقتصادياً تغطي مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتعكس الشراكة الواسعة بين البلدين على الصعيدين الحكومي والخاص.
وتركزت مناقشات اجتماع اللجنة على تطوير آليات فعالة للتعاون في مظلة واسعة من القطاعات، من أبرزها الابتكار والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتجارة الخارجية والاستثمار، والطيران المدني، والملكية الفكرية، والبنى التحتية، والسياحة والطاقة المتجددة وصناعة الحلال، والاستثمارات الزراعية، والصناعات الدوائية، وبرامج الفضاء.
وقال المنصوري، في كلمته خلال الاجتماع، إن العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وإيطاليا تشهد نمواً متواصلاً وتقوم على أسس متينة من الاحترام والتفاهم والمصالح المشتركة، ويرتبط البلدان بشراكة قوية تستند إلى التعاون المثمر في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية، ولا سيما تلك التي تمثل رهاناً للتنمية المستقبلية، مثل التكنولوجيا الحديثة والابتكار والصناعات المتقدمة، فضلاً عن تقارب الرؤى في مجالات الاستثمار والتجارة الدولية وأهمية تسهيل إجراءاتها وقوانينها وتيسير حركتها بما يحقق مصالح البلدين، ويعزز الشراكات الاقتصادية وازدهار الأسواق على الصعيد العالمي.
وأضاف معاليه، أن اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين حققت من خلال دوراتها الخمس السابقة تقدماً كبيراً على صعيد بناء قنوات فعالة للشراكة والتعاون التجاري والاستثماري والتنسيق الحكومي والربط بين القطاع الخاص في البلدين، الأمر الذي أثمر العديد من المشاريع والاستثمارات الناجحة وأسهم في رفع معدلات التبادل التجاري، حيث بلغ إجمالي التجارة الخارجية النفطية بينهما في عام 2017 أكثر من 7.9 مليار دولار أميركي، مشيراً معاليه إلى أن الإمارات أكبر شريك تجاري عربي لإيطاليا، كما تعد إيطاليا رابع أكبر شريك أوروبي للإمارات.
مجالات الاستثمار القائمة
وتابع معاليه بأن الاستثمارات الإيطالية في الإمارات تتركز في قطاعات تجارة الجملة والتجزئة والعقارات والإنشاءات والأنشطة التقنية والعلمية والخدمات المالية والتصنيع والنقل والتخزين والاتصالات، في حين بلغ إجمالي الاستثمارات الإماراتية في إيطاليا 510 ملايين يورو تتركز في صناعة السيراميك والألمنيوم وصيانة وتصنيع الطائرات والمناطق الصناعية والشحن والخدمات الجوية والنفط والغاز.
قطاعات التعاون
من جانبه، رحب معالي لويجي دي مايو وزير التنمية الاقتصادية الإيطالي، بوفد دولة الإمارات مؤكداً أن العلاقات الثنائية بين البلدين هي علاقات تاريخية راسخة، ولا سيما الروابط الاقتصادية والتجارية التي تمثل نموذجاً مهماً ومتواصل النمو على الصعيد الإقليمي، مؤكداً حرص بلاده على العمل مع الإمارات لزيادة التجارة والاستثمار والتعاون وتبادل الخبرات في مختلف القطاعات الحيوية .
بدوره، أكد صقر الريسي سفير دولة الإمارات لدى الجمهورية الإيطالية قوة العلاقات الاستراتيجية ومتانة الروابط الثنائية بين البلدين، الأمر الذي أسفر عن أجواء إيجابية من التعاون خلال اجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة، وعزز مسارات التعاون التي اتفق عليها البلدان الصديقان للاستفادة من القواسم المشتركة العديدة بينهما والإمكانات الاقتصادية العالية لكل منهما.
واختتم اجتماع اللجنة بتوقيع بروتوكول الدورة السادسة، حيث وقعه المنصوري و دي مايو.
كما شهدت أعمال اللجنة توقيع مذكرتي تفاهم بين بعض الجهات من وفدي البلدين، حيث وقع مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر مذكرة تفاهم مع وكالة التجارة الإيطالية، وكذلك وقعت شركة الاتحاد لائتمان الصادرات الإماراتية مذكرة تفاهم مع شركة «سيس» SACE الإيطالية للخدمات المالية ومنتجات التأمين.
