أحمد مراد (القاهرة)
رحب سياسيون وعلماء في الأزهر الشريف بالمرسوم بقانون الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظة الله» لمكافحة جرائم إزدراء الأديان والتمييز وإثارة خطاب الكراهية، واستغلال الدين في تكفير الأفراد والجماعات.
وأشادوا بما تضمنه من مواد وبنود تحافظ على قدسية الأديان وهيبتها، وتساهم بشكل كبير في ردع محاولات البعض لاستغلال الدين لتصفية حسابات شخصية أو سياسية.
ووصف د. محيي الدين عفيفي، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، القانون بأنه خطوة أكثر من رائعة، ومن شأنها أن تساهم في القضاء على الأفعال المشينة التي يتطاول من خلالها البعض على حرمة وقدسية الأديان، داعيا كافة الدول العربية أن تحذو حذو دولة الإمارات العربية المتحدة في سن مثل هذه التشريعات الجرئية، ولا سيما مع تنامي ظاهرة إزدراء الأديان، وإنتشارها على مدى واسع في صورة أشكال عدة.
وأكد أن ما يزيد أهمية القانون الجديد أنه متعدد الجوانب، وشامل كافة صورة وأشكال إزدراء الأديان وسوء إستغلالها، حيث يواجه هذا القانون حملات الأدعياء الذين يستغلون الدين الإسلامي في تكفير الأفراد والجماعات، وهنا يضع القانون عقوبات صارمة ورادعة تصل إلى حد الإعدام لكل من يستغل الدين في إشعال فتنة التكفير، وهو أمر سيكون له مردود إيجابي، وسوف يردع الكثير من الأدعياء الذين باعوا ضمائرهم لشيطان التطرف والإرهاب، وأقاموا محاكم تفتيش على ضمائر الناس، وجعلوا من أنفسهم أوصياء على الدين، وبالتأكيد الإسلام بريء منهم تماما ومن أفعالهم التي لا تمت للدين الحنيف بأي صلة.
وقال عفيفي: القانون يأتي متسقا تماما مع مبادئ الدين الحنيف، والذي نهى عن تكفير المسلم، واعتبره أمراً خطيراً جداً، ومن الخطأ والخطورة تكفير المسلم دون وجه حق لأن الكفر يرتد حينها لقائله لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا كفر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما»، كما أن حكم إهدار الدم لا يجوز إلا في حق من ثبت أنه كفر بالله تعالى، والإيمان والكفر محلهما القلب ولا يطلع على ما في القلوب إلا الله وليست كل القرائن الظاهرة تدل على ما في القلب فأكثر الدلائل ظنية، والإسلام نهى عن اتباع الظن في أكثر من نص في القرآن والسنة وطلب الحجة والبرهان على الدعوة وبخاصة في العقائد والحدود.
وأشاد د. نصر فريد واصل، مفتي مصر الأسبق، بما تضمنه القانون من مواد وبنود تحافظ على قدسية الأديان وهيبتها، وتساهم بشكل كبير في ردع محاولات البعض لاستغلال الدين لتصفية حسابات شخصية أو سياسية.
وقال مفتي مصر الأسبق: في الوقت الذي يشدد فيه القانون الجديد على تجريم كافة صور وأشكال ازدراء الأديان، نجده أيضا يجرم كافة أشكال التمييز، سواء بين الأفراد أو الجماعات على أساس الدين أوالعقيدة أو المذهب أو الملة أو الطائفة أو العرق أو اللون أو الأصل، وفي نفس الوقت يرفض ويجرم خطاب الكراهية والتحريض الذي تتبناه بعض الجماعات المتطرفة، وما دام كل هذه الأمور إجتمعت في قانون واحد، فهو بلاشك قانون جيد، وسوف يكون له دور إيجابي وملموس، لذا نشجع على القيام بمثل هذه الخطوات الجادة لوضع الأمور في نصابها الصحيح.
وأضاف د. فريد واصل: من بين أبرز البنود التي استوقفتني، البند الخاص بمكافحة استغلال الدين في تكفير الأفراد والجماعات، وهو البند الذي يرصد عقوبات صارمة تصل إلى الإعدام إذا اقترن الرمي بالكفر بالتحريض على القتل فوقعت الجريمة نتيجة لذلك، وهذا الأمر بالتأكيد في غاية الأهمية لأنه يعالج خللا شديدا أصاب بعض المجتمعات الإسلامية والعربية، والتي تعاني الآن من جراء فتنة التكفير التي أشعلها المتطرفون.
وأضاف د. واصل: الحقيقة أنه لا يستطيع أحد الكشف عن عقيدة أحد حتى يكفره، وإيمان الفرد يزيد وينقص على قدر ما يؤدي من مناسك الإسلام، ولكنه يبقى مسلما لا يستطيع أحد تكفيره طالما يتعلق بالإسلام ونطق بالشهادة، فضلا عن أن التكفير حكم شرعي، وهو كغيره من الأحكام الشرعية يجب الرجوع فيها إلى دليل من الكتاب والسنة، فلا يجوز أن يكون التكفير، أو التفسيق، أو التبديع أو التضليل راجعا إلى هوى، أو عصبية، أو سياسة، أو انتقام وانتصار للنفس أو غير ذلك، لأن الحاكم بشيء مما سبق مبلغ عن الله عز وجل، فلا بد أن يستند في كلامه إلى نص شرعي.
ومن ناحية أخرى شدد د. أحمد محمود كريمه، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، على أهمية إتجاه الدول العربية والإسلامية إلى سن قوانين تكافح ظاهرة إزدراء الأديان، وتجرم كافة صور التمييز واستغلال الدين في تحقيق مكاسب شخصية أو سياسية أو طائفية، مؤكدا أن القانون الذي أصدرته دولة الإمارات العربية المتحدة في هذا الشأن يأتي في الوقت المناسب ليحقق العديد من المزايا والمكاسب، ولاسيما بعد أن تجاوز البعض الخطوط الحمراء، وأصبحوا الآن يرتكبون أفعال إزدراء الأديان على الهواء مباشرة عبر الفضائيات وغيرها من وسائل الإعلام دون أن يوجه إليهم أي لوم أو نقد.
وقال د. كريمه: القانون الجديد في غاية الأهمية لأنه يصون الأديان السماوية- وليس الإسلام فحسب- ويردع كل من تسول له نفسه أن يتطاول على أي دين سماوي، والحقيقة أن الإسلام الحنيف يرفض ويذم كل الأفعال التي تحمل تطاولا على الأديان السماوية، وظهر هذا الأمر بوضوح عندما حث الإسلام على الحماية الحقيقية لأهل الأديان السماوية، وأطلق عليهم اسم «أهل الذمة»، وقد قبل الدين الحنيف حقيقة وجود غير المسلمين وحمايتهم على أنها حقيقة شرعية أكثر من كونها مسألة سياسية.
وقد اعترفت «وثيقة المدينة» بيهود بني عوف، وبني النجار، وبنى ثعلبة وغيرهم من الجماعات اليهودية كجماعات متميزة لها دينها، وكذلك المعاهده التي تم توقيعها مع نصارى نجران، والتي جعلت لهم ذمة الله ومحمد رسول الله وجعلتهم آمنين على حياتهم وأملاكهم، وأراضيهم، وعقيدتهم وكنائسهم، ولا يطرد رجل دين أو راهب من بيعته أو صومعته، ولا يجبر قسيس على ترك حياته الكهنوتية، ولا يخضعون لأية معاناة وإذلال، ولا أن يساء إلى دينهم وعقيدتهم.
مطالبات بالاقتداء بمبادرة الإمارات لمناهضة التمييز العرقي والديني
مصطفى فهيم (القاهرة)
قال الدكتور عبدالرحمن بركة وكيل اللجنة ا?قتصادية بمجلس الشعب سابقا إن تردي ا?وضاع ا?قتصادية أدى الى تردي ا?خ?ق ايضا وهناك سرطان ا?لحاد والكفر والدعوة الى الماديات والسخرية من ا?ديان والرسل والعبادات وهذه كوارث ?بد من التصدي لها وحماية ا?ديان والمجتمعات منها و?بد من ان تقتدي كل الدول با?مارات وان تصدر قانونا مثل هذا القانون.
وقال أحمد فضالي رئيس جمعية الشبان المسلمين ورئيس تيار ا?ستق?ل السياسي في مصر إن انتشار الإلحاد وا?ستخفاف با?ديان والرسل والرسا?ت السماوية كارثة و?بد من التصدي لها قبل ان تستفحل اكثر، فلابد من نشر تعاليم ا?ديان السمحة، واحترام معتقدات ا?خرين، وعدم التمييز على أساس المعتقد أو الجنس أو اللون، فمن الضروري في هذه المرحلة أن يصدر عن ا?مم المتحدة ميثاق يجرم ازدراء ا?ديان، مؤكداً اهمية التصدي بحزم وقوة لكل دعاوى ا?لحاد.
وقال أنور السادات رئيس حزب ا?ص?ح والتنمية إن ا?مارات دائما ترى الخطر قبل غيرها، وكان هذا القانون بمثابة جرس انذار لكل الدول لتصدر مثله، مشيرا الى خطورة انتشار ظاهرة ازدراء ا?ديان، وأضاف رجب ه?ل حميدة وكيل لجنة الشؤون الدينية بمجلس الشعب سابقا أن هناك ظاهرة في منتهى الخطورة تتعاظم في الدول ا?س?مية والعربية وهي ظاهرة ا?لحاد التي يجب ان نقف مكتوفي ا?يدى أمامها، مشددا على ضرورة التصدي لمن يدعو الى ا?لحاد وإلى ازدراء الدين والمتدينين، سواء بالقانون أو على المستوى الشعبي أو الإعلامي، داعياً كافة الدول إلى أن تحذو حذو دولة ا?مارات.
وقال محمد عبدالس?م المستشار القانوني والدستوري لشيخ ا?زهر إن القانون خطوة جيدة وعظيمة و?بد ان يصدر مثل هذا القانون في مصر ?نه سيساهم في القضاء على الفتن الطائفية، ويمنع استخدام الدين في السياسة، واشار الى مشاركة ا?زهر الشريف في حوار الثقافات وا?ديان في المنطقة ا?ورومتوسطية بمقر رابطة ا?تحاد من أجل المتوسط بمدينة برشلونة بإسبانيا والذي يستهدف وضع آليات فعالة لدعم ا?ستقرار والس?م ومكافحة التعصب وتعزيز التعايش السلمي والإقليمي، إضافة إلى إط?ق عملية متكاملة لوضع حوار الثقافات والديانات في قلب استراتيجية تعاون متجددة في منطقة المتوسط.
عدد اليوم
