حذرت شرطة دبي الجمهور من عدم التفاعل مع أيه مواد فيلمية إباحية تردهم على بريدهم الإلكتروني، وإبلاغ السلطات المختصة كي لا يتعرضون للابتزاز من قبل مرسليها والقيام بتصويرهم دون علمهم ، كاشفة عن عصابات دولية تقيم في دول اخرى تستهدف الذكور الذين يشغلون مناصب إدارية في مناصبهم للإيقاع بهم بخدعة انتحال أفرادها صفة فتاة .
وسجلت إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية خلال شهر رمضان الماضي 13 واقعة ابتزاز بمقاطع جنسية مختلفة بينها حالة شاب يعيش في الدولة منذ 30 عاما تعرض للابتزاز رغم معرفته بهذه الوسيلة من قبل.
وقال اللواء خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون البحث الجنائي: إن هناك عصابات دولية تقيم في دول أخرى تستهدف الذكور، خصوصاً الذين يشغلون مناصب إدارية في مؤسساتهم ويحاولون الإيقاع بهم بخدعة كانت محكمة قبل أن يتم الكشف، وتتمثل في انتحال صفة فتاة، تقوم بالتواصل مع الضحية عبر فيس بوك أو تويتر، وبعد ذلك تطلب منه محادثتها بالفيديو عبر سكايب.
وأشار إلى أن المحتال “يحبك” خدعته بتشغيل مقطع فيديو يبدو كما لو كان بثاً حياً للمرأة التي ينتحل صفتها، فيشجع الضحية على التفاعل معه، ويبتزه لاحقاً بتلك المقاطع.
وأوضح أن هؤلاء المحتالين يتعمدون إثارة الخوف في نفوس ضحاياهم من خلال تحميل المقاطع على شبكة يوتيوب مباشرة فور الانتهاء من تسجيلها، وإرسال الرابط إلى الضحية، وإبلاغه بأن الفيديو مجمد إلى أن يدفع المبلغ المطلوب، وإلا سوف يتم نشره للجميع، وإرساله إلى قائمة أصدقائه عبر فيس بوك وتويتر ووسائل التواصل الأخرى.
وأكد اللواء المنصوري أن شرطة دبي تمتلك كادراً مدرباً للتعامل مع كل الحيل من خلال دوريات أمنية إلكترونية تجوب الإنترنت على مدار الساعة، مشيراً إلى أنه خلال العام الماضي تضاعفت الجرائم الإلكترونية بشكل كبير أدى إلى تكثيف مكافحة هذه الجرائم
وأضاف: إن الجرائم الإلكترونية عابرة للقارات ويمكن إدارتها من أي مكان دون محاسبة، لافتاً إلى أن وعي الجمهور وارتفاع مستوى الثقافة سيحد من هؤلاء المحترفين وسيقلص فرصهم في إيقاع الضحايا، داعياً إلى سرعة إبلاغ الشرطة وعدم الخوف وعدم التستر على المعلومات مهما كانت بسيطة، لافتاً إلى أن هناك أموراً احتياطية عدة يمكن من خلالها منع هذه المشكلات مثل إغلاق المجموعات على الفيسبوك أو إبلاغ إدارة الفيسبوك عن الأشخاص المسيئين لإغلاق حسابهم.
وقال المقدم سالم بن سالمين، نائب مدير إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية: إن الإدارة لا تكتفي فقط بملاحقة المحتالين، وضبطهم إذا كانوا في الإمارات، ولكن تتواصل مع أجهزة الأمن في الدول التي يقيمون فيها ومعظمهم من دولة عربية معينة، مشيراً إلى أن السلطات في تلك الدولة أبدت تعاوناً كبيراً وتسعى من جانبها للحد من هذه الظاهرة.
وأوضح أن فرق العمل بمكافحة الجرائم الإلكترونية يعملون كذلك على تتبع مقاطع الفيديو التي ينشرها المبتزون على شبكة يوتيوب، ويخاطبون الإدارة لحذفها كما يتواصلون مع إدارتي فيس بوك وتويتر لتعقب الحسابات المشبوهة التي يستخدمها المحتالون لإلغائها.
ولفت إلى أن قضايا الابتزاز العاطفي والمادي احتلت صدارة القضايا الإلكترونية المسجلة خلال الأعوام الثلاث الماضية بواقع نحو 2799 قضية تمت إحالتها للمحكمة.
عدد اليوم
