تراجعت ثقة المستهلكين في الاقتصاد الألماني الشهر المقبل في ظل المخاوف من تداعيات أزمة الديون الأوروبية واحتمالات امتدادها إلى دول أخرى في القارة. وذكر معهد “جيه.إف.كيه” لأبحاث السوق أمس أن مؤشر ثقة المستهلكين في الاقتصاد الألماني للشهر المقبل قد انخفض بأكثر من المتوقع إلى 5,4 نقطة مقابل 5,5 نقطة خلال الشهر الحالي.
وأشار المعهد في بيان إلى أن “ المناقشات المكثفة من أجل التوصل إلى حل لمشكلات الديون اليونانية والخوف من احتمال أن تجد دول أخرى في منطقة اليورو نفسها في موقف مماثل عمق مشاعر التشاؤم الاقتصادي بين المستهلكين خلال الصيف الحالي”. كان المحللون يتوقعون تراجع المؤشر إلى 5,5 نقطة في أغسطس الماضي مقابل 5,7 نقطة خلال يوليو الحالي. يذكر أن القراءة الأولية لمؤشر ثقة المستهلكين في الاقتصاد الألماني في يوليو الماضي كانت 5,7 نقطة قبل أن تصدر القراءة المعدلة عند مستوى 5,5 نقطة.
وأشار المسح الذي أجراه المعهد الألماني إلى أن توقعات الأسر الألمانية، سواء بالنسبة للدخل أو بالنسبة للموقف الاقتصادي ككل تراجعت، وهو ما أدى إلى تراجع رغبة المستهلكين الألمان في الشراء. ويعتمد مؤشر “جي.إف.كيه” على استطلاع رأي حوالي 2000 أسرة ألمانية. وقد جاءت بيانات المسح الأخير لتشير إلى تزايد مشاعر التشاؤم بشأن الاقتصاد الألماني، وهو أكبر اقتصاد في أوروبا.
كان معهد “إيفو” للدراسات الاقتصادية ومقره مدينة ميونيخ، أصدر الأسبوع الماضي مؤشره بشأن ثقة المستثمرين في الاقتصاد الألماني، حيث تراجع المؤشر خلال يوليو الحالي إلى أدنى مستوياته منذ 9 أشهر بسبب المخاوف من تداعيات أزمة الديون في “منطقة اليورو” وتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي. في الوقت نفسه، فإن تراجع مؤشري ثقة المستهلكين والمستثمرين يشير إلى إمكانية انتقال تداعيات أزمة الديون الأوروبية من نطاق أسواق المال إلى نطاق الاقتصاد الحقيقي.
عدد اليوم
