حصلت إندونيسيا على تعهدات من اليابان باستثمارات تبلغ 52,9 مليار دولار خلال الخمسة عشر عاما المقبلة لتطوير قطاع البنية الأساسية، بحسب هاتا راجاسا وزير الشؤون الاقتصادية الإندونيسي أمس.
ويأتي الاتفاق فيما تخوض حكومة اندونيسيا حملة تعهدت بها منذ فترة طويلة لتحسين البنية التحتية للمساعدة في استمرار النمو في اقتصادها المزدهر. وتأمل الحكومة، التي تقول إنها لا يمكنها إلا تمويل نحو ثلث احتياجات البنية التحتية التي تقدر بنحو 140 مليار دولار في السنوات الخمس المقبلة، في أن يجتذب تحسين طرق المواصلات وإمدادات الطاقة الكهربية المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة طويلة الأجل. وقال راجاسا “هناك 44 مشروعاً منها 14 في الفترة بين 2010 و2014 و30 مشروعاً للفترة بين 2015 و2025”.
وأضاف أن المرحلة الأولى من التطوير ستربط سومطرة الشرقية بجاوة الشمالية الغربية. وذكر أن الأربعة عشر مشروعاً الأولى تشمل اقامة موانيء في دوماي ولامبونج بانجانج ومحطة للطاقة في سومطرة الشمالية وهي منتج رئيسي لسلع أولية مثل الفحم والقصدير وزيت النخيل. وأضاف أن المشروعات ستمول عن طريق الاستثمارات الخاصة والقروض والمنح.