أحبطت الإمارات على مدار الأيام الثلاثة الماضية 100% من محاولات جديدة لاختراق مواقع إلكترونية لشركات وجهات حكومية قام بها قراصنة إلكترونيون من خارج الدولة، بحسب رصد شركة كاسبرسكي لاب العالمية المتخصصة في برمجيات أمن وحماية المعلومات.
وعلمت «الاتحاد» أن فريق الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي التابع لهيئة تنظيم الاتصالات أرسل تعميماً للجهات الحكومية والشركات العاملة في الدولة للتشديد على ضرورة اتخاذ 6 إجراءات وقائية لحماية مواقعها الإلكترونية وبنيتها التكنولوجية من أي محاولات الاختراق.
وتصدت هيئة تنظيم الاتصالات مؤخراً لمحاولات قام بها قراصنة إلكترونيون حاولوا خلالها إلحاق الضرر ببعض المواقع الإلكترونية الحكومية. وأوضحت «الهيئة» أن فريق الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي التابع لـ«الهيئة» نجح في تحييد الخطر وإصلاح الخلل المحدود الذي تسبب به القراصنة.
وعملت «الهيئة» على مسارين أحدهما يتمثل في المحافظة على المواقع الإلكترونية المستهدفة، والثاني ركز على تحديد مصدر الخطر، حيث تبين أن المحاولة قام بها قراصنة في مصر، وبناء على ذلك تم التواصل مع الجهات المعنية في جمهورية مصر العربية لتنسيق جهود البلدين في هذا الشأن، كما تم الاتفاق على تزويد الطرف المصري بقائمة من عناوين الإنترنت المصدرة لمحاولات القرصنة.
وقال خالد أبوبكر المدير الإقليمي لشركة كاسبرسكي لاب لمنطقة الشرق الأوسط لـ «الاتحاد»، إن هجمات القراصنة الإلكترونيين على المواقع الحكومية في الدولة زادت بنسبة تقدر بنحو 50% خلال الربع الثالث من العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
ولفت أبوبكر إلى أن الأحداث السياسية التي تشهدها المنطقة في الوقت الراهن أدت إلى زيادة عدد الهجمات على المواقع الإلكتروني في دول مجلس التعاون بشكل عام.
وأشار إلى أن معظم الهجمات الإلكترونية الموجهة للمواقع الحكومية والمؤسساتية في الإمارات ودول الخليج تأتي من خلال افتعال عدد هائل من الزيارات على الموقع ما يؤدى إلى تعطله لبعض الوقت.
وأضاف أن الشركة، المتخصصة في إنتاج برمجيات حماية المعلومات، توصلت إلى حلول تقنية لمواجهة هذا النوع من الهجمات الإلكترونية من خلال رصد وتعطيل مصدر الزيارات الوهمية للموقع الإلكتروني.
وتوقع أن زيادة معدلات الجريمة الإلكترونية والهجمات الموجهة للمواقع الحكومية والحواسيب الآلية بنسبة 20% خلال العام المقبل مع استمرار الاضطرابات السياسية وضغوط الأزمة المالية العالمية في العديد من دول العالم، التي تسهم بزيادة نسبة محاولات الاختراق. وفي سياق متصل، قال أبوبكر، إن الإمارات تتصدر الدول العربية من حيث مستوى إنفاق الجهات الحكومية والشركات على برمجيات أمن وحماية المعلومات، الأمر الذي مكنها من التصدي بنجاح لمحاولات قراصنة إلكترونيين إلحاق الضرر ببعض المواقع الإلكترونية الحكومية بالدولة. ووفق الدراسات التي أجرتها الشركة، بلغ حجم إنفاق الجهات الحكومية والشركات في الإمارات على برمجيات أمن وحماية البيانات والمعلومات نحو 154 مليون درهم خلال العام الماضي، متوقعاً أن ترتفع بنسبة 41% لتصل إلى 218 مليون درهم خلال العام الحالي في ظل زيادة عدد الهجمات الإلكترونية وتنامي الوعي بأهمية التصدي لها.
وأكد أبوبكر أن الاهتمام الذي أولته الحكومة لمجال حماية البرامج والفيروسات، أسهم في الارتقاء بمكانة الدولة على هذا الصعيد، حيث تحتل الإمارات المرتبة الأولى إقليمياً والرابعة عالمياً في مجال الأمن الإلكتروني، متقدمة بذلك 31 مرتبة على المركز الـ35 في التقرير السنوي للتنافسية العالمي الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية.
وأوضح أن الجهات الحكومية والمؤسسات تقود عملية الإنفاق على برمجيات أمن وحماية المحتوى الرقمي بالتوازي مع زيادة إقبال المستخدمين الأفراد، وزيادة وعيهم بمخاطر الفيروسات والاختراقات الأمنية التي شهدت زيادة مطردة خلال السنوات القليلة الماضية.
وأكد أن حكومة الإمارات تولي اهتماماً بالغاً بأمن المعلومات، ومكافحة الجريمة الإلكترونية، حيث قامت هيئة تنظيم الاتصالات بتأسيس وحدة متخصصة لتقديم التوعية للجهات الحكومية، بكيفية مواجهة المخاطر التي تتعرض لها إلكترونياً، كما تأسست لجنة اتحادية مسؤولة عن أمن المعلومات في الدولة.
ونوه باهتمام الدولة بتدريب العاملين بالقطاع العام وتأهيلهم للتعامل مع تحديات أمن المعلومات، فضلاً عن إعداد كوادر مواطنة تعمل في هذا القطاع، وتشغل مراكز متقدمة في مجال تكنولوجيا المعلومات في الدوائر الحكومية، إضافة إلى اقتناء أحدث التقنيات والبرامج الخاصة بحماية أمن المعلومات.
وأكد أبو بكر أهمية مواجهة تحديات أمن المعلومات، من خلال تدريب جميع الأفراد العاملين في الشركات والدوائر الحكومية وليس موظفي إدارات تكنولوجيا المعلومات، فضلاً عن رصد ميزانية كافية لقضايا التدريب وتأهيل الموظفين على مواجهة الاختراقات الأمنية.
ووفق دراسات «كاسبرسكي لاب» يرتفع حجم الإنفاق على برمجيات أمن وحماية المحتوى الإلكتروني في الإمارات خلال العام الحالي بنسبة 40%، ليصل إلى 312 مليون درهم، مقابل 220 مليون درهم خلال عام 2012.
وتأتي الإمارات في المرتبة الأولى بين الدول العربية في الإنفاق على برمجيات أمن وحماية المعلومات والمحتوى الإلكتروني تليها المملكة العربية السعودية.
وتوقع المدير الإقليمي للشركة لمنطقة الشرق الأوسط احتفاظ الإمارات والمملكة العربية السعودية بصدارة الترتيب خلال 2014 للعام الرابع نتيجة زيادة الوعي العام، والتقدم الملموس الذي أحرزته الدولة على صعيد مكافحة وضبط الجريمة الإلكترونية.
وبلغ حجم الإنفاق على حماية المعلومات في منطقة الشرق الأوسط العام الحالي بنحو 790 مليون درهم، وجاءت السعودية ثانية بنسبة 21,3% بإنفاق يقدر بنحو 169 مليون درهم.
عدد اليوم
