تعتزم دائرة أراضي وأملاك دبي، إصدار تشريع بإنشاء لجنة قضائية لتصفية المشاريع المتعثرة قبل نهاية سبتمبر المقبل، بحسب سلطان بطي بن مجرن مدير عام الدائرة.
وقال ابن مجرن لـ “الاتحاد”، إن اللجنة القضائية المزمع تشكيلها بناء على التشريع المرتقب، ستتولى عملية تصفية المشاريع العقارية التي يتعذر استكمالها نتيجة وجود مشكلات تمويلية أو تشغيلية لا يمكن تجاوزها.
ولفت ابن مجرن إلى أن الدائرة ستعطي الأولوية القصوى لإيجاد الحلول والآليات لمساعدة المطور أو المستثمر العقاري في إعادة هيكلة المشروع، بالتفاوض مع جميع الأطراف من أصحاب المصلحة، مثل المقاول والعملاء، بما يسهم في استئناف العمل في المشروع.
واستكمل أنه في حال عدم التوصل إلى أية حلول تؤدى إلى استئناف العمل في المشروع العقاري، والتأكد من افتقار هذه المشاريع للمقومات الأساسية للاستمرار والنجاح يمنح المطور مهلة إضافية لتوفيق أوضاعة ثم يتم توجيه إنذار بإلغاء المشروع ورد أموال الحاجزين خلال 60 يوما.
ونوه انه في حال امتناع المطور العقاري عن رد أموال المستثمرين يتم تحويله للجنة القضائية التي تقوم بدورها بإصدار الأحكام المناسبة لكل حالة .
وأوضح أن اللجنة القضائية ستتمتع بالصلاحيات الكافية التي تمكنها من حل جميع القضايا المتعلقة بالمشاريع المتعثرة بما في ذلك حق التصرف في حسابات الضمان وارض المشروع وذلك للحفاظ على حقوق المستثمرين.
وأوضح أن اللجنة القضائية ستكون مؤقتة حيث ينتهي دورها بانتهاء عملية تصفية المشاريع العقارية المتعثرة في دبي.
وأوضح أن الدائرة أطلقت مبادرة “تنمية” في وقت سابق وهي المبادرة التي تهدف إلى إعادة هيكلة المشاريع العقارية المتعثرة بما يضمن استئناف العمل بها ويصب في نهاية المطاف في صالح جميع الأطراف ذات الصلة مثل المطور والمستثمر والمقاول والجهة الممولة.
وتركز مبادرة التنمية العقارية على المشروعات العقارية المتعثرة أو قائمة بجميع فئاتها، وطرحها للاستثمار على مؤسسات حكومية وخاصة، للاستفادة من تلك المشروعات في تحقيق برامجها وخططها الاستثمارية.
وأوضح أن مبادرة تنمية تختص بالمشاريع العقارية التي سجلت نسب إنجاز في العمليات الإنشائية لا تقل عن 30% ، فيما تركز اللجنة القضائية المزمع تشكيلها على المشاريع العقارية المتعثرة التي سجلت معدل إنجاز ضئيل ولا يمكن استكمالها.
وأوضح بن مجرن قضية المشاريع العقارية «المتعثرة» في دبي تتوارى تدريجياً مع انتعاش السوق، وزيادة مستويات الطلب الحقيقي على العقار، وارتفاع أسعار الإيجار والبيع، مؤكداً أنها عوامل وفرت البيئة المناسبة لاستئناف العمل في العديد من المشاريع العقارية، لافتا إلى أن الهدف من تشكيل اللجنة هو إغلاق ملف المشاريع العقارية المتعثرة والتي تفتقر لمقومات النجاح. وأكد ابن مجرن أن عدد المشاريع العقارية المتعثرة تقلص خلال الفترة الماضية بفضل العوامل الإيجابية المشار إليها، إلى بضع عشرات بعد أن تجاوز عددها خلال ذروة الأزمة أكثر من 200 مشروع.
وأضاف أن انتعاش القطاعات الاقتصادية ذات الصلة في دبي، وتعافيها كلياً من التداعيات التي خلفتها الأزمة المالية العالمية، انعكس إيجاباً على أداء القطاع العقاري في الإمارة الذي يشهد حالياً طفرة نمو جديدة.
وأكد ابن مجرن أن إغلاق ملف المشاريع العقارية المتعثرة في دبي، سواء من خلال استئناف العمل بها أو إعادة هيكلتها، من شأنه تطهير وتحفيز حالة الانتعاش الحاصلة في الوقت الراهن.
وخلال الأشهر الماضية الماضية، استأنفت شركات عقارية كبرى بدبي العمل في أكثر من 20 مشروعاً رئيسياً، سبق أن تم تجميدها على مدى السنوات الأربع الماضية، تحت وطأة الضغوط التي فرضتها الأزمة المالية العالمية على القطاع العقاري.
وضمت قائمة المشاريع العقارية التي تم استئناف العمل بها مؤخراً 8 مشاريع تابعة لمجموعة دبي للعقارات، أهمها مشروع «مدن» الذي تقرر استئناف العمل به، كما تعكف الشركة حالياً على وضع الجدول الزمني لاستئناف العمل في مشروعي «اللاجون» و«تجارة تاون».
ويضاف إلى ذلك، 5 مشاريع عقارية تابعة لمطورين ثانويين، وهما «سيتي أوف أرابيا» لشركة كلداري ومدينة «استدامة» التابع للمطور الفرعي «دايمون ديفلوبرز»، إضافة إلى مشروع المدينة الترفيهية الذي تطوره شركة «الحكير» السعودية في دبي لاند، فضلاً عن استئناف العمل في مشروعي بيتش كلوب الذي تطوره شركة ميدان ومشروع جميرا بيتشريزيدنس التابع لشركة مراس العقارية.
من جانبها، قررت شركة نخيل العقارية استئناف العمل في 6 مشاريع عقارية، هي الفرجان وجميرا بارك وجميرا فيليج وجميرا هايتس وجميرا آيلاند وبدرة في بداية شهر أكتوبر المقبل، إضافة إلى طرح 5 مشاريع جديدة.
في السياق ذاته، أعلنت «شون العقارية» مؤخراً عن استئناف العمل في مشروع «دبي لاغون»، ومنحت عقداً إلى «شركة كريستال لاغونز»، الشركة العاملة في مجال تطوير البحيرات كبيرة الحجم لتطوير البحيرة المائية الأساسية للمشروع.
عدد اليوم
