قال وزير المالية المغربي إن بلاده تعتزم زيادة الإنفاق الاستثماري ثلاثة في المئة العام المقبل بهدف تعزيز النمو الاقتصادي وتعويض تباطؤ الانتعاش في أسواق صادراتها الرئيسية في أوروبا.
وقال صلاح الدين مزوار أمس الأول “هدفنا وتركيزنا في مشروع الميزانية لعام 2011 هو تحفيز النمو والنمو والمزيد من النمو”. وأضاف أن الحكومة تتوقع نمو الاقتصاد بمعدل خمسة في المئة العام المقبل مقابل تقديرات بنمو أربعة في المئة هذا العام. وتابع “وفر الإنفاق الاستثماري الحماية لاقتصادنا من تأثير الأزمة العالمية. أنفقنا 400 مليار درهم (49,46 مليار دولار) في الفترة من 2008 إلى 2010 وسنواصل هذا الجهد من خلال زيادة الاستثمارات الى 167,3 مليار دولار العام المقبل”.
وكانت الحكومة المغربية تعتزم أن يبلغ حجم الإنفاق الاستثماري 162,3 مليار درهم هذا العام. وقال مزوار “هذه النفقات الاستثمارية ليست مبالغ صغيرة بالنسبة لبلد مثل المغرب. ستتيح لاقتصادنا الاحتفاظ بالمرونة وجني الثمار عندما يتعافى الاقتصاد العالمي تماماً”. وتتوقع الحكومة أن يبلغ العجز في الميزانية 3,5 في المئة العام المقبل مقابل أربعة في المئة هذا العام مع بقاء التضخم دون تغيير عند اثنين بالمئة وفقا لتوقعات العام الحالي.
وستتركز الاستثمارات على تحديث البنية التحتية الرئيسية مثل الطرق والمواني وتخفيف حدة الفقر في المناطق النائية. وقال مزوار “أولويتنا في التنمية الاجتماعية هي التعليم والصحة والمناطق النائية حيث سننفق 48 مليار درهم و11 ملياراً و20 ملياراً على التوالي”. وأشار إلى إنفاق 4,3 مليار درهم كإعانات للأسر الفقيرة لتشجيعها على إبقاء أطفالها في الدراسة. وتتوقع الحكومة تصديق البرلمان على مشروع الميزانية في ديسمبر.
عدد اليوم
